به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پایگاه خبری «Mining Technology»، علی‌رغم پیشرفت‌های اولیه و اجرای برخی پروژه‌های این‌ چنینی، موانعی نظیر افزایش هزینه‌کرد‌ها، نیاز به زیرساخت‌های گسترده، فناوری‌های تکامل‌نیافته و پیچیدگی عملیاتی در معادن روباز و زیرزمینی در این بخش وجود دارند.

موفقیت در اجرای فرایند کربن‌زدایی معادن استرالیا، مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار، توسعه فناوری، سیاست‌گذاری هماهنگ و همکاری گسترده بین دولت، صنعت و جوامع بومی است. بررسی ارزیابی‌های اخیر نشان می‌دهد که گذار به اقتصاد چرخشی و فشار جهانی برای توسعه زنجیره‌های تامین پاک، فرصتی قابل‌ توجه برای عملیاتی کردن پتانسیل انرژی پاک استرالیا فراهم کرده است.

حمل مواد اولیه با کامیون‌ها در معادن روباز، حدود ۵۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در معادن استرالیا را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا، مصرف گازوئیل توسط ناوگان حمل‌ونقل در معادن سنگ‌آهن این کشور سالانه حدود پنج میلیون تن دی‌اکسیدکربن تولیدی را به همراه دارد.

گذار به سمت استفاده از ناوگان و تجهیزات پاک‌، مزایای متعددی از افت انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش نیاز به سیستم‌های تهویه در معادن زیرزمینی گرفته تا کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را با خود به ارمغان خواهد آورد. با این حال، میزان پذیرش فناوری‌های مبتنی بر ناوگان حمل‌و‌نقل الکتریکی در معادن همچنان محدود گزارش شده است.

دیوید کورتز، مدیر پژوهش و تحلیل در حوزه ساخت‌وساز، معدن و انرژی در شرکت «GlobalData» در همین رابطه، بیان کرد: در حال حاضر تنها حدود یک درصد از کامیون‌ها در معادن و ۳ درصد از لودرهای مخصوص پروژه‌های معدنی زیرزمینی در استرلیا الکتریکی هستند.

به گفته وی، هزینه‌های اولیه بالا، نیاز به زیرساخت‌های جدید و دشواری در تامین برق پایدار در مناطق دورافتاده، از مهم‌ترین موانع کاهش سرعت در فرایند گذار به سمت ناوگان حمل‌ونقل الکتریکی در بخش معدن استرالیا به شمار می‌رود.

کورتز در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کمی از شرکت‌های معدنی به دنبال استفاده از ناوگان حمل‌ونقل الکتریکی در پروژه‌های خود هستند اما انتظار می‌رود در دهه آینده و با حل مسائلی نظیر فرسودگی دارایی‌ها، محدودیت‌های فناوری باتری و افزایش چشمگیر تقاضای برق ناشی از اجرای کامل فرایند ‌الکتریکی‌سازی، سهم این تجهیزات و ماشین‌آلات به‌ طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

برای کاهش فشار هزینه‌‌کردها، بازطراحی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات دیزلی همراه با استفاده از واحدهای شارژ سیار و سامانه‌های تعویض سریع باتری که زمان توقف عملیات را به حداقل می‌رسانند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، ماهیت چالش‌ها بسته به نوع معدن و شرایط عملیاتی متفاوت است.

گرت کندی، از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود (CSIRO) در همین خصوص، مطرح کرد: حتی در این صنعت، تفاوت‌های چشمگیری میان استفاده از ناوگان و تجهیرات الکتریکی در معادن روباز و معادن زیرزمینی و حتی معادن زغال‌سنگ و دیگر معادن مختلف وجود دارد.

به‌ عنوان مثال، معادن روباز به کامیون‌های بسیار بزرگ حمل مواد معدنی نیاز دارند و تبدیل این ماشین‌آلات به نمونه‌های الکتریکی، مشکلات ویژه‌ای در حوزه زیرساخت شارژ، مقررات و ایمنی ایجاد می‌کند. در مقابل، استفاده از باتری‌های با ظرفیت بالا در معادن زیرزمینی که محیط پر ریسک‌تری محسوب می‌شوند، چالش‌هایی کاملا متفاوت و پیچیده‌تری به همراه خواهد داشت.

اگرچه کاهش انتشار کربن محور اصلی بسیاری از بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست اما کندی عنوان کرد که دو فناوری نسبتا تکامل‌یافته که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود در حال توسعه آن‌هاست، مستقیما با انتشار کربن ارتباط ندارند و بر دو چالش زیست‌محیطی دیگر یعنی انتشار متان و پساب‌های معدنی تمرکز دارند.

وی در همین راستا مطرح کرد: متان خروجی از سیستم‌های تهویه معادن زغال‌سنگ، حدود ۱۵ درصد از کل انتشار متان در استرالیا را به خود اختصاص داده است.

به گفته کندی، برای مقابله با این چالش، سامانه‌های کاتالیستی در حال توسعه بوده که حتی در غلظت‌های بسیار پایین، امکان از بین بردن متان را فراهم کرده و تاکنون این فناوری در مقیاس کوچک و در یک سایت معدنی با موفقیت آزمایش شده است. علاوه‌براین، برنامه‌هایی برای توسعه آن در مقیاس بزرگ‌تر و کاهش انتشار متان در سطح ملی نیز در دست اجرا قرار دارد.

پروژه دیگر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود بر تصفیه پساب‌های معدنی متمرکز است و از سامانه‌های مبتنی بر غشا و فرایندهای اسمز معکوس برای تبدیل آب‌های اسیدی یا آلوده به فلزات به منابع آب قابل استفاده مجدد بهره می‌برد. برخی از این رویکردها حتی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، امکان بازیافت آب در محل و در مناطق دورافتاده را فراهم می‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: نتایج آزمایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که می‌توان آب‌های آلوده معادن را به آبی قابل استفاده مجدد تبدیل کرد؛ آبی که در برخی موارد آنقدر پاک است که می‌توان آن را به چرخه‌ طبیعت بازگرداند یا حتی با انجام یک فرایند تصفیه بیشتر برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار داد.

دامنه توجه به این‌گونه‌ پروژه‌ها، صرفا به شرکت‌های معدنی محدود نمانده و جوامع محلی و شوراها، به‌ویژه در مناطق بومی استرالیا که دسترسی به آب همچنان یک چالش جدی است نیز به آن‌ها علاقه نشان داده‌اند.

با این حال، رامش تیرو ونکوته ‌چاری، پژوهشگر ارشد این پروژه بر این باور است که چنین فناوری‌هایی به‌ شدت زیرساخت‌محور بوده و به مصرف قابل‌ توجه مواد شیمیایی و انرژی نیاز دارند. همانند بسیاری از فناوری‌های انرژی پاک، هزینه و قابلیت توسعه در مقیاس صنعتی، مهم‌ترین موانع گسترش فراگیر این نوع فناوری‌ها به شمار می‌روند.

بررسی پروژه‌های کاهش انتشار کربن و دیگر آلاینده‌ها در سراسر استرالیا نشان می‌دهد که روند تحول در بخش معدن داخلی آغاز شده است اما سرعت و عمق آن در بخش‌های مختلف این صنعت یکسان نیست. بر همین اساس برای دستیابی به تغییرات فراگیر در سطح صنعت مذکور، سرمایه‌گذاری پایدار، توسعه فناوری و سیاست‌گذاری دقیق و هدفمند ضروری خواهد بود.

به گفته دین نوبل، ایجاد توازن مناسب میان مشوق‌ها و الزامات تعیین‌شده برای این صنعت، نقش کلیدی در اجرای موفق این سیاست‌گذاری‌ها دارد.

وی هشدار داد: اتکای بیش از حد به مشوق‌ها می‌تواند به پرداخت یارانه‌‌های دولتی در سطح گسترده به پروژه‌های معدنی و صنایعی منجر شود که در بلندمدت از نظر اقتصادی پایدار نخواهد بود؛ در حالی که سخت‌گیری بیش از اندازه در اجرای قوانین ممکن است رقابت‌پذیری میان شرکت‌های معدنی استرالیایی را در بازارهای داخلی و جهانی تضعیف کند.

نوبل بر این باور است که رویکرد ارائه شده برای بخش معدن استرالیا باید بر استقرار فناوری‌های نوین کم‌کربن و هدایت شرکت‌های معدنی به سمت پروژه‌های توسعه سبز استوار باشد.

وی با اشاره به اینکه راهبرد «Future Made in Australia»، یکی از طرح‌هایی است که به کمک آن می‌توان از توسعه فناوری‌هایی این چنینی حمایت کرد، یادآور شد: چالش‌های متعددی، به‌ویژه در زمینه بلوغ فناوری‌ها و ریسک‌های مالی در گذار به ناوگان حمل‌ونقل الکتریکی در بخش معدن استرالیا وجود دارد اما با ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری شفاف و پایدار و همچنین حمایت از پیشگامان این حوزه، می‌توان بر این موانع غلبه کرد.

در نهایت، هم‌اکنون نشانه‌هایی از تغییر در معادلات اقتصاد جهانی نیز دیده می‌شود. انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ تدریج ارزان‌تر و قابل‌ اعتمادتر شده‌، وسایل نقلیه الکتریکی در حال فراگیر شدن هستند و با افزایش تقاضای جهانی برای توسعه زنجیره‌های تامین پاک‌تر، توجیه اقتصادی معدن‌کاری کم‌کربن افزایش یافته است.

نوبل در پایان خاطرنشان کرد: دهه پیش‌رو آزمونی تعیین‌کننده خواهد بود تا مشخص شود آیا استرالیا می‌تواند نوآوری فناورانه را با سیاست‌گذاری منسجم و سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش معدن داخلی هم‌راستا کند یا همچنان مشکلات فوق‌الذکر حل‌نشده باقی می‌مانند.

به طور کلی، اراده کافی برای اجرای کربن‌زدایی در بخش معدن استرالیا به‌ وضوح قابل مشاهده است و فناوری‌های مربوط به این صنعت نیز در حال ظهور و بلوغ بوده اما تحقق این گذار به زمان، سیاست‌‌گذاری‌های هماهنگ و همکاری گسترده در مقیاس ملی و صنعتی نیاز خواهد داشت.

انتهای پیام//