با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه از سوی گمرک ابلاغ شده است، در واقع اجرای یک حکم معطل مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۲ با شکایت بخش خصوصی از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، به تعلیق درآمده و مجددا در پایان آبان ماه از سوی هیئت عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شده بود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیئت وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۰٫۵ درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
هماکنون وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از هشت ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است. هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه، دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.
فلسفه تصمیم قانونگذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام برای جلوگیری از خامفروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خامفروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمهخام مشمول مالیات میشوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.
انتهای پیام//
