طی دو سه سال اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به پتانسیل‌های معدنی کشور، برنامه‌های مختلفی را برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در دستور کار قرار داد که اجرای طرح احیای معادن، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و مزایده اخیر هزار محدوده معدنی، ازجمله اقدامات دولت در همین راستا بود. فارغ از توفیق و یا عدم توفیق برنامه‌های دولت در این مدت، مزایده اخیر ۶ هزار محدوده معدنی، آن هم در هفته‌های پایانی کار دولت، و در ادامه ورود دستگاه قضایی و دستور توقف این مزایده‌ها، باعث بروز عکس‌العمل‌های متفاوتی در جامعه معدنی کشور شد که مرور آن‌ها، خالی از لطف نخواهد بود.

بررسی روند تاریخی بهره‌برداری از معادن کشور نشان می‌دهد که از ابتدای شروع ثبت فعالیت‌های معدنی به صورت مدرن در کشور تا کنون (سال ۱۳۳۰ به بعد)، هرگز تعداد معادن فعال کشور بیش از سه الی چهار هزار معادن نبوده است. حال اینکه تصور شود دولت با اجرای طرح آزادسازی محدوده‌های معدنی، زمینه‌ساز فعال شدن بالغ بر ۶ هزار محدوده معدنی را فراهم سازد، چندان منطقی به نظر نمی‌رود. طبعا اجزای مختلف دولت فعلی که سال‌ها تصدی این حوزه را در اختیار داشته‌اند، به خوبی به این امر واقف هستند که چاره کار فعال‌سازی این معادن، صرفا به مزایده گذاشتن آن‌ها نیست و این پرسش در ذهن متبادر می‌شود که انگیزه اصلی دولت از این طرح چه بوده است؟

این ۶ هزار محدوده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول محدوده‌هایی هستند که مانع عمده‌ای برای فعال‌سازی آن‌ها وجود ندارد و مالکین این محدوده‌های معدنی، قصد جدی برای فعال‌سازی ندارند و صرفا به دنبال فروش آن‌ها به قیمت مناسبی هستند. دسته دوم، محدوده‌هایی هستند که با انبوهی از چالش‌های مختلف نظیر هفت‌خوان دریافت مجوزها، تامین مالی، تامین زیرساخت‌ها و حتی نبود بازار مناسب مصرف محصول مواجه هستند و مسائلی غیر از قصد و نیت مالک محدوده، در عدم فعال‌سازی معادن دخیل‌ هستند. اگرچه گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این چالش‌ها با آزادسازی این معادن و سپردن آن‌ها به کسانی که اهلیت دارند، حل می‌شود، ولی بررسی روند فعال‌سازی برخی ذخایر معدنی بزرگ در کشور نظیر معدن سرب و روی مهدی‌آباد، معدن سنگ‌آهن D19 و معدن مس تفت که سالها است درگیر اخذ مجوزها به ویژه از سازمان حفاظت محیط زیست هستند و حتی شرکت‌های بسیار بزرگ معدنی و وزارت صمت هم نتوانسته‌اند به شکل مناسبی این چالش‌ها را حل کنند، نشان می‌‌دهد که فعال‌سازی ۶ هزار محدوده معدنی تنها با تغییر بهره‌بردار، یک تصور ساده‌انگارانه است. لذا منطقی است که نتوان فعال‌سازی معادن را هدف اصلی دولتی‌ها قلمداد کرد. طبعا استفاده از منافع مالی ناشی از آزادسازی محدوده‌ها نیز نمی‌تواند هدف اصلی دولت از اجرای این برنامه باشد؛ چراکه این درآمدها قطعا در کوتاه‌مدت حاصل نخواهند شد و بسیاری از این درآمدها به جیب دولت‌های بعدی خواهد رفت.

با در نظر گرفتن موارد فوق و با توجه به اینکه در اواخر فعالیت دولت هستیم، به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت در آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی، بیشتر انعکاس رسانه‌ای آن به عنوان یک فعالیت رو به جلو و استفاده از جو روانی ناشی از آن بوده که در مجموع عملکرد مثبتی از سوی فعالین حوزه معدن کشور قلمداد می‌شود (البته برخی نیز نسبت به سلامت این آزادسازی‌ها شک دارند). اگرچه بسیاری از صاحبنظران انتقادهای متعددی به شکل اجرای این آزادسازی‌ها نظیر زمان، سرعت و گستردگی اجرای آن دارد، ولی با کلیت آن موافق هستند.

همان‌طور که اشاره شد، اغلب فعالان معدنی و صاحب‌نظران به این نکته قائل هستند که مزایده و واگذاری این حجم از معادن با توجه به شرایط بسیار متفاوت آن‌ها (مواد معدنی متفاوت، جوانب و شرایط متفاوت و…)، نباید به یکباره انجام شود و این روند باید به صورت تدریجی با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و کارشناسی صورت گیرد که علاوه بر اینکه زمان بررسی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های آن وجود داشته باشد، خاصه‌سازی‌های لازم در خصوص این حجم وسیع از معادن نیز انجام شود.

طبعا یکی از خروجی کار این کمیته‌ها می‌تواند اثبات ناکارامدی بهره‌بردار باشد که در این صورت، آزاد شدن محدوده منطقی‌ترین راه‌حل ممکن است ولی اگر چالش محدوده‌ها به دیگر موانع موجود در دولت یا حتی قانون باز ‌گردد، می‌توان راهکارهای عملیاتی را به صورت تجمیع شده در راستای تسهیل فرایند فعال‌سازی این معادن در داخل دولت یا حتی مجلس مصوب نموده و اجرایی کرد. این مهم باید در میان‌مدت و بلندمدت با به‌کارگیری یک نقشه راه مشخص صورت گیرد که فرایند فعال‌‌سازی معادن به شکلی عملیاتی راهبری کند.

با توجه به ایراداتی که از سوی بسیاری از فعالان حوزه معدن به این مزایده وارد شده، بهتر است مشکل این محدوده‌ها در دولت جدید، به شکل عمیق‌تری دنبال شود و این دولت باید به دنبال آبادسازی معادن باشد؛ نه صرفا آزادسازی آن‌ها. بخش خصوصی و تشکل‌های موجود نیز لازم است نقدها و پیشنهادهای خود را به دولتمردان جدید منتقل کنند و وظیفه دولت آینده خواهد بود که این نقدها و پیشنهادها را در روند اجرایی امور به کار بسته و نسبت به استفاده از آن‌ها و همین‌طور روند فعال‌سازی معادن راکد کشور پاسخگو باشد. اگر چنین روندی طی نشود، لغو مزایده‌های اخیر نه تنها گرهی از مشکلات این حوزه باز نخواهد کرد، بلکه چندین گره دیگر به گره‌های موجود اضافه خواهد کرد.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//