صنعت استراتژیک فولاد کشور، یکی از مواردی است که به طور جداگانه مورد تحریم قرار گرفت و این نشان‌دهنده این است که این صنعت برای کشور بسیار مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود. برنامه‌های بلندمدت متعددی برای این صنعت توسط دولت‌های مختلف کشور، تنظیم شده است که آخرین آن‌ها، هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده که به تبع آن، در طرح جامع فولاد میزان سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی مورد نیاز و نقشه راه رسیدن به آن تدوین شده است.

این هدف‌گذاری از جنبه‌های گوناگونی مورد انتقاد کارشناسان و فعالان معدنی و صنعتی قرار گرفته اما آنچه مسلم است تلاش دولت برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در این چشم‌انداز بوده که به موجب آن، قوانین و مقررات گوناگونی در این سال‌ها به معادن و صنایع فولادسازی ابلاغ شده است.

ظرفیت تولید فولاد کشور در حال حاضر ۳۴میلیون تن است (بیش از ۹۰واحد تولیدی) که ۸٫۷ میلیون تن آن (۸۰ واحد تولیدی) که سهمی معادل بیش از ۲۵درصد از کل ظرفیت تولید فولاد کشور را به خود اختصاص داده است، ظرفیتی زیر ۵۵۰هزار تن در سال داشته و عموما در اختیار بخش خصوصی است.

این بخش از ظرفیت فولاد کشور کاملا متکی به شارژ آهنی خارج بنگاهی است. بخش بزرگی از واحدهای تولید فولاد کوچک مقیاس بر این اساس شکل گرفته‌اند که امکان تامین شارژ آهنی مورد نیاز خود از واحدهای تولید آهن اسفنجی کشور را خواهند داشت و در حال حاضر از همین منابع شارژ آهنی خود را تامین می‌کند اما پیش‌بینی می‌شود بحران تامین مواد اولیه گریبان این شرکت‌ها را خواهد گرفت!

در این بین این نکته قابل تامل است که دولت تمرکز و برنامه خود را روی ایجاد و توسعه واحدهای بزرگ فولادسازی قرارداده است که بخش خصوصی واقعی-بخشی که منشا سرمایه آن کاملا خصوصی بوده و وابسته به نهادهای عمومی نیست و مدیریت آن مستقل از نفوذ مستقیم و غیرمستقیم دولت است- هیچ جایی در این برنامه ندارد!

فولاد خام در ایران عمدتا با استفاده از کوره‌های قوس الکتریکی و القایی تولید می‌شود و به این ترتیب، مواد اولیه واحدهای فولادسازی کشور، آهن‌اسفنجی و قراضه محسوب می‌شود اما با توجه به اینکه ایران دومین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان است و چالش‌هایی در تامین قراضه وجود دارد، نسبت مصرف آهن اسفنجی به قراضه در کوره‌ها بیشتر است.

کارخانه‌های بزرگ فولادی عمدتا آهن اسفنجی مورد نیاز خود را از طریق واحدهای احیا مستقیم موجود در کارخانه‌ تولید می‌کنند اما فولادسازی‌های کوچک بخش خصوصی، آهن اسفنجی مصرفی خود را از دیگر واحدهای فولادی یا معدنی تهیه می‌کنند.

موضوع قابل توجه این است که تعداد زیادی از کارخانه‌های فولادی تازه تاسیس در فاز اول قرار دارند و آهن‌اسفنجی محصول نهایی آن‌ها محسوب می‌شود اما به محض بهره‌برداری واحد ذوب خود، مصرف‌کننده آهن اسفنجی تلقی می‌شوند و به این ترتیب، این محصول میانی را دیگر عرضه نخواهند کرد؛ در نتیجه، مشتریان آن‌ها با کمبود آهن اسفنجی روبه‌رو خواهند شد.

علاوه‌براین، اگر بر اساس آمارهای ارائه شده در طرح جامع فولاد کشور، پروژه‌های فولادی کارخانه‌های بزرگ در فاز توسعه آن‌ها به بهره‌برداری برسد و این کارخانه‌ها بخواهند برای رسیدن به اهداف بیان شده در سند چشم‌انداز، با تمام ظرفیت خود، فولاد خام تولید کنند؛ پیش‌بینی می‌شود، واحدهای مصرف‌کننده‌ای که مواد اولیه خود را از منابع دیگر تامین می‌کنند با کمبود آهن اسفنجی مواجه خواهند بود اما موضوع قابل ذکر این است که اگر در آینده، همچنان دولت فقط از واحدهای بزرگ فولادی حمایت دولت کند که این واحدها با کمبود ناشی سنگ‌آهن یا آهن اسفنجی روبه‌رو نباشند، واحدهای فولادسازی بخش خصوصی قطعا با کمبود این مواد مواجه خواهند بود.

با توجه به اینکه کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک‌تر فولادسازی از نظر تامین قراضه نیز در شرایط خوبی قرار ندارند، در مدت زمان کوتاهی صنعت فولاد در بخش خصوصی محکوم به نابودی خواهد بود و آنچه در شعار، به عنوان تمایل دولت به فعال شدن بخش خصوصی‌ در صنعت شنیده می‌شود، به بی‌رحمانه‌ترین شکل در مسیر مخالف حرکت خواهد کرد.

این بی برنامگی دولت منجر به اتلاف بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور خواهد شد؛ زیرا بخش قابل توجهی از ظرفیت فعلی تولید فولاد کشور به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه تعطیل خواهد شد و ظرفیت‌های ایجاد شده جدید صرفا جایگزین آن‌ها خواهند شد. علاوه بر این به دلیل گستردگی این واحدهای کوچک در سراسر کشور، توزیع جغرافیایی اشتغال فعلی ایجاد شده توسط این واحدها از بین رفته و به تعداد کمتر، متمرکز در چند فولادساز بزرگ خواهد شد.

دولت بر اساس برنامه کلان خود نباید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط فولاد، مجوز اعطا می‌کرد؛ حالا که این واحدها شکل گرفته‌اند و سرمایه‌های کشور در آن‌ها هزینه شده است، رفتن راهی که صرفا جایگزینی ظرفیت است، چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست! دولت شعار دادن را باید کنار بگذارد و عملگرایانه به آینده ظرفیت ۸٫۷ میلیون تنی موجود که در خطر نابودی است، بیاندیشد.