هر دو نامزد ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامالا هریس و دونالد ترامپ از قوانینی حمایت کرده‌اند که استخراج و فرآوری مواد معدنی را افزایش می‌دهد؛ اگرچه بحث‌های مربوط به مواد معدنی حیاتی تا حد زیادی در کمپین‌ها غایب بوده است اما فارغ از اینکه چه کسی در ماه ژانویه ۲۰۲۵ وارد کاخ سفید می‌شود، باید تصمیمات قاطع و فوری در این زمینه اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»و به نقل از وب سایت «mining.com»، موادی مانند مس، روی و لیتیوم که همگی از معادن استخراج می‌شوند، برای ایجاد سیستم‌های انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل اعتماد و امن به چیزی فراتر از وعده و حسن‌نیت نیاز دارند.
زمانی که ایالات متحده آمریکا و بیش از ۱۴۰ کشور تعهد دادند تا اواسط قرن جاری به هدف صفر خالص دست یابند، به نصب حجم عظیمی از پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌ها و زیرساخت‌های دیگر متعهد شدند. این حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به شدت تقاضا برای مواد معدنی و فلزات را افزایش خواهد داد و می‌تواند به کمبود منابع معدنی منجر شود؛ ایالات متحده آمریکا به ویژه برای این وضعیت آمادگی کافی ندارد.
دهه‌ها انتقال صنایع به کشورهای دیگر، منجر به وابستگی بیش از حد ایالات متحده آمریکا به تامین مواد معدنی از کشورهای خارجی شده است. این روند باید معکوس شده تا به تقاضای آینده پاسخ داده شود. فارغ از سیاست‌های دولتی، ایالات متحده آمریکا به یک استراتژی واضح و هماهنگ برای توسعه مواد معدنی در سطح جهانی نیاز دارد.
احیای دوباره این صنعت، مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی و انرژی بوده و دولت ایالات متحده آمریکا گام‌هایی برای تقویت امنیت مواد معدنی برداشته است. مشوق‌های قانون کاهش تورم سال ۲۰۲۲ با هدف آغاز استخراج و فرآوری مواد معدنی از داخل کشور و کشورهای متحد طراحی شده‌اند. در قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و اشتغال که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، کنگره آمریکا از برنامه‌هایی برای شناسایی بهتر منابع زمین‌شناسی این کشور، معرفی فناوری‌های نوین تولید و تسریع در صدور مجوز برای پروژه‌های استخراج مواد معدنی حیاتی در زمین‌های فدرال حمایت کرد.
وزارت انرژی و سایر نهادهای ایالات متحده آمریکا در حال همکاری با شرکت‌های معدنی هستند تا از پروژه‌های جدید برای بازیافت، پالایش و تولید مواد معدنی از منابع غیرسنتی حمایت کنند؛ مانند استخراج نیکل از خاک با استفاده از گیاهان.
هرچند این اقدامات ارزشمند هستند اما تنها بخش کوچکی از یک مشکل بزرگ‌تر را حل می‌کنند و نمی‌توانند به ابعاد کامل و ضرورت آن پاسخ دهند. فقدان یک استراتژی جامع و هماهنگ با اهداف اقلیمی برای استخراج معادن، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، تلاش‌ها برای پیشبرد گذار جهانی انرژی را کند کرده و مانع از مشارکت سازنده ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جدید مواد معدنی خواهد شد.
ذی‌نفعان از جمله سرمایه‌گذاران، شرکت‌های معدنی و دولت‌ها در ایالت‌ها و کشورهایی که منابع غنی دارند، می‌دانند که ایالات متحده آمریکا به دنبال توسعه منابع جدید و مطمئن‌تر برای این مواد معدنی است. چالش اصلی اینجاست که دولت و فعالان بخش صنعت باید اعتماد بیشتری به یکدیگر داشته باشند.
در داخل ایالات متحده آمریکا، یکی از عوامل اصلی عدم اعتماد توسعه‌دهندگان این است که برای دریافت مجوز پروژه‌های جدید باید بین نهادهای محلی، ایالتی و فدرال سرگردان شوند. این تاخیرها و نبود قطعیت در مقررات، باعث شده است ایالات متحده آمریکا به یکی از بدترین کشورها برای صدور مجوز برای معادن جدید تبدیل شود و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است. به همین دلیل، شرکت‌های معدنی ترجیح می‌دهند تولیدات معادن فعال خود را افزایش دهند تا اینکه معادن جدید احداث کنند.
اداره مدیریت زمین‌های فدرال با همکاری ایالت نوادا به حل این مسئله پرداخته است و پیش از ثبت درخواست یک پروژه جدید، جلساتی را با صاحبان این پروژه‌ها برگزار می‌کند. از طریق برگزاری این جلسات با توسعه‌دهندگان پروژه‌ها و ذی‌نفعان در تمامی سطوح حکومتی، فرایند دریافت نظرات و پیشبرد پروژه‌ها به شکل مستقیم‌تری انجام خواهد شد. وزارت کشور ایالات متحده آمریکا نیز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و ضروری دانسته است که این شیوه‌ها در سراسر کشور هر چه سریع‌تر به کار گرفته شوند.
در خارج از کشور، ایالات متحده آمریکا با مجموعه‌ای از چالش‌های متفاوت روبه‌رو است. در زمینه توسعه منابع، این کشور به سرعت در نصیحت و کندی در عمل شهرت پیدا کرده است. در مقابل، چین با برقراری روابط دیپلماتیک و اقتصادی برنامه‌ریزی شده به شرکت‌های خود که اغلب تحت حمایت دولت هستند، اجازه می‌دهد پروژه‌های خود را توسعه دهند و مواد معدنی را به بازار عرضه کنند.
کشورهای غنی از منابع می‌خواهند که توسعه و بهره‌برداری از ذخایر معدنی، سهم بیشتری در رفاه اقتصادی آن‌ها داشته باشد. روش‌های توسعه مواد معدنی باید از شیوه سنتی «استخراج و صادرات» فراتر رود و به مدلی تبدیل شود که واقعا در رفاه اقتصادی کشورها و جوامع مختلف تاثیرگذار است. این مدل باید به همان اندازه که بر پایداری محیط زیستی تاکید دارد، بر پایداری مالی و سیاسی نیز تمرکز داشته باشد.
این به آن معناست که ایالات متحده آمریکا باید برای حمایت گسترده از پروژه‌های خود، به تنظیم توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای غنی از منابع بپردازد و سرمایه‌گذاری‌های فدرال را به سمت پروژه‌هایی هدایت کند که منجر به تولید منابع جدید و توسعه اقتصاد محلی می‌شوند. چنین رویکردی، پیشنهاد ارزنده‌ای برای کشورهای غنی از منابع فراهم می‌آورد که به دنبال شرکایی فراتر از چین هستند.
چالش عدم اعتماد عمومی
یک دولت فعال‌تر به یک شریک قابل اعتماد نیاز دارد. طبق نظرسنجی جهانی «GlobeScan» در سال ۲۰۲۳ که اعتماد عمومی به صنایع مختلف را اندازه‌گیری کرده، بخش معدن به عنوان کم‌اعتمادترین صنعت در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی شناخته شده است. به طرز عجیبی، زمانی که به این بخش بیشتر از همیشه نیاز است، کمترین اعتماد به آن وجود دارد. این عدم اعتماد عمومی رابطه این بخش با دولت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سیاست‌مداران در حمایت از پروژه‌ها یا ابتکاراتی که ممکن است به توسعه نرسند یا منجر به آسیب‌های انسانی یا محیط زیستی شوند، تردید پیدا کرده‌اند.
برای حمایت شدن در بخش سیاسی و سیاست‌گذاری، بخش معدن باید تعهد خود را به ارائه محصولات معدنی و استانداردهای بالای توسعه در سراسر جهان نشان دهد. برای تسریع در پیشرفت، این بخش باید با دولت‌ها و جوامع مختلف در زمینه توسعه شراکت کند، حامیانی در جوامع مدنی و در میان رهبران سیاسی بیابد و همچنین با جوامع بومی و دولت‌های میزبان به شیوه‌های نوین تعامل داشته باشد.
با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی و امنیت زنجیره تامین، این موضوع توجه هر دو حزب را در ایالات متحده آمریکا به خود جلب کرده است. برای افرادی که تغییرات اقلیمی بیشترین اهمیت را برای آن‌ها دارد، دسترسی به مواد معدنی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و سرعت انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش خواهد داد.
وقتی یک کشور مالک و کنترل‌کننده زنجیره تامین است، می‌تواند بهتر برای وقوع شوک‌های عرضه آماده شود. برای افرادی که بیشتر به امنیت ملی اهمیت می‌دهند، دسترسی به مواد معدنی وابستگی به شرکت‌های چینی که بخش‌های قابل‌توجهی از صنعت جهانی را در اختیار دارند، کاهش می‌دهد. کاهش ریسک زنجیره‌های تامین، در راس اولویت سیاست‌مداران آمریکایی قرار دارد که می‌خواهند زنجیره‌های تامین به کشور بازگردانده شود یا بین کشورهای دوست و شرکت‌هایی که ارتباط نزدیکی با حزب کمونیست چین ندارند، تقسیم شود.
برای تحقق این امر باید به سرعت اقدام شود زیرا اخذ مجوز پروژه‌های بزرگ معدنی در ایالات متحده آمریکا ممکن است بیش از ۱۰ سال طول بکشد. بدون یک طرح جدید، هر پروژه جدیدی که امروز آغاز شود، تنها در دهه ۲۰۴۰ به تولید خواهد رسید. تسریع در این زمان‌بندی از کمبود مواد معدنی جلوگیری می‌کند و به شرکت‌ها و دولت‌هایی که به دنبال دستیابی به گذار سریع و ایمن انرژی هستند، کمک خواهد کرد.
انتهای پیام//
