دونالد ترامپ در وعده‌های انتخاباتی خود از اجرای سیاست‌گذاری‌هایی سخن گفته بود که به باور وی رشد اقتصادی چشمگیری را برای آمریکا به دنبال داشته؛ متوسط دستمزدها را افزایش داده و تسویه بخش بزرگی از بدهی‌های عظیم دولت فدرال را به همراه خواهد داشت. برخلاف وعده‌های انتخاباتی ترامپ، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه از سوی دولت وی، به‌ ویژه اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی، ممکن است نتایجی کاملا معکوس بر اقتصاد آمریکا بر جای بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری «CNN»، براساس نتایج گزارش انجام شده بر پایه مدل «Budget Model» از سوی دانشکده «Penn Wharton» وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا، محل تحصیل سابق ترامپ، اجرای سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه از سوی دولت وی می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش سطح دستمزدها و افزایش کسری بودجه دولت فدرال در آمریکا شود.

کنت اسمترز، استاد دانشگده کسب‌وکار و سیاست‌گذاری عمومی در دانشکده «Penn Wharton» با بیان اینکه هیچ تردیدی نیست که اخراج بخش بزرگی از نیروی کار به کوچک شدن اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد، افزود: هرچه تعداد نیروی کار کاهش یابد، توان تولیدی کشور نیز محدودتر خواهد شد.

گفتنی است در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴، ترامپ وعده داده بود که گسترده‌ترین طرح اخراج مهاجران غیرقانونی در تاریخ ایالات متحده آمریکا را به اجرا خواهد گذاشت؛ طرحی که هدف آن، اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی از این کشور است.

مطابق نتایج تحلیل انجام شده براساس مدل «Budget Model» از سوی دانشکده «Penn Wharton»، اگر سالانه ۱۰ درصد از مهاجران غیرقانونی طی مدت چهار سال ریاست جمهوری ترامپ اخراج شوند، به موجب آن کسری بودجه دولت فدرال حدود ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش، تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد کاهش و میانگین دستمزدها افت را تجربه خواهد کرد.

این افزایش کسری بودجه عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های عملیاتی برای اجرای طرح‌های گسترده اخراج مهاجران، تامین امنیت مرزی و افزایش نظارت‌های داخلی بوده است؛ هزینه‌هایی که بار مالی ناشی از ارائه بسته‌های کاهش حجم پرداخت مالیات و هزینه‌‌کردهای جدید دولت آمریکا را افزایش داده است.

در صورتی که اجرای سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه از سوی دولت آمریکا طی بازه‌ای ۱۰ ساله دنبال شود، زیان اقتصادی آن قابل‌ توجه‌تر خواهد بود. بر همین اساس با اجرای این سیاست‌گذاری، کسری بودجه فدرال تا ۹۸۷ میلیارد دلار افزایش، تولید ناخالص داخلی به میزان ۳٫۳ درصد کاهش و میزان دستمزدها ۱٫۷ درصد افت را تجربه خواهد کرد.

تاثیرات نامتوازن اجرای سیاستگذاری‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه بر گروه‌های مختلف شغلی

نکته جالب توجه در خصوص اجرای سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه اینکه این سیاست‌گذاری لزوما اثراتی منفی را برای تمام گروه‌های شغلی در آمریکا به دنبال نخواهد داشت. تحلیل‌های صورت گرفته در همین خصوص نشان می‌دهد که نیروهای کار قانونی و با مهارت پایین از جمله شهروندان آمریکایی ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش سطح دستمزدها مواجه شوند. طبق برآوردهای انجام شده، سطح دستمزد این افراد احتمالا تا سال ۲۰۳۴ حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، در صورت توقف اجرای این سیاست‌گذاری پس از چهار سال، این افزایش دستمزد نیز پایدار نخواهد بود.

اسمترز در این رابطه بیان کرد: یکی از هد‌ف‌گذاری‌های اصلی این سیاست‌گذاری آن است که با کاهش رقابت میان نیروهای کار در آمریکا، شرایط برای مابقی افراد جویای کار در این کشور بهتر شود. با این حال در عمل، نتایج اجرای آن بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که به‌ نظر می‌رسد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد با اجرای این سیاست‌گذاری نیروی کار ماهر شامل شهروندان آمریکایی، نیروی کار دارای اقامت دائم و مهاجران دارای ویزای تحصیلی آسیب بیشتری را متحمل شوند. دلیل این مسئله این است که نیروی کار کم‌مهارت و غیرقانونی در بسیاری موارد مکمل عملکرد نیروی کار ماهر محسوب می‌شود و کنار گذاشته شدن آن‌ها می‌تواند بازدهی و بهره‌وری این بخش اقتصادی را کاهش دهد.

براساس نتایج به دست آمده از تحلیل مدل «Budget Model» از سوی دانشکده «Penn Wharton»، نیروی کار ماهر بیش از آنکه از اخراج مهاجران غیرقانونی سود ببرد، زیان خواهد دید؛ در حقیقت نیروی کار کم‌مهارت و غیرقانونی نقش پررنگ‌تری در افزایش تولید، درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی آمریکا ایفا می‌کند. در صورت اجرای سیاست‌گذاری اخراج نیروی کار کم‌مهارت و غیرقانونی در بازه زمانی ۱۰ ساله، متوسط سالانه درآمد این افراد به دو هزار و ۷۶۴ دلار خواهد رسید.

اسمترز در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: طبقه متوسط یا پردرآمد جامعه آمریکا، به احتمال زیاد از اجرای این سیاست‌‌گذاری متضرر خواهد شد زیرا نیروی کار کم‌مهارت نقش مهمی در تسهیل روند کاری و زندگی این طبقه از جامعه ایفا می‌کند.

نقش کلیدی کارگران مهاجر در بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا

یکی از نکات مهم در بحث مهاجرت به آمریکا، حضور گسترده نیروی کار فاقد مجوز قانونی در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور است. به عنوان نمونه، کارکنان بخش اداری و بخش‌های مرتبط با آن در آمریکا به شدت متکی به حضور نیروی کار کم‌مهارت بوده که وظایفی مانند نظافت ساختمان‌ها، تامین امنیت و حمل‌ونقل را بر عهده دارند. این گروه از نیروی کار که بخش قابل‌ توجهی از آن‌ها مجوز کار رسمی ندارند، در صنایع متعددی از جمله ساخت‌وساز، صنایع غذایی و ساخت و تولید نقشی حیاتی ایفا می‌کنند؛ این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی آمریکا بیشتر به چشم می‌آید.

براساس آمار وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، تنها حدود ۳۹ درصد از نیروی کار فعال در بخش کشاورزی از میان شهروندان آمریکایی بوده‌اند و ۱۹ درصد از آن‌ها به مهاجران قانونی اختصاص داشته است. این آمار نشان می‌دهد که تقریبا ۴۲ درصد از این نیروهای کار فاقد مجوز قانونی برای کار در این بخش بوده‌اند.

استفانی راث، اقتصاددان ارشد فعال در موسسه تحقیقاتی «Wolfe Research» با اشاره به این واقعیت، اظهار داشت: مشاغل زیادی در آمریکا وجود دارد که شهروندان آمریکایی تمایلی به انجام آن‌ها ندارند اما مهاجران به دست آوردن مشاغلی این‌چنینی را به دیده یک فرصت برای‌ زندگی در این کشور می‌نگرند.

در مقابل، دولت ترامپ با رد نتایج به دست آمده از تحلیل مدل «Budget Model» از سوی دانشکده «Penn Wharton»، تاکید می‌کند که انجام چنین ارزیابی‌هایی هزینه‌های گسترده‌ای که جامعه آمریکا به‌ دلیل مهاجرت غیرقانونی متحمل خواهد شد، نادیده گرفته است؛ هزینه‌هایی که شامل جرائم خشونت‌آمیز، افزایش هزینه مسکن، کاهش اعتماد اجتماعی و فشار بر مراکز اورژانس در آمریکا است.

به گفته کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، بیش از ۰٫۱ جوانان آمریکایی نه در حال کار هستند، نه تحصیلات عالی را دنبال کرده و نه مهارت فنی لازم برای ورود به بازار کار را دارند.

وی مطرح کرد: هیچ کمبودی از میان شهروندان آمریکایی برای تامین نیروی کار وجود ندارد و برنامه دولت ترامپ با هدف ایجاد اشتغال برای نیروی کار آمریکایی، تعهد این دولت به استفاده از این ظرفیت‌های بالقوه انسانی و اجرای قوانین مهاجرتی در این کشور را نشان می‌دهد.

سخنگوی کاخ سفید عنوان کرد: درست است که نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال در ماه ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۸٫۲ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر میانگین کشوری است اما این موضوع چالش‌هایی را برای برخی جوانان آمریکایی در یافتن شغل ایجاد کرده است.

واقعیت امر آن است که افزایش میانگین سنی جمعیت ایالات متحده آمریکا، چالش‌هایی جدی برای اقتصاد و کسب‌وکارها در این کشور به وجود آورده است. برخی از اقتصاددانان در همین رابطه نگران هستند که با بازنشستگی گسترده نسل متولدین پس از جنگ جهانی دوم، کسب‌وکارها در آمریکا با کمبود نیروی انسانی مواجه شوند؛ مشکلی که به نظر می‌رسد با کاهش تعداد مهاجران خارجی تشدید شود.

این اقتصاددانان در این خصوص هشدار می‌دهند که اخراج‌های گسترده و لغو وضعیت قانونی صدها هزار مهاجر می‌تواند باعث کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها شده و به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکا منجر شود.

انتهای پیام//