شرکت خودروسازی فورد اعلام کرد که موفق شده است ریسک ناشی از تعرفه‌های وارداتی را تا حدود زیادی کنترل کند و از مجموع ۲.۵ میلیارد دلار مواجهه احتمالی با این تعرفه‌ها، حدود یک میلیارد دلار آن را مهار کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، جیم فارلی، مدیرعامل شرکت خودروسازی فورد در نشست بررسی عملکرد سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، اظهار داشت: با وجود نوسانات پیشرو، فورد همچنان در مسیر تحقق پیش‌بینی اولیه خود برای سال ۲۰۲۵ یعنی کسب هفت تا ۸.۵ میلیارد دلار سود عملیاتی قرار دارد.
وی تصریح کرد: شرکت فورد راهنمای مالی جدید خود را هم‌زمان با انتشار گزارش عملکرد سه ماهه دوم ارائه خواهد کرد.
اگر شرکت فورد بتواند اثر افزایش تعرفه‌ها را بر قیمت خودروها و کاهش احتمالی فروش محصولات جدید مدیریت کند، این موضوع می‌تواند از افت تقاضای محصولات فولادی تولید آمریکا جلوگیری کند.
این شرکت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل نامشخص بودن تاثیرات تعرفه‌های خودرویی و همچنین احتمال اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه به علاوه تغییرات نرخ مالیات و استانداردهای آلایندگی، راهنمای سودآوری خود را برای سه ماهه اول سال موقتا متوقف کرده است؛ چراکه این عوامل در مجموع ریسک‌هایی جدی و گسترده برای کل صنعت خودرو به شمار می‌آیند.
براساس پیش‌بینی فورد، قیمت خودروها در بازار طی نیمه دوم سال بین یک تا ۱٫۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه این شرکت در حال پایان دادن به تخفیف‌هایی است که از ابتدای سال تحت عنوان «قیمت کارکنان» ارائه می‌کرد تا فروش را بالا ببرد و موجودی مازاد نمایندگی‌ها را کاهش دهد.
فارلی با اشاره به عملکرد بازار تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۵، گفت: شرکت فورد طی ماه‌های اخیر عملکردی فراتر از انتظار داشته و نرخ فروش خودروهای جدید این شرکت در حال حاضر به ۱۷.۵ میلیون دستگاه در سال رسیده است.
با این حال، پس از حذف تخفیف‌های مذکور، فروش سالانه احتمالا تا حدود ۱۵.۵ میلیون دستگاه کاهش یابد. این رقم حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از برآوردهای قبلی است و نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید مشتریان تاثیر منفی گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: تولید داخلی قطعات در آمریکا به شرکت فورد این امکان را می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار، عملکرد منعطف‌تری داشته باشد.
اصلاح مسیر
کومار گالهوترا، مدیر عملیاتی شرکت فورد مطرح کرد: ۸۰ درصد قطعات مورد استفاده در محصولات این شرکت مطابق با الزامات توافق‌نامه تجارت آزاد هستند و به همین دلیل، شامل تعرفه نمی‌شوند.
وی این موضوع را یکی از عوامل اصلی در کاهش اثرگذاری تعرفه‌ها بر فعالیت‌های فورد دانست و افزود: در حال بررسی گزینه‌هایی برای افزایش سهم قطعات ساخت آمریکا در محصولات خود هستیم.
گالهوترا همچنین تصریح کرد: صادرات خودرو به چین متوقف شده است اما همچنان از چین به عنوان پایگاه صادراتی برای بازارهایی همچون آسیای جنوب شرقی، استرالیا و آمریکای جنوبی استفاده می‌شود.
وی با نگاهی به آینده، اظهار داشت: شرکت فورد در حال بررسی فرصت‌هایی برای ایجاد زنجیره‌های تامین داخلی است؛ البته در مواردی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند.
مدیر عملیاتی شرکت فورد خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۲۰، شرکت فورد مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته تا ظرفیت تولید خود را در آمریکا افزایش دهد و در این مسیر، حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است.
به گفته وی، شرکت فورد هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذاری‌های متعددی در جریان دارد که برای نمونه می‌توان به توسعه ظرفیت‌های تولید و ساخت باتری در ایالت تنسی و توسعه خطوط تولید در ایالت اوهایو اشاره کرد.
در ادامه شری هاوس، مدیر مالی شرکت فورد جزئیات بیشتری درباره مواجهه این شرکت با تعرفه‌ها ارائه داد و گفت: مواجهه کلی شرکت با تعرفه‌ها حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریبا نیمی از آن مربوط به قطعات و نیمی دیگر مربوط به خودروهای وارداتی است.
وی همچنین یادآور شد: این عدد در بخش قطعات شامل فولاد و آلومینیوم نمی‌شود؛ چراکه ۸۵ درصد از فولاد مصرفی فورد از منابع داخلی آمریکا تهیه و تمام آلومینیوم مورد استفاده نیز از داخل کشور تامین می‌شود.
ناگفته نماند که بخشی از فشار تعرفه‌ها بر شرکت فورد با صدور دستور جدیدی از سوی دونالد ترامپ کاهش یافته است. طبق این دستور، شرکت فورد می‌تواند برای مدت یک سال از تاریخ سوم می، برای ۱۵ درصد از ارزش خودروهایی که در خاک آمریکا مونتاژ می‌شوند، از تخفیف تعرفه‌ای معادل ۳.۷۵ درصد بهره‌مند شود؛ البته این نرخ از ماه می ۲۰۲۶ به بعد کاهش می‌یابد و تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد می‌رسد.
انتهای پیام//
