دولت ایالات متحده آمریکا بررسی جامعی را در حوزه مواد معدنی حیاتی آغاز کرده و در این مسیر از سازوکار امنیت ملی مندرج در بند ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ بهره گرفته است. این اقدام در ادامه استفاده دولت ترامپ از قانون تولید دفاعی در ماه مارس ۲۰۲۵ برای حمایت از تولید داخلی این مواد صورت میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از موسسه «S&P Global»، در صورتی که بررسیهای انجام شده تحت بند ۲۳۲ اعمال تعرفه را توصیه کند، این تعرفهها جایگزین تعرفههایی خواهند شد که پیشتر ذیل برنامه تعرفههای متقابل در چارچوب قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) وضع شده بودند؛ رویکردی که در مورد دیگر کالاهای مشمول بند ۲۳۲ نیز اتخاذ شده است.
توصیههای بند ۲۳۲ منحصر به اعمال تعرفه نیست و ممکن است شامل راهکارهای دیگری نیز باشد؛ از جمله تمرکز مجدد بر ایجاد همکاریهای بینالمللی، تضمین خرید منابع معدنی از خارج (برای نمونه از اوکراین یا گرینلند)، ارائه خدمات حمایتی مالی از جمله خرید تضمینی محصولات پروژههای داخلی و همچنین توسعه منابع جدید مانند ذخایر واقع شده در بستر دریاها.
زمانبندی این اقدام تازه دولت آمریکا در حوزه مواد معدنی حیاتی همزمان با آغاز بازنگریهایی در حوزههای الکترونیک و داروسازی صورت میگیرد. این تحولات در شرایطی رخ میدهند که گزارشهایی از توقف صادرات عناصر نادر خاکی از سوی چین نیز منتشر شده است.
مجموعه جدید محدودیتهای وضع شده از سوی دولت چین شامل کنترل سختگیرانهتر صادرات هفت ماده کلیدی است که در تولید خودروهای برقی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی کاربرد دارند. مقامات چینی اعلام کردهاند هدف از این تصمیمات، حفاظت بهتر از امنیت ملی، منافع کشور و عمل به تعهدات بینالمللی است.
فارغ از محدودیتهای قانونی، صادرات عناصر نادر خاکی از چین از اواسط سال ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته است؛ امری که ممکن است نشانهای از کاهش تقاضا برای خودروهای برقی باشد.
مواد معدنی حیاتی چه هستند؟
جزئیات دقیق مواد مشمول بازنگری دولت آمریکا در مرحله نهایی مشخص خواهد شد اما اسناد اجرایی منتشر شده نشان میدهند که این فهرست بر مبنای لیست ارائه شده از سوی سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا (USGS) خواهد بود؛ فهرستی که شامل ۵۰ ماده مختلف است.
این اسناد همچنین به مجموعهای از مواد اشاره دارد که در حوزههایی مانند حملونقل، انرژی، ارتباطات و تولید پیشرفته کاربرد دارند و از منظر امنیت ملی آمریکا، زیرساختی و حیاتی محسوب میشوند.
با توجه به ابهامات موجود در مورد دامنه شمول این بازنگری و نتایج احتمالی سیاستگذاریها، ممکن است واردات این مواد پیش از اعمال تعرفهها با افزایش مواجه شود. در عین حال، احتمال دارد سرمایهگذاری در پروژههای جدید چه در آمریکا و چه در کشورهایی که آمریکا بازار هدف آنهاست، با وقفه روبهرو شود.
بسیاری از موادی که احتمالا مشمول بازنگری جدید شوند، پیشتر به دلیل ماهیت حیاتی خود از فهرست تعرفههای متقابل معاف شده بودند؛ معافیتی که شامل ۴۹ ماده میشد.
انتظار میرود این بازنگری شامل محصولاتی نشود که از قبل تحت بررسی بند ۲۳۲ قرار داشتند؛ نظیر آلومینیوم که تعرفههای آن به تازگی تمدید شد و مس که اخیرا تحت بررسی و تحقیقات قرار گرفته است.
تمرکز اصلی این بازنگری بر مواد فرآوری شده و محصولات مشتق شده خواهد بود و نه مواد خام؛ چراکه در زمینه مواد خام، دولت ترامپ بدون تضمین دسترسی به منابع جدید از کشورهای دیگر، قدرت مانور چندانی برای اعمال تغییرات ندارد.
براساس ارزیابی موسسه «S&P Global Market Intelligence»، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از ۳۴ مادهای که در صنایع دفاعی، انرژی پاک یا الکترونیک استفاده میشوند، وارد کرده است. در این میان، اورانیوم (از اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا) و رودیوم (عمدتا از اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی) بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص دادهاند.
در خصوص مواد معدنی حیاتی فرآوری شده، چین همچنان یکی از تامینکنندگان اصلی در سطح جهانی محسوب میشود؛ از جمله در مورد عناصر نادر خاکی، تانتالوم، گرافیت و آنتیموان. در واقع، سهم واقعی چین احتمالا از آنچه در ظاهر دیده میشود، بیشتر است؛ چراکه این کشور مواد اولیه و نیمهفرآوری شده را نیز به کشورهایی مانند اتحادیه اروپا صادر میکند که خود به عنوان صادرکننده نهایی مواد فرآوری شده شناخته میشوند.
از سوی دیگر، آفریقای جنوبی نیز در زمینه تامین فلزاتی چون ایریدیوم، روتنیوم و رودیوم نقش پررنگی ایفا میکند. با این حال، روابط تجاری آمریکا با این کشور به دلیل مسائل مربوط به قانون مصادره اموال در آفریقای جنوبی پیچیده شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد چگونه تنشهای ژئوپلیتیکی میتوانند مسیر زنجیرههای تامین را دچار اختلال کنند.
انتهای پیام//
