ایران، سرزمین قنات‌ها و مدیریت سنتی آب، امروز با بحرانی بی‌سابقه در منابع آبی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی منابع آب تجدیدپذیر، برداشت ۹۳ درصدی از این منابع و مصرف ناکارآمد در کشاورزی و صنعت، کشور را در وضعیت فوق‌بحرانی قرار داده است. ممیزی آب و شفافیت داده‌ها، کلید عبور از این بحران و ساخت آینده‌ای پایدار است.

ایران، سرزمینی با پیشینه‌ای چندهزار ساله، همواره با کم‌آبی زیسته و در مدیریت آن پیشگام بوده است؛ از قنات‌های شگفت‌انگیز یزد و کرمان تا تقسیم‌بندی‌های سنتی و دقیق آب در حوزه‌های زراعی. ایرانیان به‌ خوبی دریافته بودند که بقای این سرزمین، در گرو احترام و دقت در مصرف آب است. با این حال، در روند توسعه معاصر، ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشور نادیده گرفته شد؛ توسعه بی‌برنامه، تصمیم‌های بخشی و غفلت از واقعیت‌های اقلیمی موجب شد تا امروز با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های ملی مواجه شویم: بحران آب.

در دهه ۱۳۷۰، منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است؛ یعنی افتی ۲۰ تا ۲۵ درصدی در کمتر از سه دهه. ضریب برداشت از منابع تجدیدپذیر در ایران به بیش از ۹۰ درصد رسیده است؛ عددی که به‌ تنهایی نشان‌دهنده وضعیت فوق‌بحرانی است.

طبق استانداردهای جهانی، برداشت کمتر از ۲۰ درصد نشانه پایداری، ۲۰ تا ۴۰ درصد در محدوده هشدار و بالای ۴۰ درصد وارد منطقه بحرانی می‌شود. ایران با ضریب برداشت ۹۳ درصد، در زمره معدود کشورهایی است که در محدوده فوق‌بحرانی قرار دارند. برای مقایسه، آلمان فقط ۱۳ درصد از منابع تجدیدپذیر خود را برداشت می‌کند؛ ترکیه حدود ۲۰ درصد؛ عربستان سعودی با همه سرمایه‌گذاری‌های گسترده در شیرین‌سازی، ۸۰ درصد و مصر حتی به ۱۲۰ درصد رسیده که عملا به معنای وابستگی شدید به واردات آب مجازی است.

یکی از اصلی‌ترین بازیگران بحران آب در ایران، بخش کشاورزی است. این بخش بیش از ۸۵ درصد آب کشور را مصرف می‌کند؛ در برخی سال‌ها این رقم تا ۹۰ درصد نیز افزایش یافته است. در حالی‌ که میانگین جهانی مصرف آب در کشاورزی حدود ۷۰ درصد است، کشورهای توسعه‌یافته این سهم را به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، راندمان آبیاری در کشاورزی ایران در بسیاری از مناطق همچنان زیر ۳۰ درصد است؛ در حالی‌ که در کشورهای پیشرو راندمان مطلوب بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. به‌ عبارتی، بخش عمده‌ای از آب کشور صرف کشاورزی‌ای می‌شود که در بسیاری از مناطق هم پرمصرف است و هم کم‌بازده.

در این میان، صنعت نیز اگرچه تنها ۷ تا ۸ درصد از کل آب کشور را مصرف می‌کند اما آثار زیست‌محیطی آن، به‌ ویژه در مناطق خشک، فراتر از سهم عددی‌ است. صنایع آب‌بر به‌ خصوص صنایع معدنی و فولادی، در مناطقی با تنش آبی بالا مستقر شده‌اند؛ بی‌ آنکه بازچرخانی موثری در مصرف آب داشته باشند. در برخی مجتمع‌های معدنی و فولادی کشور، مصرف آب به‌ ازای هر تن محصول نهایی تا پنج برابر بیشتر از میانگین جهانی است. فرسودگی تجهیزات، فقدان فناوری‌های نوین و جانمایی نادرست، این صنایع را به مصرف‌کنندگانی ناپایدار تبدیل کرده‌اند.

فرونشست، چاه‌های خشک و آبی که از محصول گران‌تر است

پیامدهای این وضعیت را می‌توان در فرونشست زمین و افت سطح سفره‌های زیرزمینی به‌ روشنی مشاهده کرد. تاکنون در بیش از ۶۰ دشت کشور فرونشست زمین ثبت شده است و در مناطقی چون جنوب تهران، اصفهان، ورامین و خراسان، نرخ نشست سالانه به ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. در اروپا این رقم معمولا کمتر از دو سانتی‌متر در سال است. علاوه‌براین، سطح آب سفره‌های زیرزمینی در بیش از ۴۰۰ محدوده مطالعاتی کشور با افت دائمی مواجه بوده و نیمی از چاه‌های مجاز کشور یا کم‌آب شده‌اند یا کاملا خشک هستند.

نکته تامل‌برانگیز، تمرکز سیاست‌گذاران بر تامین آب به جای اصلاح مصرف است. پروژه‌های عظیم شیرین‌سازی آب در خلیج فارس و انتقال آن به فلات مرکزی، اگرچه از نظر فنی قابل توجه‌اند اما هزینه واقعی این آب بسیار بالاست. هر مترمکعب آب شیرین‌ شده از دریا بین ۳.۵ تا هفت یورو هزینه دارد. این ارقام شامل نمک‌زدایی، انرژی، انتقال، تبخیر، نگهداری و زیرساخت می‌شوند اما این آب گران‌قیمت، بدون اصلاح نظام مصرف، وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن بهره‌وری پایین و هدررفت حاکم است.

برای روشن‌تر شدن موضوع، نگاهی به بازده اقتصادی محصولات کشاورزی قابل تامل است: تولید یک کیلوگرم جو حدود ۱.۲ مترمکعب آب نیاز دارد (معادل هشت هزار و ۵۰۰ لیتر برای هر تن) و قیمت هر کیلوگرم آن حدود ۱۴ هزار تومان است. تولید یونجه به ازای هر کیلو ۰.۸ مترمکعب آب مصرف می‌کند (پنج هزار و ۶۰۰ لیتر در هر تن) اما قیمت آن اغلب زیر ۱۰ هزار تومان است. یعنی در مناطقی از کشور، آب با هزینه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در مترمکعب صرف تولید محصولاتی می‌شود که ارزش اقتصادی‌ آن‌ها کمتر از ۵ درصد این هزینه است. این همان شکاف ارزش و هزینه‌ای است که مدیریت منابع آبی کشور را با بحران مضاعف مواجه کرده است.

ممیزی آب؛ راهی برای عبور از بحران مشترک

تنها راه نجات از این وضعیت، بازنگری در رویکردها و حرکت به‌ سمت حکمرانی مشارکتی و داده‌محور است. راه‌حل نه در اجرای پروژه‌های پرهزینه بلکه در اجرای ممیزی آب است؛ یعنی سنجش دقیق، منظم و کمی الگوهای واقعی مصرف آب در همه بخش‌ها. بدون ممیزی، نه تصویری واقعی از مصرف داریم و نه امکان سیاست‌گذاری عادلانه و اثربخش فراهم است.

در بخش کشاورزی، ممیزی می‌تواند با سنسورهای رطوبت خاک، کنتورهای هوشمند چاه‌ها، تصاویر ماهواره‌ای پایش سطح سبز و تحلیل داده‌های هواشناسی و عملکرد زراعی انجام شود. در صنعت نیز ممیزی شامل پایش خطوط تولید، سنجش دقیق مصرف به‌ ازای هر واحد محصول، تحلیل نقاط فاقد بازچرخانی و تهیه گزارش‌های دیجیتال برای رتبه‌بندی واحدهاست. چنین زیرساختی نه‌ تنها مصرف آب را کاهش می‌دهد بلکه بهره‌وری اقتصادی و رقابت‌پذیری صنایع را نیز افزایش می‌بخشد.

اما ممیزی بدون شفاف‌سازی بی‌اثر خواهد بود. تمام بازیگران اعم از دولت، بخش خصوصی، کشاورزان و نهادهای سیاست‌گذار باید به داده‌های دقیق، روزآمد و قابل تحلیل از مصرف آب دسترسی داشته باشند. شفافیت داده‌ها، اساس هر اصلاح ساختاری است.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، نه یافتن مقصر بلکه حرکت به‌ سوی همکاری مبتنی بر اعتماد و آگاهی است. آب فقط مایه حیات نیست بلکه زیرساخت تمدن، عدالت و آینده‌نگری است. بحران ما تنها کم‌آبی نیست؛ بلکه بحران بی‌اطلاعی، بی‌نظمی و ناهماهنگی است. هنوز نمی‌دانیم کجا، چقدر و چگونه آب مصرف می‌شود و این بزرگ‌ترین مانع اصلاحات است.

ممیزی آب، ستون فقرات هر برنامه‌ریزی بلندمدت است. ما وارثان سرزمینی هستیم که آب را با دقت و احترام تقسیم می‌کرد. اگر بخواهیم آینده‌ای پایدار بسازیم، باید همان مسیر را با ابزارهای امروز ادامه دهیم: با فناوری، شفافیت و درک این حقیقت که هیچ بخشی ،نه کشاورزی، نه صنعت، و نه دولت به‌ تنهایی قادر به عبور از بحران نخواهد بود. راه نجات، راهی مشترک است و نقطه آغاز آن، شناخت دقیق واقعیت‌هاست.

و در پایان باید بدانیم: بی‌عدالتی در تقسیم آب، یعنی بی‌عدالتی در آینده.

یادداشت: تورج زارع – مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

انتهای پیام//