تصمیم اخیر دولت کنگو برای اعمال محدودیتهای صادراتی و تعیین سهمیههای تولید، تلاشی است از سوی دولت این کشور برای بازگرداندن ثبات به بازاری که سالها دورههای متوالی رونق و رکود را تجربه کرده است. با این حال، به نظر میرسد اقدامات اخیر دولت این کشور نیز هنوز نتوانسته است مشکلاتی نظیر نوسانات شدید قیمتی و فقدان پایداری در عرضه این ماده معدنی را در بازار رفع کند. این اقدام در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای آن، میتواند موجب شکلگیری الگویی جدید در کنترل عرضه در بازار فلزات حیاتی شود. با این وجود، ارزیابی تجربههای تاریخی مشابه، نتایج متناقضی را در همین رابطه نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از وبسایت «mining.com»، ممنوعیت صادرات کبالت که دولت کنگو در ماه فوریه ۲۰۲۵ وضع کرد، به سرعت موجب توقف روند نزولی قیمتهای تعیین قیمت مبنای جدید در بازار این فلز حیاتی شد.
در حال حاضر دولت این کشور قصد دارد پا را فراتر بگذارد و با اتکا به منابع عظیم معدنی خود، نقش فعالتری در مدیریت بازار جهانی کبالت ایفا کند. براساس تصمیم دولت کنگو، سهمیههای صادراتی جدیدی برای ماههای باقیمانده از سال جاری میلادی و همچنین برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تعیین شده است.
به نظر میرسد که سهمیههای صادراتی جدید برای بازههای زمانی مذکور نسبت به سهمیههای نیمه نخست سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. دولت کنگو هدف از این اقدام را کنترل وضعیت مازاد عرضه جهانی کبالت اعلام کرده؛ مازادی که طی سالهای اخیر به دلیل افزایش تولید فراتر از سطح تقاضا انباشته شده است.
سازمان تنظیم مقررات معادن کنگو اخیرا اعلام کرد: این سازمان موظف شده است این سهمیهها را هر سه ماه یکبار مورد بازبینی قرار دهد و همچنین مازاد تولید کبالت در این کشور را خریداری کند. این اقدام زمینهساز شکلگیری انبار ذخایر راهبردی کبالت با پشتوانه دولت این کشور خواهد شد.
با این تفاسیر، اگرچه دولت کنگو به دنبال سازوکار بلندمدتی برای کنترل بازار کبالت است اما ارزیابی تلاشهای مشابهی که در گذشته در همین رابطه از جمله در سایر بازارهای کالایی انجام شده است، نشان میدهد چنین تلاشهایی لزوما نتیجه مدنظر را به دنبال نداشته است.
در نمودار شماره یک، وضعیت قیمت سه ماهه کبالت در بورس «LME» طی بازه زمانی سال ۲۰۱۶ تا نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نشان داده شده است.
نمودار یک. قیمت سه ماهه کبالت در بورس «LME» طی بازه زمانی سال ۲۰۱۶ تا نیمه نخست سال ۲۰۲۵
وضعیت بازار جهانی کبالت؛ از مازاد عرضه تا روند صعودی نسبی قیمتها
براساس آمارهای ارائه شده، حدود ۲۲۰ هزار تن کبالت (به صورت هیدروکسید کبالت) در سال ۲۰۲۴ در کنگو تولید شد. عمده کبالت تولید شده در این کشور برای فرآوری به چین صادر میشود. همچنین، ظرفیت تولید کبالت کنگو طی پنج سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته و از روند رشد تقاضای جهانی برای این ماده معدنی پیشی گرفته است.
این افزایش ظرفیت تولید موجب شد قیمت این ماده معدنی در بازار در ابتدای سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح ۱۰ ساله خود کاهش یابد. پس از اعمال ممنوعیت صادرات کبالت از سوی دولت کنگو در ماه فوریه ۲۰۲۵، قیمت کبالت حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و بهای هیدروکسید کبالت بیش از دو برابر رشد را به ثبت رساند.
با آغاز اجرای رسمی طرح جدید سهمیههای صادراتی، قیمت کبالت در بورس «LME» به حدود ۳۸ هزار و ۹۶۰ دلار در هر تن رسید که بالاترین میزان از ماه فوریه ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود.
برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با تداوم محدودیتهای صادراتی، بازار جهانی کبالت در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ از وضعیت مازاد عرضه به کسری تولید تغییر خواهد کرد؛ وضعیتی که میتواند به کاهش تدریجی موجودی ذخایر انبارها در زنجیره تامین این ماده معدنی منجر شود.
اگرچه دولت کنگو برای واحدهای ذوب و فرآوری کوچکتر که به طور خاص مدیریت ذخایر معادن کبالت را در اختیار ندارند، استثناهایی قائل شده است اما انتظار میرود این بخش سهم قابلتوجهی از عرضه جهانی این ماده معدنی نداشته باشد؛ بهویژه اینکه فعالیتهای استخراج غیرمجاز کبالت (اکثرا معدنکاری دستی) در کنگو طی سه سال اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است.
ایجاد انبار ذخایر راهبردی کبالت؛ گامی مثبت برای کنترل بازار
طبق طرح جدید ارائه شده از سوی دولت کنگو، سهمیههای صادرات به دو بخش سهمیه پایه و استراتژیک تقسیم شده است. برای سهمیه پایه، سقف ۸۷ هزار تن در نظر گرفته شده که براساس سوابق صادراتی تولیدکنندگان مقدار آن تعیین شده است. برای سهمیه استراتژیک نیز سقف ۹ هزار و ۶۰۰ تن در نظر گرفته شده که براساس آن، سازمان تنظیم مقررات معادن کنگو این حجم را از تولیدکنندگان خریداری خواهد کرد.
در همین رابطه، این نهاد مجاز است هرگونه حجم مازاد تولید را از شرکتهای تولیدکننده خریداری کند. از زمان توقف صادرات کبالت از مبدا کنگو در ماه فوریه ۲۰۲۵، حجم ذخایر انبار این ماده معدنی داخلی به تدریج افزایش یافته است. شرکت چینی «CMOC» به عنوان بزرگترین تولیدکننده کبالت جهان در گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، به حجم ذخایر ۵۷ هزار تنی در انبارهای کبالت خود اشاره کرد.
هماکنون تولیدکنندگان کبالت در کنگو در شرایطی قرار دارند که باید تصمیم بگیرند آیا ظرفیت تولید خود را مطابق سهمیه صادراتی تعیین شده از سوی دولت کاهش خواهند داد یا همچنان ظرفیت فعلی تولید خود را حتی اگر امکان صادرات مازاد کبالت تولیدی آنها وجود نداشته باشد، حفظ میکنند.
با توجه به اینکه قیمت مس در شرایط کنونی در بازار همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد، پرسش اساسی این است که آیا فرآوری کبالت به عنوان محصول جانبی معادن فلز سرخ، در شرایط محدودیت صادرات وضع شده از سوی دولت کنگو همچنان صرفه اقتصادی خواهد داشت یا در نهایت این اقدامات هیچ تاثیری بر رفع وضعیت مازاد عرضه جهانی کبالت نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر، دولت کنگو هدف نهایی از ارائه این طرح را تثبیت جایگاه سازمان تنظیم مقررات معادن کنگو به عنوان نهادی که سازوکار تنظیم بازار کبالت را بر عهده دارد، اعلام کرده است. به بیان سادهتر، این نهاد در دورههای کاهش قیمت، مازاد تولید کبالت را از تولیدکنندگان خریداری کرده و در زمان افزایش شدید قیمتها، محمولههای انبار شده را در بازار عرضه خواهد کرد.
بررسی نتیجهبخش بودن اجرای طرح دولت کنگو برای ایجاد ثبات در بازار کبالت
تلاش کشورهای مختلف برای کنترل نوسانات قیمتی در بازارهای کالایی سابقهای طولانی دارد. در همین رابطه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به سامان اوپک همچنان با سیاستگذاریهای خود بر قیمت نفت در بازار تاثیر میگذارد. با این حال، تعیین سازوکارهای مشابه در بازار قهوه و قلع از سوی سازمانهای مرتبط در دهه ۱۹۸۰ میلادی با شکست مواجه شدند.
ورشکستگی نهاد «Tin Buffer Stock Manager» در سال ۱۹۸۵، یکی از بزرگترین ناکامیها در مدیریت بازار در تاریخ بازار کالاها محسوب میشود؛ بحرانی که بورس «LME» را تا مرز فروپاشی پیش برد. برخی تحلیلگران بازار علت اصلی این شکست را به انعطافپذیری پایین در سازوکار کنترل عرضه در برابر پویایی در بازار قلع نسبت میدهند.
شاید بتوان مدعی شد جمهوری کنگو به دلیل در اختیار داشتن چند مزیت کلیدی، امکان مدیریت موفق وضعیت مازاد عرضه کبالت را خواهد داشت. در همین راستا، نخستین مزیت اینکه کنگو در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی کبالت را در اختیار دارد و بزرگترین ذخایر شناختهشده این فلز را در خود جای داده است.
از سوی دیگر، تقاضای کبالت با وجود ظهور عناصر و مواد معدنی جایگزین در فناوری باتری، همچنان با سرعت مناسبی رشد را تجربه میکند. علاوهبراین، بسیاری از دولتها به دلیل اهمیت فلز کبالت برای مصارف صنعتی و نظامی، در حال ایجاد ذخایر راهبردی کبالت برای خود هستند.
طبق آمار، چین طی دو سال گذشته میلادی خریدار عمده کبالت در جهان بوده است. آژانس لجستیکی دفاعی ایالات متحده آمریکا نیز برای خرید هفت هزار و ۵۰۰ تن کبالت آلیاژی طی پنج سال آینده مناقصههایی را برگزار کرده است.
در چنین شرایطی، جمهوری کنگو میتواند نه تنها قیمت مدنظر خود را در بازار کبالت تثبیت کرده بلکه با کاهش ذخایر زنجیره تامین، تعادل جدیدی در بازار جهانی این فلز ایجاد کند. با این حال، چالش اصلی دولت کنگو مدیریت افزایش قیمتها در بازار این فلز حیاتی خواهد بود.
در همین رابطه، اگر بهای کبالت بیش از حد افزایش یابد، همانگونه که در دو مقطع از دهه گذشته چنین اتفاقی رخ داد، کاهش حجم تقاضا و رشد عرضه در سایر کشورها ممکن است تلاشهای دولت کنگو را با شکست مواجه کند.
تجربه ناموفق کنترل بحران بازار قلع در دهه ۱۹۸۰ میلادی نشان داد که حتی با حمایت دولتها، مدیریت کامل یک بازار کالایی در جهان به ویژه بازاری با سابقه نوسانات شدید، کاری بسیار دشوار و پرریسک خواهد بود.
انتهای پیام//
