معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات گفت: دولت اختیار سهام شرکتهای بزرگ معدنی در مجامع که بین چند وزارتخانه غیرتخصصی تقسیم شده را در اختیار بخشهای تخصصی قرار دهد تا اجرای طرحهای توسعهای در بخش معدن با چالش مواجه نشود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، امین صفری با اعلام این مطلب گفت: در صورت واگذاری اختیار سهام مجامع شرکتهای معدنی وابسته به دولت به بخشهای تخصصی، ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی و فنی، از حالت بهم ریختگی خارج و بسیار چابکتر از گذشته خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تا یکی دو سال پیش، کار هلدینگ «ومعادن» سهامداری بود و فقط کنترل مجامع را در دست میگرفت اما طی دو سال اخیر با اجرای طرحهای مختلف شیوه فعالیتها را تغییر داد، افزود: یکی از معضلات شرکتهای بزرگ آن است که عموما غیرقابل کنترل هستند و در دورههای مختلف نیز همگام با تغییر سیاستها، به سمتوسوهای مختلفی کشیده میشوند، به ھمین دلیل پیشنهاد این است که اختیار مجامع شرکتهای بزرگ معدنی که سهام آنها بین چند وزارتخانه تقسیم شده و در واقع دولتی هستند، بر عهده بخشهای تخصصی قرار گیرد تا مانع از نشر آرا در تصمیمگیریها و کندی اجرای پروژهها شود؛ به عبارت سادهتر، سهامداران عمومی و وابسته به دولت به عنوان پدر، صرفا نظارهگر باشند و اختیار مجامع را بر عهده سهامداران تخصصی قرار دهند.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با اعلام اینکه امروزه به جای ادغام شرکتها، سعی در تفکیک آنها میکنند، تصریح کرد: تفکیک شرکتها علاوه بر افزایش هزینههایی همچون بالارفتن قیمت تمامشده تولید، عوارض و مالیات، زمینه کاهش کنترل بر روند تولید و کندی اجرای طرحهای توسعه را فراھم میسازد. به عنوان مثال در اردکان یزد، چهار شرکت در منطقه چادرملو قرار دارند، اینها اگر میخواهند سنگ یا ماده اولیه به واحدهای زیرمجموعه خود بدهند، باید به طور مجزا مالیات و عوارض پرداخت کنند و هرگونه فروش به یکدیگر مستلزم رعایت بخشنامههای گوناگون است؛ در حالی که در صورت ادغام، همه این موارد رفع شده و مهمتر از آن قیمت تمامشده تولید و هزینههای سربار به شدت کاهش مییابد.
صفری ادامه داد: در معدن گلگهر نیز کارخانه در معدن دیگری است و یا یک معدن میان چند شرکت تقسیم شده است؛ در حالی که میتواند در قالب یک مجموعه اداره شود تا علاوه بر تمرکز در تصمیمگیریها و استراتژیهای منطقه، کنترلها آسانتر و ھم امور جاری شرکت روانتر شود.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان یک آنومالی را میان چند شرکت تقسیم کرد، زیرا به لحاظ فنی و تردد ماشینآلات، طراحی معدن و… امکانپذیر و اقتصادی نیست؛ مطرح کرد: دولت باید با یک حرکت سازنده، شرکتهای معدنی مانند گلگهر و گهرزمین را با یکدیگر ادغام کند تا تخصص، توان، چابکی و پتانسیل مجموعه بیش از پیش افزایش یابد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی هلدینگ «ومعادن» با ذکر مثالی از کشور چین، اظهار داشت: کشور چین از ۲۰ سال پیش ادغام شرکتهای کوچک فولادی را با اتخاذ سیاستهای تشویقی و حتی تنبیهی آغاز کرد؛ به ھمین دلیل امروز شاهد آن هستیم که شرکت «Masteel» حدود ۱۵ میلیون تن فولاد را با سه هزار نفر نیرو تولید میکند؛ در حالی که مبارکه برای تقریبا نصف ھمین میزان تولید، ۱۵ هزار نفر نیرو دارد. طبیعی است که این وضعیت و این تورم نیرو، نتیجه همان عدم ادغامهایی است که باید انجام میشده اما تاکنون تلاشی برای تحقق آن صورت نگرفته است.
صفری اضافه کرد: برای مثال اگر چادرملو و مبارکه با یکدیگر ادغام شوند، توان تولید، پتانسیل و حتی قدرت چانهزنی آنها در عرصههای بینالمللی به میزان بسیار زیادی افزایش مییابد.
وی ضمن اشاره به وضعیت معادن مس در کشور، تاکید کرد: اگر تاکنون شرکت ملی صنایع مس ایران از وضعیت نسبتا خوبی بهرهمند بوده است، دلیل آن تملک معادن مس و کنترل بر عملکرد معادن توسط یک مجموعه مدیریتی بوده است که امیدواریم این روند منحرف نشود.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه در اختیار بودن صدها محدوده اکتشافی نزد سازمانهای دولتی را یکی از بزرگترین چالشهای معادن کشور دانست و خاطرنشان کرد: امروز پهنههای پتانسیلدار کشور در بلوکه سازمان انرژی اتمی و نیز صدها محدوده اکتشافی در اختیار ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است، به دلیل قوانین و آییننامههای دستوپاگیر، امکان بهرهمندی از توان فنی و مالی بخش خصوصی از ایمیدرو سلب شده که حوزه معدن به شدت نیازمند ورود جدی و حل و فصل آن است.
صفری در پایان بزرگترین مشکل شرکتهای بزرگ معدنی را تعدد سهامداران مختلف در شرکتهای گوناگون و گاهی غیرتخصصی ارزیابی کرد.
انتهای پیام//
