در دنیای کنونی که جنگ از صنعت نفت رخت بربسته و به بخش معدن رسیده است، اهمیت والای مواد معدنی ملموس‌تر شده و لزوم برنامه‌ریزی صحیح جهت اکتشاف و استخراج مواد معدنی نمود دو چندانی پیدا کرده است. کشور پهناور ایران جدای از منابع عظیم نفت و گاز، واجد منابع و ذخایر غنی معدنی فراوانی است که بخش زیادی از آن بکر و دست نخورده باقی مانده‌اند. ایران با دارا بودن بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده و با تنوع ۶۹ ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر جهان از حیث ابعاد و تنوع ذخایر معدنی به شمار می‌آید که می‌توان این فرصت را با تدبیر و مدیریتی صحیح همچون صنعت نفت به بازاری بزرگ جهت کسب سرمایه‌های ملی تبدیل کند. برای تبدیل این توان بالقوه به بالفعل باید به ابتدای زنجیره فعالیت‌های معدنی یعنی حوزه  اکتشاف نگاهی ویژه داشته باشیم. مسیری که درون خود شامل حلقه‌های مختلفی همچون اکتشاف، استخراج، کانه‌‍آرایی و فرآوری صنایع معدنی است. بنابراین به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای در تولید فولاد،‌ مس،‌ روی، ‌طلا و …، از یک سو سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف به عنوان حوزه پایه‌ای معدن باید افزایش یابد و از سوی دیگر برنامه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید اعمال شود.

اولین حلقه زنجیره فعالیت‌های معدنی، بخش اکتشاف به شمار می‌آید که شامل تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف مقدماتی و تفصیلی است و شناخت صحیح هر یک از این حلقه‌ها و جایگاه بخش‌های مختلف فعال و تاثیرگذار در سیاست‌گذاری و اجرا و نظارت می‌تواند بر پیشبرد کل فعالیت‌های معدنی در یک کشور بسیار تاثیرگذار باشد زیرا هر یک از این حلقه‌ها و نقش آن در ریسک مراحل بعدی مبین میزان ورود سرمایه به هر یک از حلقه‌های بعدی زنجیره است. در صورت عدم سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری به‌موقع و لازم و نظارت کافی در هر مرحله، موقعیت کلی بخش متزلزل و منجر به شکست سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بعدی و در نهایت افول بخش معدن می‌شود.

مقوله اکتشاف در مناطق مختلف جهان با رویکردی کاملا اقتصادی و در بستر وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی مناسب و در دسترس توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک در مقیاس جهانی و به صورت برون‌مرزی صورت می‌پذیرد و از سال ۲۰۰۲ نیز در جهان همواره روندی فزاینده داشته است. فعالیت‌های اکتشافی در جهان به واقع به عنوان یک فعالیت اقتصادی لحاظ می‌شود که ریسک و فرایند سرمایه‌گذاری مشخص دارد.  با بررسی روند هزینه های اکتشافی در جهان مشخص می‌شود که در دهه اول قرن ۲۱ به طور یکنواخت این روند فزاینده بوده است؛ چراکه از حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ آغاز شده و به بیشترین حد خود در سال ۲۰۰۸ ( بیش از ۱۰ میلیارد دلار) رسیده است و سپس بعد از یک افت شدید و هم‌نوا با بحران اقتصادی غرب تا حدود نصف کاهش یافته است اما بعد از سال ۲۰۱۰ روند بهبود پیش گرفته و با شیب تند بیشتر شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مقوله اکتشاف در مناطق مختلف جهان رویکردی کاملا پیش‌رونده داشته که بی‌شک منفعت آن‌ها را به دنبال داشته است زیرا  در بستر وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی مناسب و در دسترس، مطالعات اکتشافی و به دنبال آن شناسایی ذخایر معدنی برای سرمایه‌گذارای تسهیل و سودآوری مطمئن‌تری به دنبال خواهد داشت.

بر مبنای ماده ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی، دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‎‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی و نسبت به تکمیل زیرساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک کند.

عدم سرمایه‌گذاری اصولی از سوی دولت در این بخش موجب شده است تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و همین امر سبب شده است تا هیچ‌گاه همگام با دیگر کشورهای معدن‌خیز در جهان در هیچ یک از ابعاد و حلقه‌های زنجیره ارزش معدن نتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور احیا کنند؛ در حالی که کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی مانند استرالیا، کانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی با سهم حداقل بالای ۸ درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده‌اند اما این میزان در کشور ایران بسیار نازل است و اکنون نیز با ادامه سیاست‌های موجود و عدم توجه مورد انتظار دستگاه حاکمیت، مغفول ماندن این سرمایه ملی بیشتر رخ‌نمایی می‌کند. واکاوی عدم سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف چه از طرف دولت و چه از سوی بخش خصوصی، علت اصلی در حاشیه بودن این امر در بخش معدن را نمایان می‌کند. در صورت عدم سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری به موقع و لازم و نظارت کافی در هر مرحله، موقعیت کلی بخش معدن در ادامه بدون شک متزلزل و منجر به شکست سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بعدی و در نهایت افول بخش معدن خواهد شد.

مسئولیت تهیه و تدوین اطلاعات پایه بر ‌عهده دولت و حاکمیت است؛ به ‌طوری که تقریبا تمامی بودجه و اعتبار لازم برای این منظور توسط دولت تامین می‌شود اما در بسیاری از  کشورها، بودجه سالانه اختصاص یافته به این امر، تفاوت معناداری با ایران دارد و البته این تفاوت در سال‌های اخیر مشهودتر نیز شده است. حال آنکه در کشورهای فوق، اکثر مناطق دارای پتانسیل‌های معدنی، دارای اطلاعات پایه در سال‌های قبل بوده است و طی سالیان متمادی نیز دولت‌های آن‌ها در جهت تکمیل اطلاعات، اقدامات لازم را به صورت تخصیص بودجه‌های اکتشافی بیشتر انجام داده‌اند.

نبود بودجه کافی، کمبود نیروی ماهر، کمبود امکانات و تجهیزات خاص عملیات اکتشافی، کمبود اطلاعات پایه، کمبود سرمایه‌گذاری دولت، کمبود شرکت‌ها و پیمانکاران قوی و بزرگ در بخش اکتشاف و معدن، کمبود تجهیزات زیربنایی و همچنین خلاء حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش اکتشاف در مجموع از عوامل منفی و اثرگذار در عدم پیشرفت اکتشافات در کشور است.

در همین راستا، حمایت بیشتر بخش دولتی در امر اکتشافات و ورود بخش خصوصی به اکتشافات وسیع در کشور می‌تواند اثرگذار واقع شود. آمار سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در بخش اکتشاف مواد معدنی ایران نشان می‌دهد که کل بخش خصوصی موجود در ایران حتی در اندازه شرکت‌های کوچک‌مقیاس جهان نیز نتوانسته در این بخش سرمایه‌گذاری کند. شرکت‌های بزرگ اکتشافی به معنی واقعی و در مقیاس‌های جهانی هیچ‌گاه تشکیل نشده‌اند و اکثر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های بهره‌برداری انجام شده است. همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی (حضور شرکت‌های بزرگ و کوچک) نیز در این راستا موثر خواهد بود. البته این بخش نیز با توجه به نبود سرمایه‌گذاری به موقع دولت در امر زیرساختارهای اطلاعاتی، عدم وجود تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذار و شرکت‌های خارجی و تحریم‌های موجود، تاکنون از توفیق چندانی برخوردار نبوده است. شرکت‌های توانمند جهان به علت تسهیل پذیرش سرمایه‌گذار خارجی از طرف اکثر کشورها قسمت بزرگ فعالیت های خود را به سمت کشورهایی که کمتر مورد اکتشاف قرار گرفته‌اند، معطوف می‌کنند. ایران نیز در صورت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی بدون شک یکی از مناطق اکتشافی دنیا خواهد بود که در این میان تهیه اطلاعات پایه و ارائه مناطق امیدبخش تاثیر زیادی در تشویق سرمایه‌گذاران معدنی خواهد داشت.

یادداشت: داود رئیسی

انتهای پیام//