دولتها در طول ۴۰ سال گذشته اغلب برای جبران کسری خود به روشهایی مانند استقراض از بانکها، انتشار اوراق مشارکت و این اواخر برداشت از صندوق توسعه ملی روی آوردهاند، این در حالی است که مالیات بهعنوان راه اصلی کسب درآمد مشروع دولتها، در ایران جدی انگاشته نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی «فلزاتآنلاین»، در طول بیش از ۱۱۰ سالی که از حفاری اولین چاه نفتی از کشورمان میگذرد، نفت به درآمد اصلی کشورمان تبدیل شده و دولت نیز قادر به یافتن منابع جدید تأمین مالی برای خود نیست. در این میان و در وضعیتی که از صادرات غیر نفتی، درآمد ناچیزی نصیب دولت میشود و اصولا تا ایجاد ظرفیتهای لازم جهت این رشد این بخش فاصله بسیاری وجود دارد، این مالیات است که باید بهعنوان یک منبع سرشار، جایگاه خود را در درآمد فعلی دولت ارتقا دهد.
در این بین نکته قابل تأملی وجود دارد؛ اگرچه سهم مالیات در درآمد دولتها بیش از یکسوم است، میزان آن در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، تنها ۸ درصد است. در این خصوص نیازی به مقایسه با کشورهای بزرگ وجود ندارد؛ چرا که در همسایگی کشور ما ترکیه، مالیات سهمی حدود ۲۴٫۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد.
باید خاطر نشان کرد که در درجه اول، نبود سامانه دقیق مالیاتی در کشور دلیل اصلی ناکارآمدی دولتها در افزایش سهم مالیات بر درآمدهای آنها بهشمار میرود. طنز تلخ در این است که دولت با راهاندازی سامانه، از شرکتها دعوت میکند داوطلبانه به شفافیت مالی و اطلاعرسانی اموال اقدام کنند، اما مالیاتگریزان در تمام دنیا فعالانه بهدنبال خلا قوانین و راههای فرار از مالیات هستند و دیدگاه فعلی تنها فشار را بر حقوقبگیران در کشور بیشتر میکند.
به این مورد، باید شرایط نامساعد صنایع کشور را نیز اضافه کرد. در نمودار شماره ۱، سهم منابع مختلف از درآمد دولت نشان داده شده است.
در حالی که مطابق برخی آمارهای غیر رسمی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف شدهاند، گردش سرمایه این بخش سر به فلک میزند و تنها با اخذ مالیات از همین بخش میتوان درآمد مالیاتی کشور را ۲ برابر کرد. در کشورهای پیشرفته دنیا، نظام مالیاتی بهطور دائم بهروز شده و بسیار کارآمد عمل میکند؛ به عنوان مثال در آمریکا بیش از ۸۰ درصد مالیات جامعه را، ۲۰ درصد قشر ثروتمند جامعه پرداخت کرده و به نوعی دین خود را ادا میکند.
اما متأسفانه در ایران، دولتها در اخذ مالیات از ثروتمندان ناتوانند که عمده دلایل آن ضعف در قوانین، معافیتهای مالیاتی برخی نهادهای ثروتمند و از همه مهمتر عدم وجود سامانه دقیق اطلاعاتی مالیاتی است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در جایی گفته بود حداکثر ۳ درصد ثروتمندان در کشور مالیات پرداخت میکنند که این خود بهتنهایی گویای وضعیت کلی کشور در این زمینه است. این بدان معناست که دولت برای اخذ مالیات، بهجای آنکه به سراغ گروههای ثروتمند جامعه و بهخصوص سرمایههای تجاری بروند که از قضا اشتغالزا نیستند، به سراغ انبوه حقوقبگیران میرود.
امید میرود دولتها دیدگاه خود را تغییر داده و با شجاعت به سوی بهروزرسانی سامانه دقیق مالیاتی بروند که مهمترین منبع مالی برای جبران کسری درآمدها محسوب میشود.
