بانک مرکزی برزیل برای کنترل نرخ تورم و تقویت ثبات اقتصادی، نرخ بهره را در سیستم «SELIC» خود برای ششمین بار متوالی از ماه می ۲۰۲۳، در ۱۳٫۷۵ درصد سالانه نگه داشت. در همین حال، کمیته سیاست پولی برزیل «Copom» از ماه سپتامبر ۲۰۲۲، مطالب خود را واضحتر در گزارشها پس از برگزاری نشستهای مختلف در این خصوص ارائه کرد که این موضوع نشاندهنده کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در آینده خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «CRU»، طی سال ۲۰۲۲، کاهش قابل توجهی در نرخ تورم سالانه مشاهده شد. نرخ تورم سالانه که بیش از رقم ۱۲ درصد سالانه بود، با روند کاهشی مواجه شد که با هدفگذاری نرخ تورم ۳٫۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ (با نرخ حاشیه ۱٫۵ ± واحد درصدی) همخوانی دارد.
نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آپریل ۲۰۲۳، حدود ۴٫۲ درصد سالانه بود که نسبت به نرخ ۴٫۷ درصدی در مارس ۲۰۲۳ کاهش داشت. با این حال، اثرات پایه مربوط به نرخ تورم کاهش یافت و انتظار میرود که دوباره در سه ماهه سوم و چهارم ۲۰۲۳ با روند صعودی مواجه شود. نرخ تورم هسته (به استثنای نرخ تورم انرژی و غذا) همچنان بالا بود و در ماه آپریل ۲۰۲۳، حدود ۷٫۳ درصد سالانه اعلام شد؛ اگرچه اقدامات سختگیرانه و پیشگیرانه بانک مرکزی برزیل تا حدی در کنترل تورم موفقیتآمیز بوده است اما خطر افزایش بالقوه هزینهها برای دولت وقت برزیل همچنان وجود دارد. همچنین ارائه سیاست مالی ضعیفتر ممکن است که بانک مرکزی برزیل را مجبور کند نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالاتر نگه دارد.
شکل ۱٫ کاهش نرخ تورم برزیل در آوریل ۲۰۲۳ همزمان با افزایش نرخ تورم هسته در این کشور
به علاوه کاهش نرخ بهره، موجب تاثیرگذاری مثبت بر حجم تقاضا در صنعت خودرو و فولاد در بزریل خواهد شد. با کاهش سریع نرخ تورم در برزیل، سوالاتی در مورد تداوم نرخ فعلی اعمال شده در سیستم بانک مرکزی برزیل با نام «SELIC»، با توجه به افزایش هزینههای مخارج استقراض مطرح میشود. طی دو سال گذشته، مقدار تولید در صنعت خودرو به دلیل کمبود قطعات و نیمهرساناها با محدویت مواجه شد اما در سال ۲۰۲۳، محدودیت اصلی در روند تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد بود. در عین حال همچنان نگرانیهایی در میان تولیدکنندگان در مورد توانایی مصرفکنندگان برای خرید خودروهای جدید در سال ۲۰۲۳، به دلیل افزایش هزینههای اعتباری با توجه به افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی برزیل وجود دارد.
در واقع، در ماه آپریل ۲۰۲۳، مقدار تولید خودروهای سبک ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۸ درصد نسبت به ماه مارس ۲۰۲۳ کاهش یافت؛ چراکه تولیدکنندگان خودرو چندین بار ظرفیت تولید خودروها را برای ایجاد تعادل در حجم تقاضای واقعی در بازار کاهش دادند.
شکل ۲٫ تاثیر منفی افزایش هزینه مخارج استقراض بر بازار خودرو در برزیل
پیشبینیهای اولیه حاکی از رشد ۴٫۸۵ درصدی سالانه مقدار تولید خودروهای سبک در برزیل دارد و به نظر میرسد نرخ بهره بانکی این کشور تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، در حدود ۱۳٫۷۵ درصد باقی بماند. در عین حال اگر بانک مرکزی برزیل نرخ بهره بانکی را به ۱۲٫۷۵ درصد سالانه کاهش دهد، با در نظر گرفتن تاثیر مثبت آن بر افزایش تولید داخلی این کشور، حجم فروش خودروهای سبک در برزیل ممکن است به ۵۷ هزار دستگاه برسد. در این سناریو، مقدار تولید خودروهای سبک ۷ درصد رشد سالانه را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهد کرد. با این حال، همان طور که پیشتر ذکر شد، ریسک افزایش نرخ بهره بانکی ناشی از اعمال سیاست مالی ضعیفتر نیز همچنان وجود دارد.
شکل ۳٫ افزایش مقدار تولید خودروهای سبک در برزیل در صورت کاهش نرخ بهره بانکی این کشور
لازم به ذکر است که بخش خودرو، دومین مصرفکننده بزرگ فولاد و بزرگترین مصرفکننده محصولات ورق فولادی در برزیل است. طبق آمارهای سال ۲۰۲۱، تقریبا حدود ۳۱ درصد از حجم کل مصرف ورق فولادی در صنعت خودرو به مصرف میرسد. اگر مقدار تولید خودروهای سبک برزیل به رقم ۷ درصد رشد در سال برسد، این مسئله میتواند موجب افزایش ۰٫۹ درصدی سالانه در مصرف قابل رصد ورق فولادی در برزیل شود. همچنین اگر نرخ بهره بانکی برزیل کاهش یابد، این روند تاثیر مثبتی بر بخش ساختوساز، تولید صنعتی و اقتصاد همگانی خواهد گذاشت اما همچنان تاثیر مثبت آن بر بخش خودرو به عنوان بزرگترین متقاضی و مصرفکننده فولاد بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام//
