قطر در صورت اجرای قانون جدید جلوگیری از کار اجباری و آسیب‌های زیست‌محیطی توسط اتحادیه اروپا، ارسال گاز به کشورهای عضو این اتحادیه را متوقف خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، قطر پس از ایالات متحده آمریکا و استرالیا، سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان محسوب می‌شود. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در حدود سه سال پیش، این کشور بین ۱۲ تا ۱۴ درصد از نیاز گاز طبیعی مایع اروپا را تامین کرده است. به عبارت دیگر، از مجموع ۲۸۱.۱۹ میلیون تن کل واردات گاز طبیعی مایع اتحادیه اروپا در این بازه‌ زمانی، حدود ۳۷.۱ میلیون تن توسط قطر تامین شده است.

دستورالعمل بررسی الزامات پایداری شرکتی که در سال جاری میلادی به تصویب رسید، شرکت‌های بزرگ فعال در اتحادیه اروپا را ملزم به بررسی وجود کار اجباری یا آسیب‌های زیست‌محیطی در زنجیره تامین خود و اتخاذ تدابیر لازم در صورت مشاهده موارد تخلف می‌کند. جریمه‌های در نظر گرفته‌ شده در این قانون، تا ۵ درصد از گردش مالی جهانی شرکت متخلف خواهد بود.

سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر در این خصوص اظهار داشت: اگر فعالیت در اروپا به معنای از دست دادن ۵ درصد از درآمد حاصل از فروش باشد، در اروپا فعالیت نخواهیم کرد؛ این یک تهدید جدی است.

وی ادامه داد: ۵ درصد از درآمد شرکت قطر انرژی، در واقع ۵ درصد از درآمد کل کشور قطر است. این سرمایه مردم بوده و ما نمی‌توانیم چنین خسارتی را متحمل شویم.

الکعبی که همزمان سمت مدیرعاملی شرکت قطر انرژی را بر عهده دارد، تاکید کرده است که اتحادیه اروپا باید بازنگری جامعی در این قانون جدید انجام دهد. لازم به ذکر است که درآمد قطر از صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۸۸.۵ میلیارد ریال قطر (معادل ۵۱.۶۴ میلیارد دلار) بود که ۵ درصد آن، حدود ۲.۵ میلیارد دلار می‌شود.

وی با قاطعیت عنوان کرد که قطر به قراردادهای فعلی خود در زمینه صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) پایبند خواهد بود اما اگر با جریمه‌های گزاف روبه‌رو شود، تمام راه‌های قانونی را برای مقابله بررسی و از ارسال هرگونه محموله جدید خودداری خواهد کرد.

وزیر انرژی قطر خاطرنشان کرد: به هیچ وجه حاضر به پذیرش جریمه نیستیم و در صورت تحمیل آن، صادرات گاز به اروپا را قطع خواهیم کرد. شایان ذکر است که شرکت قطر انرژی، دارای قراردادهای بلندمدت تامین گاز با شرکت‌های بزرگ اروپایی از قبیل «Shell»، «TotalEnergies» و «ENI» است.

با افزایش رقابت از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین تامین‌کننده جهانی، قطر در تلاش است تا جایگاه خود را در بازارهای آسیا و اروپا تقویت کند. این کشور در نظر دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع (LNG) خود را تا سال ۲۰۲۷، از ۷۷ میلیون تن به ۱۴۲ میلیون تن در سال برساند.

محافل تجاری ضمن ابراز نگرانی خود، اعلام کرده‌اند که این قانون به دلیل ایجاد موانع متعدد و تحمیل جریمه‌های سنگین، شرکت‌های اروپایی را در رقابت با سایر فعالان بازار در وضعیتی نامطلوب قرار می‌دهد و مانع از جذب سرمایه‌گذاری در قاره سبز خواهد شد.

انتهای پیام//