منظور از دامپینگ، فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت استاندارد است؛ به طوری که صرفه اقتصادی نداشته باشد. در واقع دامپینگ، نوعی اقدام جهت خارج کردن رقبا از میدان رقابت و در اختیار گرفتن بازار به حساب می‌آید که هدف از اجرای آن، کسب سود در بلندمدت است. در دنیای امروز، دامپینگ و مقابله با آن مبحث جدیدی نیست و در شرایطی که کشورها ناشی از ورود محصولات ارزان‌قیمت در مقایسه با سطوح بین‌المللی قیمت‌ها احساس خطر کنند، اقدام به وضع تعرفه به منظور کاهش آثار دامپینگ در کشور خود و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌کنند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی جوامع مختلف، بی‌دلیل نیست اگر دامپینگ این فلز استراتژیک و پراهمیت را از سوی فولادسازان مطرح جهان طی سالیان اخیر اقدامی قابل انتظار بدانیم.

روز جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری رویترز از وضع تعرفه‌های ضد ‌دامپینگ بر واردات برخی محصولات فولادی از کشورهای چین، روسیه، هند و ژاپن به ترکیه خبر داد؛ به نحوی که این کشور عوارض وضع شده بر واردات از چین را حدود ۱۵ تا ۴۳ درصد و تعرفه‌های واردات از روسیه، هند و ژاپن را از ۶ تا ۹ درصد تعیین کرد؛ اگرچه در شرایط کنونی بازار جهانی فولاد، این اقدام مقامات ترکیه توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد اما ذکر چند نکته حائز اهمیت است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. کشوری که محصول مازاد بر مصرف داخلی دارد و صادرکننده است، باید آمادگی وضع تعرفه متقابل در کشور متهم به بازارشکنی را داشته باشد. با توجه به صادرات محور بودن کشور ترکیه، وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ بر واردات ورق گرم از چین می‌تواند تبدیل به یک چالش جدی در رویارویی با این کشور شود؛ همچنین این موضوع زمانی دشوارتر خواهد شد که دولت ترکیه با چین، پیش‌تر تعرفه‌های ترجیحی به امضا رسانده باشد و از این رو در ادامه باید تبعات ناشی از آن را به جان بخرد.

در خصوص روسیه که ماه‌هاست از آغاز جنگ این کشور با اوکراین می‌گذرد و یکی از راه‌های حفظ ارزش پول ملی آن توسعه صادرات است، این موضوع متفاوت از چین خواهد بود که به طور حتم از نگاه ترکیه دور نمانده است. در حال حاضر مهم‌ترین واحدهای تولید فولاد در اوکراین زیر سایه جنگ به طور کلی نابود و یا از دسترس خارج شده‌اند. بنابراین این مسئله به روسیه کمک می‌کند تا بازار از دست رفته اوکراین را با افزایش تولید در اختیار گرفته و در نتیجه قیمت تمام شده داخلی را کاهش‌دهد. از این رو اثبات دامپینگ از سوی این کشور در مقایسه با چین کمی دشوارتر است.

با توجه به اینکه شرایط کنونی بازار جهانی مطلوب نیست و حاشیه سود بسیاری از بزرگان فولاد کاهش یافته است، چنانچه ایران به عنوان یکی از ۱۰ فولادساز بزرگ جهان در این زمینه اقدام جدی نکند، نمی‌تواند مدعی بازارشکنی شود و این مسئله به طور حتم خطرهایی را برای بازار صادراتی کشور در انجام مقابله به مثل کشورهای مقصد صادراتی به همراه خواهد داشت. امروزه اغلب واحدهای فولادی هنوز به واسطه بهره‌مندی از یارانه انرژی و پایین بودن حقوق دولتی معادن، سرمست از کسب سود سرشار هستند که این مسئله در مقیاس بین‌المللی قابل سنجش نیست. پس اگر به هر دلیل فولادسازان داخلی خود را با شرایط جهانی تطبیق ندهند، در آینده دچار مشکلات خارج از کنترل خواهند شد؛ ضمن اینکه اگر واقع‌بینانه قضاوت کنیم، در حال حاضر قیمت محصولات داخلی ورق در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر است و سیاست‌گذار باید پیش از وضع تعرفه بالاتر از این موضوع غافل نباشد. این مسئله ناشی از تولید انحصاری ورق در کشور است که با اضافه شدن واحدهای جدید، از فشار این قیمت‌ها در آینده کاسته خواهد شد.

در یک نگاه کلی، اگر هرگونه دامپینگ در داخل کشور اثبات شود، به طور حتم این جزو وظایف دستگاه‌های اجرایی است که با حمایت قانون‌گذار به موضوع ورود پیدا کنند تا تاثیر منفی بازارشکنی را روی زنجیره فولاد شاهد نباشیم اما چنانچه دامپینگ اثبات نشود، این یعنی بالاتر تمام شدن قیمت نهایی داخلی و جلوگیری از رونق صادرات پایین‌دست. شرایط اقتصادی کشور و برنامه‌های حمایتی دولت از حفظ سطح قیمت‌ها و حتی کاهش آن اجازه وضع چنین تعرفه‌هایی را نخواهد داد. صرف‌نظر از اتفاقات خارجی که شرایط را برای صادرات دشوار می‌کند، حمایت دولت از توسعه ساخت‌وسازهای مسکونی و صنعتی می‌تواند کمک شایانی به رونق تولید فولاد داشته باشد. با توجه به اینکه کشور دچار مازاد تولید فولاد است، واحدهای فولادی باید سعی کنند تمرکز خود را در صادرات از فولادهای ساختمانی به فولادهای خاص و صنعتی متمرکز کنند تا حتی اگر دچار کاهش کمی صادرات شدند، بتوانند با ایجاد ارزش افزوده بالاتر نیازهای ارزی خود و کشور را تامین کنند.

انتهای پیام//