مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یک فرصت و ظرفیت مناسب برای تسریع و تسهیل روند صادرات و همچنین بهترین پایگاه برای تجارت کالا، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد ارزی در ایران شناخته می‌شوند. این مناطق در واقع بسترهای لازم جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کنند و فرصتی مناسب برای آماده‌سازی اقتصاد داخلی و ملی جهت پیوستن به تجارت و اقتصاد جهانی به شمار می‌آیند. از این رو ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور، به عنوان یک راهکار عملی برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای بین‌المللی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در کشور، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس با وسعت تقریبی پنج هزار هکتار در چهار سایت جنوبی، میانی، شمالی و توسعه آغاز کرده است. این منطقه ویژه اقتصادی در نزدیک به سه دهه از زمان راه‌اندازی، زمینه‌ساز توسعه روزافزون صنایع معدنی و فلزی در کشور بوده و  به نوعی قطب توسعه این صنایع در کشور محسوب می‌شود. خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با هدف بررسی عملکرد و دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در سال ۱۴۰۳ و برنامه‌های آن در سال جاری، گفت‌وگویی با محمدرضا پیرحسینلو، مدیرعامل موفق و باتجربه این منطقه ویژه اقتصادی تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند. پیرحسینلو در این گفت‌وگوی مفصل و خواندنی ضمن اشاره به اهمیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رشد  وتوسعه  اقتصاد، به بررسی تفاوت‌های این مناطق در ایران با سایر کشورهای منطقه، به ویژه حاشیه خلیج فارس پرداخته است.

در خصوص عملکرد و دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال ۱۴۰۳ و طرح‌ها و پروژه‌های این منطقه عظیم اقتصادی در سال ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه بفرمایید.

در سالی که گذشت، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در کشور با رشد چشمگیر جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌ها مواجه شد و ما به دستاوردهای قابل توجهی در این بخش‌ها دست یافتیم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با هدف تامین پایدار انرژی، پیگیری انجام مزایده توسعه اسکله‌های بندر منطقه ویژه و برون‌سپاری عملیات بهره‌برداری از اسکله‌های منطقه به علاوه ایجاد سامانه هوشمند مدیریت ورود و خروج کالا اشاره کرد. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۰٫۲ میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع پایین‌دستی فولاد، پتروپالایشی و خدماتی در این منطقه ویژه عظیم اقتصادی منعقد کردیم که هم‌اکنون نیز در حال اجراست. برای سال ۱۴۰۴ نیز تعداد هشت پروژه بزرگ صنعتی در مراحل آماده‌سازی و عقد قرارداد هستند که پیش‌بینی می‌کنیم منجر به اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر شود.

ارزیابی جناب‌عالی از اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در رشد تولید و توسعه اقتصاد ایران چیست و وضعیت این مناطق در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چگونه است؟

مناطق ویژه اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ایجاد و در ایران در راستای سرعت‌بخشی به روند رشد اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده‌اند. بر همین اساس نقش مناطق ویژه اقتصادی و تسهیلات و مزیت‌های قانونی این مناطق در توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از جهت‌گیری‌های اساسی توسعه اقتصادی کشور بوده است. از طرفی، با توجه به قدمت تشکیل و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در جهان، روند شکل‌گیری آن‌ها شامل سه مرحله است؛ مرحله نخست، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها. مرحله دوم، اقدام در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، رشد و رونق اقتصادی). مرحله سوم، ایجاد درآمد ارزی و توسعه صادرات در کنار حضور در بازارهای بین‌المللی. بنابراین با توجه به عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در ایران و بررسی شاخص‌های توسعه‌ای این مناطق، می‌توان گفت که اهداف و فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی در ایران تاکنون محقق نشده است و یا اینکه به کندی در حال انجام بوده که این امر مستلزم انجام اصلاحات، اقدامات و تبیین رویکردهای جدید است. در خصوص مقایسه وضعیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور ما با کشورهایی همچون امارات متحده عربی، قطر، عمان، عربستان و بحرین نیز باید گفت که تفاوت‌های قابل توجهی از نظر زیرساخت و امکات وجود دارد.

در ایران، زیرساخت‌ها در برخی مناطق ویژه اقتصادی از جمله صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و انرژی پارس ایجاده شده و توسعه یافته‌اند. با این وجود و با توجه به استقرار شرکت‌های انرژی‌بر در این مناطق، معضلات مهمی همچون تامین برق پایدار، گاز و حمل‌ونقل ریلی کاملا مشهود است؛ در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس (مانند جبل‌علی در امارات و دقم در عمان)، از لحاظ زیرساخت‌ها مدرن و مطابق استانداردهای جهانی است؛ اسکله‌های پیشرفته با امکانات و تجهیزات مکانیزه احداث شده و دسترسی آسان به خطوط دریایی بین‌المللی و شبکه آنلاین جهانی وجود دارد. به علاوه، قوانین سرمایه‌گذاری در این مناطق شفاف و ساده بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی و معافیت مالیاتی بلندمدت در نظر گرفته شده است. همچنین، پشتیبانی قوی از سرمایه‌گذار خارجی و ضمانت حقوقی معتبر بین‌المللی برای آن‌ها تعریف شده است؛ البته در مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های گمرکی وجود دارد اما به دلیل تداخل مقررات حاکم بر مناطق با قوانین سرزمین اصلی و همچنین تحریم‌های گسترده و مشکلات ارزی، جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته که این مسئله، مستلزم انجام اصلاحات و اتخاذ تدابیر لازم است. از لحاظ شیوه مدیریت در مناطق ویژه اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از یک سو، مدیریت حرفه‌ای و خصوصی و مشارکت گسترده بخش خصوصی تدارک دیده شده است و از سوی دیگر، مدیران موفق بین‌المللی به‌ کار گرفته می‌شوند. به علاوه، شاهد انجام خدمات آنلاین و کاهش فرایندها در این مناطق هستیم؛ در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی کشور ما، اغلب مدیریت‌ها دولتی و شبه‌دولتی بوه و اختیارات مدیریتی ضعیف و اندک و فرایند تصمیم‌گیری کند و بعضا ناکارآمد است؛ البته باید متذکر شد که از لحاظ چشم‌انداز توسعه در ایران، ظرفیت بالقوه منابع بسیار بالاست و موقعیت استراتژیک ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس متمایزتر است. به علاوه، نیروی کار متخصص و ارزان در کشور وجود دارد که در سطح کلان، نیازمند ثبات اقتصادی، اصلاح قوانین و تعامل بین‌المللی است.

تا به امروز چه میزان سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه معادن و فلزات انجام شده است و چگونه می‌توان بستر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کرد؟

میزان سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی کشور در حوزه فلزات و معادن طی سالیان اخیر رقمی قابل توجه بوده و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه‌ها، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان با راهبری ایمیدرو انجام شده است. از جمله شرکت‌های شاخص در این زمینه می‌توان به فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگان جنوب، صبا فولاد خلیج فارس، مادکوش، صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز و آلومینیوم المهدی اشاره کرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر از مجموع ۹۷ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۴۸ منطقه در سطح کشور عملیاتی و فعال بوده و بیش از ۱۰۰ هزار واحد اقتصادی در این مناطق در حال فعالیت هستند. براساس آمارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات غیرنفتی این مناطق در حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال و ۱٫۵ درصد از ۶ درصد نرخ رشد اقتصادی کشور بوده که در حدود یک‌چهارم ارزیابی شده است.

در خصوص فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور نیز راهکارهای متعددی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بازنگری و تدوین قانون جامع مناطق ویژه اقتصادی (با توجه به تحولات اقتصادی جهان)؛ طراحی بسته‌های مشوق هدفند اعم از مالیاتی، گمرکی و … متناسب با مزیت‌های هر منطقه؛ لحاظ کردن برخی امتیازات مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای مناطق ویژه اقتصادی؛ ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم و امکانات زیربنایی نظیر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی و دریایی و تقویت شبکه‌های آب و برق، سوخت و تلفن؛ رفع و مدیریت آثار تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای شرقی (روسیه، چین، پاکستان و …)؛  استفاده از پلتفرم‌های جایگزین با ارز دلار (ارزهای محلی، تهاتر و …)؛ فراهم‌سازی زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی؛ ایجاد موسسات پولی و بانکی معتبر در مناطق ویژه اقتصادی؛ ارتقای نظام قضایی و تضمین حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی؛ کاهش بروکراسی و شفاف‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این مناطق اشاره کرد.

با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در سطح منطقه و جهان، چه آینده‌ای را پیش‌روی صنایع معدنی و فلزی کشور متصور هستید؟

با توجه به پتانسیل‌های فراوان ایران در صنایع معدنی و فلزی و همچنین برخورداری از ذخایر معدنی قابل توجه، کشور ما می‌تواند نقش سازنده‌ای در تامین نیازمندی صنایع وابسته در سطح جهان ایفا کند. در حال حاضر تقاضا برای فلزاتی مانند طلا، مس، آلومینیوم، نیکل و… با توجه به رشد تقاضای جهانی برای فلزات استراتژیک و حرکت دنیا به سمت انرژی‌های نو و دیجیتال‌سازی، به شدت در حال افزایش است و از آنجایی که ذخایر قابل توجهی از فلزات مذکور در ایران وجود دارد، بنابراین می‌توان نقش موثری برای کشور در تامین نیاز این فلزات در دنیا متصور شد. در همین راستا، ضرورت تقویت بیش از پیش کریدورهای ترانزیتی و معدنی و انتقال زنجیره تامین جهانی از غرب به شرق (برقراری ارتباط قوی با روسیه و هند) احساس ‌می‌شود که بندر چابهار و اسکله‌های منطقه ویژه خلیج فارس می‌توانند نقش کلیدی در تحقق موارد فوق داشته باشند؛ مضاف بر اینکه باید استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق ویژه معدنی و فلزی از جمله خلیج فارس و پارسیان در دستور کار دولت و بخش‌های ذی‌ربط قرار بگیرد.

با توجه به تشدید ناترازی انرژی و محدودیت تامین برق پایدار صنایع، چه تدابیری جهت مقابله با این ابرچالش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اندیشیده شده است؟

همان‌طور که مستحضر هستید، ناترازی انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی طی سالیان اخیر تبدیل شده و عدم تامین برق پایدار در روزهای مختلف سال، عملکرد فعالان این صنایع را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در رشد اقتصادی و ارزآوری به داخل کشور، رفع این ابرچالش در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گرفته است. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و در این راستا، اقدامات مختلفی همچون حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع به منظور احداث نیروگاه در منطقه با واگذاری زمین مناسب، انعقاد تفاهم‌نامه در جهت تامین برق صنایع از طریق احداث نیروگاه توسط شرکت مپنا، انعقاد قراردادهای بلندمدت تامین برق با وزارتخانه نیرو و هوشمندسازی مصرف انرژی در واحدها را انجام داده است.

انتهای پیام//