وضع سیاستگذاریهای تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، فضای پرنوسانی را در بازارهای بینالمللی ایجاد کرده و در عین حال به رشد تقاضا برای طلا به عنوان یک سرمایهگذاری امن برای معاملهگران دامن زده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از پایگاه خبری «Investingnews»، قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ تحت تاثیر مجموعهای از عوامل صعودی قرار گرفته و روندی افزایشی را تجربه کرده است. از گذشته، خرید طلا توسط بانکهای مرکزی و همچنین تشدید درگیریها در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، از عوامل اصلی افزایش قیمت این فلز گرانبها به شمار میرفتند اما در سال جاری میلادی، تنشهای ناشی از سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ نیز به فهرست عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمت طلا اضافه شده است. این شرایط اگرچه تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داده اما نگرانیها درباره احتمال اضافه شدن خود طلا در فهرست تعرفههای وارداتی نیز بر صنعت فلزات گرانبها سایه انداخته و واکنشهای متفاوتی را در بازار برانگیخته است.
در ابتدا، نبود شفافیت درباره دامنه و زمانبندی تعرفههای واردات موجب شد سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید بیشتر طلا حرکت کنند. ابهام درخصوص اینکه آیا خود طلا نیز مشمول تعرفه واردات از سوی دولت ترامپ خواهد شد یا خیر، به افزایش روند واردات این فلز گرانبها و حتی رشد عرضه آن در بازار فیزیکی توسط معاملهگران آمریکایی منجر شد. این اقدام سبب ایجاد اختلاف قیمت طلا در معاملات بورس آتی نیویورک و قیمت نقدی آن در بورس فلزات لندن شد؛ البته با مشخص شدن دامنه سیاستگذاریهای تعرفهای، نگرانیها در بازار طلا تا حدودی فروکش کرد اما بار دیگر در روز ۳۱ جولای ۲۰۲۵، با انتشار بیانیهای از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه ۳۹ درصدی بر واردات شمشهای طلای یک کیلوگرمی و ۱۰۰ اونسی از سوئیس، بازار این فلز به شدت ملتهب شد.
در پی انتشار این خبر، قیمت نقدی طلا بیش از ۳ درصد جهش یافت و از سه هزار و ۲۹۰ دلار به سه هزار و ۳۹۸ دلار رسید؛ همچنین در قراردادهای آتی با موعد تحویل در ماه دسامبر ۲۰۲۵، قیمت این فلز حدود سه هزار و ۵۴۹ دلار به ثبت رسید. با توجه به وضعیت به وجود آمده در بازار فلز طلا، واردات شمشهای سوئیسی به آمریکا در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ به طور کامل متوقف شد اما چند روز بعد از این تاریخ، رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که طلا مشمول تعرفه واردات نخواهد شد و این تصمیم به طور رسمی لغو شد.
وضعیت نوسانات قیمتی طلا در سال ۲۰۲۵
بهای طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در مسیری صعودی حرکت کرده است؛ اگرچه در ماه می ۲۰۲۵ برای مدت کوتاهی قیمت آن به حدود سه هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر اونس رسید اما پس از آن اندکی نرخ این فلز عقبنشینی کرد و تا روز ۲۶ آگوست سال مذکور، در محدوده قیمتی کمتر از سه هزار و ۴۰۰ دلار به ازای هر اونس در بازار دادوستد شد. در نمودار شماره یک، میتوان نوسانات قیمت طلا در بازار را در بازه زمانی ماههای فوریه تا آگوست ۲۰۲۵ مشاهده کرد.
نمودار یک. نوسانات قیمت طلا در بازار را در بازه زمانی ماههای فوریه تا آگوست ۲۰۲۵
بازگشت آرامش به بازار و سناریوی فرضی وضع تعرفه بر واردات طلا
چند روز پس از آشفتگیهای پیاپی در بازار طلا، دونالد ترامپ اعلام کرد که تصمیم قبلی دولت مبنی بر وضع تعرفه بر واردات طلا نادرست بوده است و شمشهای طلای یک کیلوگرمی و ۱۰۰ اونسی در فهرست کالاهای مشمول این تعرفه قرار نخواهند گرفت.
در پی این اظهارات، قیمت طلا پس از ثبت یک روند صعودی اندکی فروکش کرد و بازار تا حدودی آرام گرفت اما پرسش مهم در همین رابطه اینکه در صورت اعمال گسترده تعرفههای واردات، بازار فلزات گرانبها به ویژه طلا چه سرنوشتی پیدا میکرد؟
اهمیت راهبردی طلا در اقتصاد جهانی
فلز طلا به عنوان یک کالایی صنعتی و بسیار با ارزش و جزئی جداییناپذیر از نظام مالی بینالمللی محسوب میشود. در همین رابطه شمشهای یک کیلوگرمی و ۱۰۰ اونسی طلا پشتوانه معاملات آتی به شمار میروند و برای تسویه قراردادها نیاز به تحویل فیزیکی آنها وجود دارد. وضع تعرفه ۳۹ درصدی بر واردات این شمشها از سوئیس میتوانست اختلالی جدی در بازار جهانی طلا ایجاد کند زیرا واحدهای تولید طلا در سوئیس حدود ۷۰ درصد طلای جهان را فرآوری میکنند.
براساس آمار پایگاه داده سازمان ملل (UN Comtrade)، در سال ۲۰۲۴ سوئیس بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن طلای خام به ارزش بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار صادر کرد؛ رقمی که نزدیک به ۳۰ درصد کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داد. وضع تعرفهها بر واردات طلا، خریداران آمریکایی را ناچار خواهد کرد برای هر اونس طلا نسبت به همتایان خود در بورس فلزات لندن یا بورس آتی شانگهای بهای بیشتری بپردازند.
چنین وضعیتی نه تنها هزینههای مبادلات طلا را افزایش داده بلکه میتواند پیامدهای گستردهتری برای سرمایهگذاران این فلز گرانبها به همراه داشته داشته باشد؛ چراکه طلا در شرایط وضعیت مبهم اقتصاد جهانی اغلب به عنوان پناهگاهی امن و با ارزش و به عنوان یک ابزار پوشش ریسک تورمی مورد استفاده قرار میگیرد.
دیدگاه کارشناسان درباره پیامدهای وضع تعرفههای واردات طلا
لارن سایدل بیکر، اقتصاددان فعال در موسسه «ITR Economics» بیان کرد: طلا جایگاهی منحصربهفرد دارد؛ چراکه همواره به عنوان ذخیره و پناهگاهی امن در دوران بیثباتی اقتصادی و پوششی در برابر افزایش نرخ تورم در نظر گرفته میشود.
به گفته وی، وضع تعرفه بر واردات طلا میتواند شرایط معاملاتی و تجاری این فلز در بازار را وارد یک فضای بحرانی کند. برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد اگر تعرفههایی بر واردات طلا به آمریکا وضع شود، قیمت این فلز گرانبها در بازار آمریکا به حدود چهار هزار و ۷۰۰ دلار در هر اونس به منظور پوشش هزینههای ریسک مرتبط با رشد نرخ تورم افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که بهای جهانی این فلز در محدوده قیمتی سه هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس باقی میماند.
بیکر مطرح کرد: وضع تعرفه بر واردات طلا زنجیرههای تامین در صنایع مختلف را دچار چالشی جدی خواهد کرد. به علاوه، این مسئله میتواند با افزایش هزینهکردها، چالشهایی جدید برای فعالان بازار طلا ایجاد کند و حتی به طور مستقیم بر فعالیتهای سرمایهگذاران در این صنعت تاثیر بگذارد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بدون تردید سرمایهگذاران آمریکایی بیش از دیگر سرمایهگذاران در جهان تحت فشار روند افزایش نرخ طلا به واسطه وضع تعرفههای واردات قرار میگیرند.
چشمانداز آتی تعرفه واردات طلا به آمریکا
با وجود آنکه برخی کارشناسان امکان بازگشت موضوع وضع تعرفههای واردات طلا به میز سیاستگذاری دولت آمریکا را به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن ترامپ رد نمیکنند اما اغلب تحلیلگران معتقدند پرونده وضع تعرفه بر واردات فیزیکی این فلز گرانبها به این کشور عملا بسته شده است.
استفان گلیسون، مدیرعامل شرکت «Money Metals» در این خصوص، اظهار داشت: واضح است که قصدی از سوی دولت آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات طلا وجود ندارد زیرا چنین اقدامی در صورت اجرا بسیار زیانبار و مخرب خواهد بود.
در مقابل کیت واینر، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت «Monetary Metals» بر این باور است که اگرچه احتمال وضع تعرفه واردات نسبت به گذشته بسیار جزئی است اما آثار روانی و ساختاری آن در بلندمدت باقی خواهد ماند.
وی با تاکید بر اینکه چنین وضعیتی به اعتماد سرمایهگذاران آسیب میزند و پیامدهای آن در ایجاد اختلاف قیمتها و رفتار کاربران بازار آتی نمایان خواهد شد. خاطرنشان کرد: این شرایط ممکن است به تغییر جغرافیای محل معاملات طلا منجر شود و حتی احتمال میرود بخشی از فعالیتهای پوشش ریسک از نیویورک به شهرهای دیگری مانند سنگاپور، دبی یا لندن منتقل شود. در این صورت، ایالات متحده آمریکا نه تنها بخشی از اعتماد بلکه بخشی از حجم معاملاتی فلزات گرانبها به ویژه طلا را در بزرگترین بازار آتی جهان از دست خواهد داد.
در مجموع، این اتفاق بیش از آنکه صرفا بخشی از سیاست تجاری آمریکا باشد، همانند آزمونی ساختاری برای بازار جهانی طلا عمل و مسیر احتمالی تحولات آتی را روشنتر کرد. همچنین در کوتاهمدت اعلام شد و سپس توقف اجرای تعرفههای واردات طلا به آمریکا نشان داد که بازار این فلز گرانبها به سرعت نسبت به سیاستگذاریهای دولتی واکنش نشان میدهد و این واکنشها بیشتر به صورت افزایش اختلاف قیمت میان بازارهای نقدی و آتی، رشد پریمیوم در معاملات فیزیکی و نوسانات نقدینگی در مراکز معاملاتی نمود پیدا میکند.
از سوی دیگر، وابستگی شدید زنجیره ارزش طلا به مراکز فراوری آن در کشوری مانند سوئیس که بخش بزرگی از حجم فرآوری این فلز را در جهان به خود اختصاص داده است، نشان میدهد ایجاد هر اخلالی در مسیر عرضه این فلز میتواند بر ساختار قیمتی و مکانیسم تسویه آن تاثیر مستقیم بگذارد. در همین رابطه، در چشمانداز میانمدت تا بلندمدت، سه سناریو را میتوان برای وضع تعرفه واردات بر طلا و تاثیر آن بر بازار این فلز گرانبها مطرح کرد.
در سناریو نخست، تشدید سیاستگذاریهای تجاری مطرح میشود. در این راستا، اگر تعرفههای واردات طلا اجرایی شوند، انتظار میرود بازار آمریکا با افزایش پریمیوم و کاهش حجم معاملات در بازار این فلز روبهرو شود؛ به همین سبب احتمال میرود بخشی از روند تسویهها و پوششهای ریسک به بورسها و مراکز تسویه در سایر نقاط جهان منتقل شود.
در سناریو دوم، احتمال وضع تعرفه دائمی بر واردات طلا مطرح میشود. در صورت اجرای این سیاستگذاری، تاثیر آن بر قیمتگذاری به صورت بلندمدت نمایان شده و فعالان این صنعت براساس سیاستگذاری تعیین شده، حاشیه سود و استراتژیهای مربوط به پوشش ریسک خود را تعریف خواهند کرد.
در سناریو سوم، وضع تعرفهها بر واردات میتواند همگرایی بینالمللی میان سازمانهای ناظر بر روند تسویه و معاملات تجاری در صنعت طلا را افزایش دهد که این مسئله، نقشی محوری در بازسازی اعتماد سرمایهگذاران و جلوگیری از آشفتگی در بازار ایفا خواهد کرد.
در پایان میتوان عنوان کرد تجربههای اخیر حاکی از آن است که ارائه سیاستگذاریهای تجاری میتواند ساختارهای بازار را به سرعت تغییر دهد و بنابراین فعالان بازار باید به دنبال طراحی ساختارهای مقاومتری در زنجیره تامین و بازار طلا باشند تا در مقابل شوکهای ایجاد شده ناشی از سیاستگذاریهای احتمالی در آینده تابآوری لازم را به دست آورند.
انتهای پیام//
