برخی از سیاست‌های نادرست دولت، عامل تضعیف رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی خواهد بود؛ از جمله این سیاست‌ها، تزریق نیروی انسانی بیش از حد بهینه به واحدهای تولیدی است که سبب شده تا نه تنها از درآمد سرانه این واحدها کاسته شود بلکه با افزایش هزینه‌های سربار نیروی انسانی، قیمت تمام‌شده محصولات این واحدها نیز بالا برود.
ایران همواره یکی از کشورهای برتر اقتصادی در منطقه خاورمیانه بوده است؛ به‌طوری که از نظر مقدار تولید ناخالص داخلی، براساس اطلاعات سازمان ملل متحد، ایران در سال‌های گذشته در رقابت تنگاتنگی با عربستان سعودی، در جایگاه سومین اقتصاد برتر منطقه قرار گرفت.
این در حالی است که ترکیه جایگاه نخست این منطقه را از آن خود کرده است. در عین حال که ایران و عربستان در تولید ارزش افزوده رقابت تنگاتنگی با هم دارند اما این ۲ کشور اهداف تقریبا مشابه‌ای را دنبال می‌کنند که خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی در هر ۲ کشور، از جمله این اهداف مشترک است.
در نمودار ۱ میزان درآمد شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی منطقه، به‌ازای هر نفر از کارکنان مستقیم آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نشان داده شده است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، میزان درآمد سرانه شرکت‌های ایرانی به‌مراتب کمتر از شرکت‌های رقیب در منطقه است. به‌طوری که میانگین درآمد سرانه شرکت‌های ایرانی، حدود ۷۶ درصد کمتر از شرکت‌های رقیب در منطقه بوده است.
تزریق بیش از حد نیروی انسانی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور، نه‌تنها درآمد سرانه را به‌شدت کاهش می‌دهد بلکه با بالا رفتن هزینه‌های سربار نیروی انسانی، قیمت تمام شده محصولات این واحدها نیز به‌مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ این امر تا حدی بوده است که باعث شده تا حتی برخی از شرکت‌های ایرانی، تنها به‌دلیل مازاد نیروی انسانی استخدام شده و افزایش هزینه‌ها، در حاشیه ضرر فعالیت کنند.
کاهش درآمد خالص شرکت‌های مطرح ناشی از معضل مازاد نیروی انسانی که خود نتیجه سیاست‌های نادرست دولت است، با هدف بلندمدت خروج وابستگی از نفت در تضاد است؛ بنابراین در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت در حالی که صنایع معدنی و تولیدکنندگان فلزات اساسی کشور می‌توانند کمک شایانی به تحقق کاهش وابستگی‌ها به نفت داشته باشند، عملا نقش چندانی در این مورد ایفا نمی‌کنند.
این در حالی است که صنایع ایران از لحاظ دسترسی به منابع معدنی با ارزش و همچنین امکان تامین انرژی ارزان قیمت، به‌دلیل وفور ذخایر انرژی در کشور صرف نظر از یارانه‌های دریافتی از سوی دولت، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برتری دارند.
هر چند که صنایع بزرگ کشور، در عین متحمل شدن فشارهای دولت بر استخدام هر چه بیشتر نیروی کار، از یارانه‌های هنگفتی نیز بهره‌مند هستند، اما همان‌طور که در نمودار ۱ نیز نشان داده شد، سطح درآمد این بنگاه‌ها در مقایسه با واحدهای مشابه خارجی در حد بسیار پایینی است.
با توجه به همین نمودار می‌توان گفت که ضرر جذب نیروی کار مازاد زمانی‌که تعداد نیروی استخدامی از حد بهینه متناسب با ظرفیت تولید بگذرد، بیشتر از سود عایدی ناشی از دریافت یارانه‌ها از دولت است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با تغییر سیاست دولت از پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نه‌تنها فشار برای جذب نیروی کار مازاد در بنگاه‌های بزرگ کاهش خواهد یافت، بلکه چرخه تولید و مصرف در کشور نیز بهبود یافته و در نتیجه پتانسیل‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهند شد.
