تصمیمات دولت مانند برداشته‌شدن سقف رقابت در بورس کالا و دستورالعمل‌های شبیه آن، تاثیرات فراوانی را در طولانی مدت بر وضعیت صنایع خواهد داشت. این تصمیمات که بعضا بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می‌شوند؛ علی‌رغم تاثیر بر حوزه صادرات، درفعالیت‌های تامین مواد داخلی نیز دخیل خواهند بود. در این راستا، خبرنگار پایگاه خبری، تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، گفت‌وگویی را با رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجام داده است.
یوسف مرادلو اعتقاد دارد بزرگترین اصل در پیشرفت و توسعه کشور، رقابت‌پذیری است و دولت با تسهیل امور در این حوزه می‌تواند کمک‌های شایانی را به بخش خصوصی کند. در ادامه متن کامل این گفتوگو را بخوانید.
تصمیمات و بخشنامه‌های دولت در خصوص بورس کالا، چه تاثیری بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی در کشور دارد؟
متاسفانه اخیرا الگوی جدیدی از سوی وزارت صمت در بورس کالای تهران تعریف شده که با هیچ بورس کالایی در دنیا همخوانی ندارد. بورس، مکان و ابزار رقابت برای کشف قیمت به‌صورت شفاف است؛ بنابراین اقدامات و دخالت دولت در راستای ایجاد محدودیت برای این محفل قانونی مانند سایر تصمیمات دولت در ماه‌های گذشته، اشتباه به‌شمار می‌رود.
نبود دیدگاه کارشناسی و اتخاذ تصمیمات بدون نظر صاحب‌نظران حرفه‌ای، اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. تصمیمات داخلی در کشور نباید به‌صورت ابداعی صورت گیرند و بازار باید آزاد و رقابتی باشد تا همه فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعتی با تجربه، صنعت کشور را بسازند.
چه اقداماتی را در راستای حل این مشکل موثر می‌دانید؟
آزادسازی قیمت، دستاوردهای مثبتی را برای اقتصاد کشور به‌همراه خواهد داشت؛ تاجایی که باید اذعان کرد رقابت سالم موجبات ارتقای علمی و فنی در داخل کشور را فراهم می‌آورد. در آینده، ایران باید به بازارهای جهانی وصل باشد؛ بنابراین عدم رقابت و نبود نگاه رقابتی موجبات عدم کارآیی صنعت کشور در مجامع بین‌المللی را مسبب شده است.
رقابت‌پذیری یک اصل و فرصت برای افزایش کیفیت محصولات، حرکت به‌سمت دانش‌محوری، مدیریت صحیح و به‌روز رسانی و کسب علم روز به‌شمار می‌رود.
از دیدگاه جناب‌عالی، مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات چه خواهد بود؟
غیر‌سیاسی کردن اقتصاد، مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات به‌شمار می‌رود. اقتصاد دستوری در تضاد با قوانین و فرمول‌های اقتصادی دنیاست؛ بنابراین امور بخش خصوصی را به‌خود آنها واگذار کرد. ۸۵ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است؛ بنابراین سیاست‌گذاران کشور نباید با دستور بر بخش خصوصی (یعنی ۱۵ درصد باقیمانده) موجبات عدم شکوفایی کشور را فراهم کنند.
بخش خصوصی به‌عنوان بخش فعال، خودجوش و متخصص، کار خود را بامنطق اقتصاد پیش می‌برد، نباید با دستورات پی‌درپی پیچیده و وقت‌گیر، عملکرد این بخش را با چالش همراه کرد.
