وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصویب طرح حمایت از تولید در هیئت وزیران، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از بخش تولید خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید، افزود: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید براساس طرح ارائه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.
وی در همین رابطه تصریح کرد: این بسته برای تابآوری صنایع و استمرار تولید، با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم تدوین و ابلاغ شده است.
وزیر صمت ضمن اشاره به کلیات این طرح، گفت: بسته حمایت از کسبوکارها در کارگروه زیربنایی و در پنج بخش مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ..)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حملونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
اتابک ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار داشت: همچنین در این مصوبه اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیتهای ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی در طبقه مشکوکالوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایتهای پیشبینی شده در بخش تامین مالی کسبوکارها است.
وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، عنوان کرد: تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ خاتمه مییابد و تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله حمایتهای پیشبینی شده در حوزه ارزی است.
وزیر صمت مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیربنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته برشمرد و خاطرنشان کرد: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساختهای آن، تامین برق، سوخت، گاز و فرآوردهای نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانههای نیرو و نفت قرار داده شده است.
اتابک در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و یادآور شد: امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویتدار، از دیگر حمایتهای مدنظر در این حوزه است.
براساس این گزارش، بسته حمایت از کسبوکارها در کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
انتهای پیام//