احداث معدن «Thacker Pass» که به عنوان بزرگترین ذخیره و منبع لیتیم جهان شناخته میشود، قرار است حدود دو هزار نیروی کار را به خدمت بگیرد؛ افرادی که زندگی، تفریح و هزینهکرد روزمره آنها در هامبولت، منطقهای روستایی با جمعیتی نزدیک به ۱۷ هزار نفر خواهد بود. طرح توسعه معدن «Rhyolite Ridge» نیز در نقطه اوج فعالیت خود صدها شغل ایجاد میکند و جمعیت منطقه بسیار کمجمعیت اسمرالدا را بهشدت افزایش میدهد؛ منطقهای که با کمتر از ۸۰۰ نفر ساکن، خلوتترین نقطه در ایالت نوادا است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از وبسایت «The Nevada Independent»، اگرچه احداث معادن بزرگمقیاس لیتیم و نیروی کار آن، درآمد و فرصتهای شغلی را برای جوامع روستایی نوادا به ارمغان میآورد اما پیامدهای ناشی از رشد سریع را نیز به همراه دارد. مسئولیت تامین منابع برای زیرساختهای ضروری و هزینههای جانبی بر عهده همین شهرستانها خواهد بود. با این حال، تا هنگامی که تولید آغاز نشود، عواید معادن به حساب آنها واریز نمیشود و بنابراین راهکارهای محدودی برای تامین پیشاپیش این مخارج در اختیار دارند.
سوزان فری، عضو انجمنهای «Thacker Pass Concerned Citizens» و «Thacker Pass Working Group» اظهار داشت: مسئله این است که احداث و توسعه معادن مشکلاتی را با خود آوردهاند که پیشتر وجود نداشتند و ما نیز امکانات لازم برای رسیدگی به آنها را نداریم. برای حل این مشکلات، وابسته به همان معادن شدهایم.
به گفته سخنگویان شرکتهای مالک معادن «Thacker Pass» و «Rhyolite Ridge»، این شرکتها اقدامات مشخصی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه محلی در دستور کار دارند. به طور مثال، قرار است در هامبولت یک مدرسه تازه احداث کرده و در محدوده رایولایت ریج نیز هزینه جذب نیروهای بیشتر برای پلیس و امدادگران را تقبل کنند.
تیم کراولی، معاون امور دولتی و روابط خارجی شرکت «Lithium Americas» در ارتباط با احداث مدرسه جدید، تاکید کرد: ساخت مدرسه را تعهد کردهایم و آن را به پیش میبریم.
اینکه از جوامع کوچک روستایی با پایه مالیاتی محدود انتظار برود نیازهای زیرساختی ناشی از طرحهای کلان توسعهای را تامین کنند، موضوع تازهای نیست. در گذشته نیز معمولا توسعهدهندگان، معادن خود را هر کجا که مناسب میدانستند، بنا میکردند؛ چه جامعه محلی موافق میبود چه خیر.
مارک هاگرتی، عضو ارشد حوزه انرژی و محیط زیست در اندیشکده «Center for American Progress» مطرح کرد: انتظار میرود امروزه میان معادن و جوامع میزبان، نوعی قرارداد اجتماعی برقرار باشد.
به گفته وی، این منفعترسانی نباید به زیرساختهای لازم برای اجرای طرح محدود شود بلکه باید شامل برنامههایی مانند توسعه اینترنت پرسرعت باشد؛ ابتکاراتی که پس از پایان فعالیت معدن نیز ارزش خود را برای جامعه حفظ کنند.
هاگرتی اظهار داشت: شرکت معدنی میآید تا سرمایهای را استخراج کند. بنابراین در ازای آن باید تضمین کند جامعه به منافع ملموس میرسد و از محیط زیست نیز محافظت میشود.
مزایای اقتصادی معادن
در منطقه بسیار کوچک اسمرالدا نه شهری وجود دارد، نه مدیر اجرایی. معدود نیروهای انتظامی آن برای پاسخگویی به یک فوریت، ممکن است یک ساعت و نیم در مسیر رفت وقت صرف کنند.
این منطقه دورافتاده همان جایی بوده که معدن بورات لیتیوم «Rhyolite Ridge» توسط شرکت استرالیایی «Ioneer» در حال توسعه است. شرکت مذکور برآورد میکند طی ۶۰ سال عمر معدن، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار به خزانه این منطقه و حدود ۱۱۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار به بودجه آموزشی آن واریز شود؛ اگرچه این پول هنوز در اختیار منطقه قرار نگرفته است.
گزارشی از اندیشکده «Center for American Progress» در سال ۲۰۲۳ که بر ضرورت اصلاح قوانین فدرال مربوط به معادن تاکید دارد، میگوید که دورههای بلندمدت صدور مجوز باعث تاخیر در جریان درآمدی جوامع میزبان میشود. در مراحل نخست توسعه، دولتهای محلی با اینکه درآمد اندکی دریافت میکنند اما ناگزیر هزینههای سنگینی برای خدماتی نظیر بهسازی جادهها و ساخت مدارس (جهت پذیرش جمعیت جدید) میپردازند.
این اندیشکده استدلال میکند که چنین هزینههایی نباید بر دوش مالیاتدهندگان ایالتی و محلی بیفتد و باید از سوی شرکت معدنکار پرداخت شود. شرکت در «Ioneer» اوایل سال جاری میلادی با مسئولان محلی منطقه اسمرالدا توافقنامهای امضا کرد تا پیش از آغاز فعالیت خود در این منطقه، بیش از ۱۵ میلیون دلار مزایا به آن بپردازد.
مطابق این قرارداد که مقامهای محلی از آن استقبال کردهاند و مستقل از برنامههای ساخت معدن بورات لیتیوم به شمار میرود، بیش از ۱۰ میلیون دلار صرف توسعه جادهها و تا هفت میلیون دلار نیز برای طرحهایی مانند آموزش امدادگران اختصاص مییابد. شرکت «Ioneer» هزینه جذب نیروهای امدادی، ماموران انتظامی اضافی و تامین خودرو و ساختمان را نیز بر عهده گرفته است. به علاوه با افزایش سرعت عملیات عمرانی (که هنوز شروع نشده است)، تعداد نیروی انسانی نیز افزایش خواهد یافت.
چد یفتیچ، معاون توسعه شرکتی و امور خارجی شرکت «Ioneer» عنوان کرد: آنچه برای منطقه مهم بوده، دوره میانی بین آغاز فعالیتهای ما تا زمان شروع تولید و دریافت مستقیم مالیات بر درآمدهای معدنی است. در این فاصله مشکلی وجود داشت و این توافق به رفع آن کمک کرد.
در سال ۲۰۲۲، درآمد منطقه اسمرالدا از مالیات مربوط به استخراج مواد معدنی به ۳۵۰ هزار دلار نیز نرسید اما پس از آغاز بهرهبرداری، برآورد میشود این منطقه سالانه حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از مالیات بر دارایی ثابت و سایر عوارض معدنی درآمد کسب کند.
در شمال ایالت نوادا نیز چشمانداز مالیاتی قابل توجهی وجود دارد. بنا بر مطالعهای در سال ۲۰۲۴ درباره پروژه «Thacker Pass»، شهر هامبولت در دوره احداث معدن، سالانه ۶.۵ میلیون دلار و در دوره بهرهبرداری از آن حدود ۲۶.۵ میلیون دلار عایدی خواهد داشت؛ درآمدی که عمدتا از مالیات فروش مصالح پروژه تامین میشود.
این یافتهها با گزارشی در سال ۲۰۲۰ همسو است که نشان میدهد بیش از ۴۰ درصد درآمد اقتصادی شهر هامبولت از معدنکاری ناشی است. شرکت «Lithium Americas» از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برای تامین اقلام پروژه خود هزینه کرده و و بخش اعظم مالیات فروش مستقیما به خزانه هامبولت واریز شده است.
کراولی تاکید کرد: ما رونق اقتصادی چشمگیری برای منطقه هامبولت به همراه میآوریم. بخش عمده این رونق در شهر وینماکا حس خواهد شد اما درآمدهای مالیاتی در سراسر منطقه اثر خود را نشان خواهد داد.
با این حال در شمال نوادا، بخشی از ساکنان ابراز نگرانی میکنند زیرا با وجود نشستهای مکرر با شرکت «Lithium Americas»، هنوز هیچ توافقنامه مکتوبی شبیه آنچه در اسمرالدا امضا شده، تنظیم نشده است.
وی توضیح میدهد که این صرفا به آن دلیل است که مدیران شرکت نمیخواهند سندی را امضا کنند نه اینکه شرکت به مسائل جامعه بیاعتنا باشد.
کراولی خاطرنشان کرد: چنانچه حوزه آموزش یا جامعه محلی بخواهند تعهد ما به صورت مکتوب باشد، میتوانند متن آن را تهیه کنند؛ ما بیهیچ مشکلی آن را امضا خواهیم کرد.
با وجود این اظهارات، بعضی از اهالی و مسئولان منطقه از این بیم دارند که همزمان با شتاب گرفتن ساختوساز در «Thacker Pass»، مطالبات آنها به حاشیه برود.
همسنگکردن موازنه قدرت بین جوامع محلی و شرکتهای معدنی
ایالت مونتانا در دهه ۱۹۸۰ قانونی تصویب کرد که براساس آن، توسعهدهندگان خصوصی معادن باید به همراه مقامات محلی طرحی تحت عنوان ارزیابی پیامدهای اقتصادی تدوین کنند تا مجوز استخراج بگیرند. پس از تایید، بهرهبردار موظف است همه هزینههای اضافی تحمیل شده به منطقه را از راههایی نظیر اعطای کمکهزینه، مشارکت مالی یا پیشپرداخت مالیات بر دارایی تامین کند.
وقتی معدن راهاندازی شد، شرکت میتواند معادل هزینههای پرداخت شده را از طریق تخفیفهای مالیاتی به عنوان اعتبار بازپس بگیرد اما اگر معدن هرگز افتتاح نشود، مسئولیت مبالغ از پیش هزینه شده همچنان بر عهده شرکت باقی میماند.
گزارش اندیشکده «Center for American Progress»، این الگو را راهکاری برای متعادلسازی قدرت میان جامعه محلی و شرکت معدنی میداند و در عین حال به معضل ثانویهای اشاره میکند: قوانین ۱۵۰سالهای که هنوز بر بخش معدن حاکم هستند.
قانون فدرال معادن در سال ۱۸۷۲ نگاشته شده است. طبق این قانون، مالکان خصوصی، ایالتها و در نوادا حتی دولتهای محلی میتوانند از استخراج مواد فلزی عوارض دریافت کنند. با این حال، دولت فدرال چنین حقی ندارد؛ این در حالی است که برای سایر بهرهبرداریهای خصوصی از اراضی عمومی مانند حفاری نفت و گاز، عوارض اخذ میکند.
جان لشی، استاد حقوق املاک در دانشگاه سانفرانسیسکو اظهار داشت: بخش معدن با تلاش بیوقفه و موفقیتآمیز خود مانع شده است که دولت فدرال جز یک عوارض نگهداری ناچیز، مبلغی بابت بهرهبرداری از زمینهای عمومی دریافت کند.
وی مطرح کرد: مشکل آنجاست که بخش معدن با تمام قوا موقعیت منحصربهفرد خود را به عنوان مصرفکننده بزرگ منابع فدرال بیآنکه پولی بپردازد، حفظ کرده است.
به گفته لشی، از آنجایی که دولت فدرال از اغلب معادن مواد معدنی حیاتی عوارض دریافت نمیکند، حاصل تهی شدن داراییهای عمومی تقریبا هیچ است. به علاوه، راهبردی نیز برای جبران آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی تدوین نشده است.
هاگرتی از اندیشکده «Center for American Progress» بیان کرد: بسیاری از ایالتها برای جذب سرمایهگذاران بزرگ با کاهش مالیات و تسهیل مقررات، به این فعالیتها مشوق میدهند و از آنجایی که اغلب معادن در مناطق روستایی قرار دارند، نتیجه آن است که جوامع روستایی، سهمی بیش از اندازه از بار هزینهها را به دوش میکشند.
جکسون روز، یکی از کارشناسان اندیشکده مذکور تصریح کرد: جوامع روستایی برای یک شوک اقتصادی مثبت نیازمند سرمایه هستند اما با کمبود شدید ظرفیت مواجهند. به علاوه از نیروی انسانی برخودار نیستند و منابع مالی کافی نیز برای ارزیابی جامع نیازهای محلی در اختیار آنها نیست.
وی خاطرنشان کرد: تلاشهای فراوانی برای اصلاح قوانین استخراج سنگهای فلزی انجام شده و دلایل ناکامی هر یک از این تلاشها نیز متفاوت است. کاهش آثار منفی بر جوامع میزبان باید بیتردید در چارچوب قانونی تازه گنجانده شود.
کریس رایلی، از مقامات ایالت نوادا نیز با اشاره به اینکه گفتوگوهای ابتدایی بین توسعهدهندگان و جامعه محلی بسیار مهم است، هشدار داد: مخالفان پروژههای معدنی باید پیامدهای اقتصادی عدم اجرای این طرحها را نیز در نظر بگیرند.
وی یادآور شد: بدون توسعه، مردم برای یافتن کار ناچار به ترک منطقه میشوند. این امر در نهایت پایه مالیاتی را تضعیف و جامعه را وابسته به شمار معدودی صنعت میکند. بنابراین این همان توازن ظریفی است که باید برقرار کنیم تا اقتصادی متنوع و سالم داشته باشیم.
به گفته رایلی، لایحه «SB461» که فرماندار جو لومباردو ارائه کرده است، بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی ایالت نواداست و یکی از اجزای کلیدی آن، رسیدگی به نیازهای مناطق روستایی است.
این طرح که هنوز در مجلس قانونگذاری ایالتی بررسی نشده است، صندوقی به وجود میآورد تا هزینه توسعه زیرساختهای ضروری برای کسبوکارهایی را که قصد انتقال به نوادا دارند، تامین کند و پروژههای رفع کمبود مسکن در مناطق روستایی را حمایت مالی کند.
ایمنی باید اولویت شماره یک باشد
موضوعی که ساکنان منطقه هامبولت را شدیدا نگران کرده، روستای ثبت نشده اورووادا است؛ محلی با جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر در ۴۵ دقیقهای شمال وینماکا که مسیر ورودی به معدن «Thacker Pass» است.
زمانی که طرح پروژه «Thacker Pass» برای نخستین بار مطرح شد، اهالی این منطقه درباره مدرسهای که در نزدیکی این معدن قرار دارد، هشدار دادند. با سرعت گرفتن عملیات ساختوساز، روزانه دهها کامیون غرشکنان از کنار این مدرسه کوچک که چند قدم با بزرگراه فاصله دارد، عبور خواهند کرد.
دیو جنسن، مدیرکل آموزش و پرورش منطقه هامبولت عنوان کرد: ما در شمال نوادا زندگی میکنیم و موافق معدنکاری هستیم زیرا مزیتهای آن را از نزدیک لمس کردهایم؛ اگرچه عبور روزانه دهها تریلی در چند قدمی مدرسه را معضلی جدی میدانیم.
وی تاکید کرد: قرار بر این است که این حجم از رفتوآمد درست کنار این دبستان انجام شود. بنابراین اگر حادثهای رخ دهد، با فاجعهای جبران ناپذیر روبهرو خواهیم شد.
به گفته سوران فری و دیگر ساکنان، مردم خواستار جابهجایی مدرسه شدهاند و نمایندگان شرکت معدنی نیز وعده دادهاند که برای تحقق آن کمک کنند. با این حال، در حالی که کار ساختوساز معدن شتاب گرفته، مدرسه هنوز منتقل نشده است و خود منطقه آموزشی نیز بودجهای برای این امر ندارد.
کراولی خاطرنشان کرد: آغاز ساخت مدرسه جدید، منوط به تامین کامل بودجه توسط شرکت بود؛ امری که اوایل ماه آوریل ۲۰۲۵ قطعی شد. با فراهم شدن منابع مالی، شرکت «Lithium Americas» زمین مدرسه جدید را خریداری کرده و طراحی آن در دست اجراست. شرکت مذکور، هزینه کامل ساخت یعنی ۱۶ میلیون دلار را پرداخت خواهد کرد.
شرکت «Lithium Americas» همچنین برای افزایش ایمنی پیرامون مدرسه فعلی اقداماتی انجام داده است؛ نصب تابلوهای هشدار برای کاهش سرعت رانندگان و ایجاد خطوط مخصوص گردش. با این حال، از آنجایی که مدرسه جدید تا سال ۲۰۲۷ به بهرهبرداری نمیرسد، تا دو سال دیگر عبور کامیونها از مقابل مدرسه فعلی همچنان دغدغه ساکنان است.
فری یادآور شد: اولویت شماره یک شرکتهای معدنی باید ایمنی باشد؛ هم ایمنی کارکنان این شرکتها و هم ایمنی ساکنان اطراف.
کامیونهایی که موجب نگرانی اهالی اورووادا شدهاند، قرار است از بزرگراه شماره ۹۵ عبور کنند؛ محور اصلی شمال به جنوب تا شهر بویزی که به دلیل کمبود خطوط سبقت، از نظر مردم محلی خطرناک به شمار میرود. با افزایش تردد کند کامیونها به موازات شدت گرفتن تولید در پروژه «Thacker Pass»، بیم آن میرود رانندگانی که تلاش میکنند صف کامیونها را پشت سر بگذارند، حوادث بیشتری رقم بزنند.
اداره حملونقل نوادا طی نامهای اعلام کرده است که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، نرخ حوادث در بزرگراه شماره ۹۵ از سایر بزرگراههای روستایی این ایالت بالاتر بود (میزان تصادفهای منجر به مرگ حدود ۵۰ درصد و حوادث منجر به جراحت حدود ۷۵ درصد).
انتهای پیام//