بر اساس گزارش منتشر شده، علیرغم چالشهای فعلی در منطقه خاورمیانه، انتظار میرود امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ انعطافپذیری اقتصادی خود را حفظ کند. عملکرد مناسب اقتصادی این کشور را میتوان به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده، رشد چشمگیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش تلاش مقامات برای متنوعسازی منابع درآمد نسبت داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از روزنامه «Arab News»، موقعیت استراتژیک امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجارت جهانی به علاوه دسترسی بسیار مناسب به سه قاره اروپا، آفریقا و سایر کشورهای آسیایی و همچنین جایگاه ویژه بخش املاک و مستغلات در این کشور و ادامه رشد بخش مذکور، موجب شده است اقتصاد امارات انعطافپذیری خود را حفظ کند.
طبق گزارش منتشر شده در سایت «FOREX.com»، انتظار میرود شتاب اقتصادی امارات با توجه با انعطافپذیری بالای آن در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته باشد. یکی از شاخصهای کلیدی که نشان از رشد این انعطافپذیری دارد، بازار پررونق املاک و مستغلات امارات است.
در ماه اکتبر ۲۰۲۴، تعداد ۱۹ هزار و ۳۹۰ معاملات مسکونی به ثبت رسید و در مجموع حجم معاملات در بخش مسکونی این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، رکورد ۱۴۰ هزار واحد را تجربه کرد که ۳۶ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ نشان میدهد.
رزان هلال، تحلیلگر بازار سرمایه در بازار تبادل ارزهای خارجی در همین رابطه، بیان کرد: روند روبهرشد اقتصادی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ۶٫۲ درصد توسط بانک مرکزی امارات، ۵٫۱ درصد توسط صندوق بینالمللی پول و ۴٫۱ درصد توسط بانک جهانی برای این کشور عربی در سال مذکور پیشبینی شده است.
وی افزود: نرخ تورم در امارات متحده عربی به طور پیوسته در حال کاهش است؛ به طوری که این نرخ در ماه اکتبر ۲۰۲۴ به ۲٫۴ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از ماه آگوست سال ۲۰۲۳ به شمار میرود.
هلال خاطرنشان کرد: با اجرای سیاستگذاری پولی انبساطی از سوی فدرال رزرو آمریکا که به طور قطع در تصمیمات مقامات بانک مرکزی امارات نیز انعکاس خواهد یافت، انتظار میرود نرخ بهره بانکی در این کشور روند نزولی بیشتری را تجربه کند که این مسئله تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ در امارات خواهد داشت.
اگرچه به طور کلی چشمانداز مثبتی برای اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ پیشبینی شده است اما نباید ریسکهای احتمالی همچون چالشهای داخلی، منطقهای و جهانی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد این کشور را نادیده گرفت. از جمله این چالشها میتوان به کاهش حجم درآمد نفتی به دلیل کاهش قیمت آن، احتمال ایجاد وضعیت مازاد عرضه نفت به دلیل رشد حجم تولید این سوخت فسیلی از سوی کشورهای غیراوپک و کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین اشاره کرد.
در عرصه جهانی، تغییر سیاستگذاری چین به سمت اجرای سیاستهای پولی همسازانه در سال ۲۰۲۵ که اولین اقدام در چنین سطحی از سال ۲۰۱۱ تاکنون از سوی مقامات این کشور محسوب میشود، میتواند حجم تقاضا برای کالاها را به یک ثبات نسبی برساند.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: نقش و جایگاه امارات به عنوان یک مرکز جهانی نوآوری با طرحهایی مانند طرح جامع «هوش مصنوعی ۲۰۳۰» و استراتژیهای توسعه پایدار، همراه با آغاز اجرای طرح «Sandbox Dubai» که هدف آن تقویت روند تجاریسازی فناوریهای جدید است، تقویت خواهد شد. به گفته وی، انجام چنین اقداماتی علاوه بر ارتقای جایگاه امارات در توسعه فناوریهای بسیار پیشرفته در سطح جهانی، موجب افزایش سرعت رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
در گزارش منتشر شده در سایت «FOREX.com»، به مسئله تاثیر احتمالی ریاست جمهوری ترامپ بر اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد امارات اشاره شده و پیشبینی شده است که هزینهکردهای مالی، کاهش حجم مالیات، تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند اثرات متفاوتی بر وضعیت اقتصاد جهانی داشته باشد.
در گزارش مذکور، بر تاثیر منفی و احتمالی افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات احتمالی در روند تجارت جهانی ناشی از سیاستگذاریها و تعرفههای وضع شده از سوی دولت آتی ترامپ و نوسانات احتمالیای که بر اقتصاد جهانی خواهد داشت تاکید شده است.
در پایان این گزارش، به موضوع لزوم هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی به منظور دستیابی به اهداف وضع شده در سند چشمانداز اقتصادی امارات در سالهای آینده به طور ویژه تاکید شده است.
انتهای پیام//