در حال حاضر جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت در جهان است که سهمی بالغ بر ۷۰ درصد از میزان کل تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد. شرکت‌های متعدد خارجی و فعالان صنعتی بسیاری در بخش معدن این کشور در حال فعالیت هستند که ضمن افزایش به‌کارگیری نیروهای کار بومی، حضور این شرکت‌ها باعث افزایش سهمی چشمگیر در درآمدهای ارزی جمهوری دموکراتیک کنگو شده است. با این حال، روش‌های استخراج و فعالیت‌های معدنی در این کشور با چالش‌های قابل‌ توجهی در زمینه رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص ‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) مواجه است که می‌تواند زنجیره‌های تامین شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری در مقیاس جهانی را دچار اختلال کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پلتفرم «Modern Diplomacy»، با وجود چالش‌هایی که در بخش تولید کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری در مقیاس جهانی همچنان ترجیح می‌دهند کبالت خود را از این کشور تامین کنند و تمایل کمتری به تهیه آن از اندونزی که از منابع غنی فلز مذکور برخوردار است، از خود نشان داده‌اند. طبق آمارهای منتشر شده، اندونزی در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کبالت جهان قرار دارد و این کشور ظرفیت تولید خود را از ۱۹ هزار تن در سال ۲۰۲۳، به ۲۸ هزار تن در سال ۲۰۲۴ افزایش داده است. دلایل متعددی را می‌توان برای فقدان ابراز تمایل شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری برای خرید کبالت از اندونزی مطرح کرد که در ادامه گزارش به تفصیل به آن‌ها اشاره خواهد شد.

در حال حاضر  چندین شرکت معدنی خارجی در جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت دارند که از جمله برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به شرکت «Kamoto Copper Company»، از زیرمجموعه‌های شرکت «Glencore» اشاره کرد که از دهه ۱۹۷۰ فعالیت خود را در بخش معدن آغاز کرده است.

طبق گزارش‌های ارائه شده، شرکت «Glencore» به طور مستقیم کبالت تولیدی خود را به شماری از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری نظیر مایکروسافت، گوگل، تسلا و اپل عرضه می‌کند و بزرگ‌ترین تامین‌کننده کبالت در میان شرکت‌های معدنی خارجی محسوب می‌شود.

این شرکت‌های فناورمحور ترجیح می‌دهند کبالت مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از شرکت «Glencore» خریداری کنند؛ چراکه این شیوه علاوه بر اینکه امکان بررسی دقیق فرایند استخراج فلز مذکور را فراهم کرده است، بر ایجاد شفافیت و قابلیت حسابرسی در زنجیره تامین نیز تاکید دارد.

در مقابل، تامین‌کنندگان ثالث مانند شرکت «China Molybdenum» که به عنوان شریک شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری کبالت مورد نیاز آن‌ها را به طور غیرمستقیم تامین می‌کند، محدودیت‌هایی در زمینه رصد و تمرکز بر مولفه مسئولیت‌پذیری در زنجیره تامین را ایجاد کرده است. این امر به دلیل فرآوری کبالت به مواد نیمه‌ساخته و انتقال آن به شرکت‌های واسطه‌ای دیگر بوده که امکان نظارت مستقیم و جامع بر منشا و نحوه استخراج این فلز را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، صنعت کبالت اندونزی نیز وضعیتی مشابه شرایط صنعت مذکور در جمهوری دموکراتیک کنگو را تجربه می‌کند؛ به طوری که شرکت‌های فعال در بخش معدن طبق بند ۳ قانون حمایت از بخش معدن و زغال‌سنگ مصوب سال ۲۰۲۰، موظف به فرآوری‌ مواد اولیه مورد نیاز بازار داخلی در صنایع پایین‌دستی این کشور هستند.

در قانون مذکور تاکید شده است که مواد معدنی استخراج‌ شده باید در اندونزی فرآوری شود و صادرات این مواد معدنی به صورت خام انجام نشود. هدف از این سیاست‌گذاری، افزایش ارزش صادراتی و بهبود رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در اندونزی ذکر شده است. با این حال، اجرای قانون مذکور در خصوص کبالت در این کشور چالش‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد.

در همین رابطه، برخلاف جمهوری دموکراتیک کنگو که استخراج فلز کبالت به عنوان یک محصول اصلی انجام می‌شود، در اندونزی استخراج آن به عنوان یک محصول فرعی از طریق فرآوری لاتریت نیکل صورت می‌پذیرد. به بیان ساده‌تر، میزان خلوص کبالت اندونزی عددی در حدود ۰.۱ تا ۰.۲ درصد ذکر شده است؛ در حالی که این رقم برای کبالت تولید شده در جمهوری دموکرات کنگو بین یک تا ۲ درصد اعلام شده است.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تولید کبالت در اندونزی، نیازمند فرآوری پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری مانند استفاده از روش سنگ‌شویی اسیدی پرفشار (HPAL) برای رسیدن به استانداردهای لازم جهت استفاده از این فلز در تولید باتری‌هاست.

فعالیت‌های معدنی در بخش کبالت اندونزی، عمدتا تحت مالکیت شرکت‌های داخلی و خارجی بوده که بخش قابل‌ توجهی از آن‌ تحت مدیریت شرکت‌های چینی قرار دارد. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری غربی در خصوص قابلیت رصد و تمرکز بر مولفه مسئولیت‌پذیری در فرایند استخراج کبالت از اندونزی، به ویژه در زمینه رعایت استانداردهای (ESG) در آن را ایجاد کرده است؛ البته که نگرانی‌های شرکت‌های فعال در حوزه فناوری در کشورهای غربی در سایه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده میان غرب و چین و همچنین بدبینی غرب نسبت به فناوری‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های چینی برای تامین کبالت مورد نیاز خود از اندونزی تشدید شده‌ است.

مشکلات و چالش‌های مرتبط با شرایط کاری در بخش استخراج از معادن کبالت نیز نقشی کلیدی در رابطه با تامین آن ایفا می‌کند. در همین راستا، شرکت «Glencore» با اتهامات جدی نقض حقوق انسانی، ازجمله استفاده از کودکان کار روبه‌رو بوده است. از حدود ۲۲۵ هزار نیروی کار بومی در جمهوری دموکراتیک کنگو، تخمین زده می‌شود که حدود ۴۰ هزار نفر از کودکان کار باشند که بیش از ۱۲ ساعت در روز با دستمزدی کمتر از سایر کارگران مشغول به کار هستند.

علاوه‌براین، ضعف نظارت و نبود استانداردهای ایمنی در معادن جمهوری دموکراتیک کنگو موجب تشدید مشکلات در بخش کبالت این کشور شده است. ناگفته نماند استفاده از کودکان کار عمدتا در پروژه‌های مرتبط با معدنکاری دستی رخ می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری آن را نقض جدی حقوق انسانی تلقی می‌کنند. در مقابل، فعالیت‌های معدنی در اندونزی به شدت بر انسجام و سازمان‌یافتگی متکی بوده که در آن، لزوم رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) پراهمیت است. به بیان ساده‌تر، فعالان معدنی در اندونزی موظف به انجام ارزیابی‌های مرتبط با تاثیر فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست هستند.

ناگفته نماند که استفاده از فناوری‌های جدید و به‌کارگیری زیرساخت‌های شرکت‌های معدنی خارجی، نقش مهمی در توسعه زنجیره‌های تامین کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی ایفا کرده است. به دلیل ظرفیت محدود داخلی، هر دو کشور همچنان به استفاده از نیروهای متخصص فنی خارجی وابسته هستند؛ این در حالی است که کنترل نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های معدنی کبالت در دست شرکت‌های خارجی فعال در دو کشور مذکور قرار دارد. با این اوصاف و با وجود ثروت معدنی بسیار بزرگی که جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی در اختیار دارند، دو کشور مذکور بیشتر از اینکه بتوانند مدیریت کلی پروژه‌های معدنی خود را در اختیار داشته باشند، نقش تامین‌کننده نیروی کار را ایفا می‌کنند.

این حجم از وابستگی در جمهوری دموکراتیک کنگو باعث شده است که همکاری‌های پیچیده و گاه متضادی میان ذی‌نفعان محلی فعال در بخش استخراج کبالت با شرکت‌های چندملیتی دیگر شکل گیرد. به عبارت دیگر، این وضعیت زمینه‌ساز ایجاد فساد، تبانی و خویشاوندسالاری در فرایندهای صدور مجوزهای معدنی شده و ضعف نهادهای نظارتی، حجم مشکلات و چالش‌ها در صنعت کبالت کشور مذکور را تشدید کرده است.

برخلاف موارد مطرح شده، رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG)، همواره با تعهدات شرکت‌های فعال در حوزه فناوری در خصوص لزوم اهمیت به مولفه پایداری در تولید هم‌خوانی ندارد. در حقیقت اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص فوق در معادن کبالت هنوز به سطح خواسته‌های مد نظر نرسیده است تا بتواند شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را به تامین کبالت مورد نظر خود از معادن اندونزی ترغیب کند.

دسترسی مستقیم به زنجیره‌های تامین و تضمین امنیت تحویل محموله‌ها، از مهم‌ترین عواملی به شمار می‌آیند که موجب شده‌اند شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، کبالت مورد نیاز خود را همچنان از طریق شرکت «Glencore» تامین کنند. ثبت قراردادهای بلندمدت و توافق بر سر خرید حجم مشخصی از کبالت به طور مستقیم از شرکت «Glencore» از سوی این شرکت‌ها، نشانه بارزی از این مسئله محسوب می‌شود.

این واقعیت را باید تایید کرد که در حال حاضر اعتماد به تامین کبالت از اندونزی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد؛ چراکه از یک سو شرکت‌های چینی این بخش را تحت کنترل خود گرفته‌اند و از سوی دیگر تردیدهایی درباره ظرفیت صنعتی این کشور برای پاسخ‌گویی به حجم تقاضای بالای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری به کبالت به وجود آمده است.

نکته دیگر در رابطه با این دو کشور دارای ذخایر عظیم کبالت اینکه حتی با وجود چالش‌های مستمر در زمینه رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) در جمهوری دموکراتیک کنگو، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری همچنان در انتقال زنجیره تامین کبالت خود به اندونزی تردید دارند. به عبارت دیگر، جمهوری دموکراتیک کنگو کماکان به دلیل هزینه‌های تولید پایین‌تر و فرایندهای فرآوری ساده‌تر، برتری رقابتی خود را در استخراج و تولید این ماده معدنی در مقایسه با اندونزی حفظ کرده است.

علاوه‌براین، نبود قوانین دست و پاگیر و چارچوب‌های سیاست‌گذاری ضعیف در بخش معدن جمهوری دموکراتیک کنگو، شرکت‌های معدنی و فعال در حوزه فناوری به عنوان شرکای آن‌ها را قادر خواهد ساخت تا لزوم تعهد به اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) را نادیده بگیرند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.

لزوم رعایت مقررات سخت‌گیرانه و وجود موانع اداری در اندونزی نیز از دیگر عوامل بازدارنده در همین راستا به شمار می‌روند. با این تفاسیر، الزام به انجام فرآوری مواد معدنی در صنایع پایین‌دستی، امکان مدیریت منابع کبالت مورد نیاز شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را محدود می‌کند. بدون امکان نظارت مستقیم بر معادن کبالت توسط شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، این شرکت‌ها در خصوص لزوم رعایت مولفه پایداری در روند عرضه با مشکلاتی مواجه خواهند شد؛ چراکه زنجیره تامین در معرض اختلالاتی در سطح اجتماعی، سیاسی و لجستیکی قرار خواهد گرفت.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که روند رشد ظرفیت تولید کبالت در اندونزی، نویددهنده ظرفیت بالقوه‌ای خواهد بود که پیش‌روی توسعه این صنعت در آینده قرار خواهد داشت. در حال حاضر اگرچه جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان در خصوص تولید کبالت باکیفیت و عیار بالاتر نسبت به اندونزی عملکرد بهتری دارد اما اندونزی می‌تواند با ارائه یک چارچوب نظارت قانونی قدرتمندتر، بستر مناسب‌تری برای رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از آن فراهم ‌کند. این اتفاق اندونزی را به شریکی جذاب برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و متعهد به ایجاد نوآوری‌های مبتنی بر مولفه پایداری در بلندمدت تبدیل خواهد کرد.

در مجموع تعامل هماهنگ میان ذی‌نفعان مختلف، کلید ایجاد زنجیره تامین کبالت منطبق با استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) خواهد بود. ایجاد چنین تعاملی هماهنگ میان دولت‌ها، شرکت‌های معدنی، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، جوامع کارگری و مصرف‌کنندگان ضرورت خواهد داشت. چنین همکاری‌هایی می‌تواند میزان مشارکت عمومی فراگیر بخش‌های مختلف را افزایش دهد و سیستم نظارتی منسجم و شفافی را به منظور پیشگیری از تخلفات و عدم رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص «ESG» ایجاد کند.

لزوم تمرکز بر اجرای رویکردی کل به جز توسط دولت اندونزی می‌تواند چارچوب ارتباطی متمرکزی را ایجاد کند که با حمایت از حفظ حقوق کارگران، شرایط را برای حرکت به سمت مولفه پایداری در صنعت استخراج کبالت در این کشور فراهم خواهد کرد.

در حال حاضر اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو به‌ عنوان دو بازیگر مهم بازار کبالت در جهان، در حال انجام اصلاحاتی ساختاری برای بهبود حضور شرکت‌های معدنی داخلی و خارجی و تقویت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) هستند.

جمهوری دموکراتیک کنگو پس از ممنوعیت موقتی صادرات کبالت، با هدف حفظ تعادل روند عرضه و تقاضای بازار جهانی، برنامه‌ریزی برای سهمیه‌بندی حداکثر حجم صادرات و همکاری با اندونزی جهت مدیریت حجم عرضه و قیمت‌های این فلز را در دستور کار خود قرار داده است. علاوه‌براین، جمهوری دموکراتیک کنگو در حال بررسی اجرای سیاست‌گذاری‌های مشابه دستورالعمل لزوم فرآوری مواد معدنی در صنایع پایین‌دستی اندونزی در داخل این کشور است.

از سوی دیگر، اگرچه کبالت تولیدی جمهوری دموکراتیک کنگو ارزش بازاری بالاتری دارد اما کبالت اندونزی در زمینه رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG) برتری محسوسی نسبت به این کشور داشته که برای جذب سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اهمیت ویژه‌ای دارد. بازنگری در سیاست‌گذاری‌های داخلی در هر دو کشور برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری خارجی بدون تاثیرگذاری منفی بر رعایت استانداردهای مبتنی بر شاخص «ESG» و تاکید بر فرآوری مواد معدنی در صنایع پایین‌دستی به همراه مشارکت نیروی کار رسمی می‌تواند به کاهش مشکلاتی مانند وجود فساد و تعارض منافع در بخش تولید کبالت کمک کند.

سخن پایانی اینکه اندونزی با ایجاد چارچوب نظارتی قدرتمندتر در بخش کبالت خود می‌تواند به رقیب جدی‌تری در بازار جهانی این فلز تبدیل شود.

انتهای پیام//