مدیرعامل ایمپاسکو با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردها در حوزه معدن، گفت: اگر بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان شود، تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام پروانه‌های اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و دولت صرفا نقش راهبر و ناظر را ایفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، تورج زارع با اشاره به شرایط امروز اقتصاد و معدن کشور، بر لزوم تغییر رویکردها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه جهان وارد عصر ووکا «VUCA» شده است (عصری که تغییرات با سرعتی شدید در جریان است)، افزود: در حوزه معدن و طی بیش از دو دهه گذشته، دچار رکود و حتی افت استانداردها بوده‌ایم؛ این در حالی است که کشورهای منطقه بدون برخورداری از منابع معدنی قابل توجه، صرفا با واردات مواد اولیه عملکرد به مراتب بهتری از ما داشته‌اند.

مدیرعامل ایمپاسکو ادامه داد: نمونه این مدل‌های پیشرو، شرکت المعادن عربستان است که در رتبه‌بندی جهانی جای گرفته اما ما به عنوان نخستین تولیدکننده آلومینیوم خاورمیانه، اکنون از دیگر کشورهای منطقه عقب مانده‌ایم.

زارع درباره اقدامات انجام شده در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی ماه‌های اخیر، گفت: ما پیش از این معادنی که دارای پروانه بهره‌برداری بودند را مطابق قانون به روش استخراج و فروش به بخش خصوصی واگذار کردیم. این مدل در مجتمع‌هایی مانند کارخانه تیتانیوم کهنوج و سرب و روی مهدی‌آباد رویکردی موفق داشته و مشکلات را مرتفع کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اکتشافی ایران، تصریح کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، امکان واگذاری اکتشاف به بخش خصوصی فراهم شده است. ما امروز ۲۷۰ پروانه اکتشافی در ۲۰ استان داریم که آماده واگذاری است. ایمپاسکو نیز توانایی انجام ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارمتر حفاری دارد و تصمیم گرفته‌ایم این پروانه‌ها را به صورت بسته‌های اکتشافی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

این مدیر بخش معدن و صنایع معدنی کشور عنوان کرد: در گذشته واگذاری‌ها به صورت تک‌محدوده‌ای انجام و از هر ۱۰۰ مزایده، تنها حدود هفت تا هشت مورد موفق می‌شد اما در مدل جدید، بسته‌های جامع اکتشافی تعریف کرده‌ایم. به عنوان مثال، در آذربایجان غربی هشت پروانه اکتشاف در یک بسته قرار داده شد که اغلب آن‌ها پلی‌متال هستند و احتمال معدن شدن آن‌ها بسیار بالاست.

زارع در تشریح الگوی جدید سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در این مدل، ایمپاسکو تا دریافت پروانه اکتشاف پیش می‌رود و از آن مرحله به بعد، بخش خصوصی مطابق ضوابط وزارت صمت مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. سپس یک شرکت مشترک با سهام دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود و دولت تنها به عنوان ناظر و راهبر عمل خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در هر مرحله‌ای که بخش خصوصی توانمندی خود را نشان دهد، دولت جای خود را به این بخش خواهد داد، خاطرنشان کرد: هفته آینده نشست مشترکی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادهای آن‌ها را دریافت کنیم. نگاه ما به این موضوع، همکاری مشترک و جمعی است و امیدواریم با این مدل تا پایان سال تمامی پروانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل ایمپاسکو در پایان یادآور شد: اگر قواعد روشن و همکاری صادقانه‌ای میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد، می‌توانیم انقلابی در حوزه اکتشاف ایجاد کنیم؛ انقلابی که نه تنها به توسعه بخش معدن کمک می‌کند بلکه آینده صنایع غیرفلزی کشور را نیز متحول خواهد ساخت.

انتهای پیام//