به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین»، طبق مفاد اولیه برنامه پنجساله پانزدهم، رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی چین طی بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود ۴.۵ درصد تعیین شده است؛ هرچند این رقم نسبت به برنامههای پیشین پایینتر است اما با توجه به اندازه عظیم اقتصاد چین و الزامات گذار به رشد پایدار، این هدف واقعبینانه تلقی میشود. مقامات اقتصادی پیشبینی کردهاند که طی دو تا سه سال نخست برنامه، رشد سریعتر و در سالهای پایانی، حرکت تدریجیتری را شاهد باشند.
این برنامه بخشی از مسیر بلندمدت توسعه چین تا سال ۲۰۳۵ است که در آن، دستیابی به تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۲۵ هزار دلار هدفگذاری شده؛ به معنای دو برابر شدن درآمد سرانه واقعی نسبت به سال ۲۰۲۰ (۱۰ هزار و ۴۰۰ دلار) و حرکت به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد با درآمد متوسط بالا و ساختار صنعتی پیشرفته است.
«کیفیت رشد» در محور سیاستهای جدید
در این دوره، مفهوم کیفیت رشد به اصلیترین محور گفتوگوهای اقتصادی تبدیل شده است. مقامات بلندپایه و نهادهای پژوهشی، از جمله مرکز مبادلات اقتصادی بینالمللی چین (CCIEE) بر این باورند که رشد آینده باید مبتنی بر فناوریهای نو و صنایع ارزشافزا باشد نه صرفا بر سرمایهگذاری فیزیکی و توسعه زیرساختها.
در همین راستا، تمرکز سیاست صنعتی بر توسعه صنایع نوظهور نظیر انرژیهای نو، مواد پیشرفته، صنایع هوافضا و اقتصاد ارتفاع پایین «Low- Altitude Economy» قرار گرفته است؛ بخشی که از حملونقل هوایی کمارتفاع تا پهپادها و لجستیک هوشمند را دربرمیگیرد.
همزمان، دولت از «۶ صنعت آینده» نیز نام برده است: محاسبات کوانتومی، زیستساخت، انرژیهای نوین همچون هیدروژن و همجوشی هستهای، رابطهای انسان و ماشین، روباتیک پیشرفته و فناوری ارتباطی نسل ششم (۶G). این بخشها قرار است نقش ستون فقرات اقتصاد دانشبنیان چین را تا پایان دهه ایفا کنند.
اصلاح آموزش برای اقتصاد فناورانه
یکی از عناصر کلیدی برنامه، تحول در نظام آموزشی و مهارتی کشور است. چین میکوشد آموزش عالی را از مدل سنتی مبتنی بر مدرک دانشگاهی به سمت مدل پویا و مادامالعمر سوق دهد؛ مدلی که امکان بهروزرسانی مداوم مهارتها را در برابر شتاب تحولات فناوری فراهم کند.
براساس این برنامه، دانشگاهها و مراکز آموزشی موظف خواهند بود تا میان پژوهشهای علمی، نیازهای صنعتی و بازار کار ارتباط نزدیکتری برقرار کنند. همزمان، دولت قصد دارد زیرساختهای دیجیتال آموزشی را گسترش دهد تا میلیونها نیروی کار بتوانند از طریق پلتفرمهای آنلاین مهارتهای نوین را فراگیرند.
بازآفرینی الگوی مصرف داخلی
از دیگر اهداف راهبردی برنامه جدید، افزایش سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی است. در حال حاضر این سهم حدود ۴۰ درصد است و دولت میکوشد آن را تا پایان دهه به حدود ۵۰ درصد و در بلندمدت به سطح ۶۰ درصد (مشابه ایالات متحده آمریکا) برساند.
این تغییر نه تنها به افزایش رفاه خانوارها کمک میکند بلکه زمینه را برای رشد متوازنتر و کاهش وابستگی به سرمایهگذاری و صادرات فراهم میسازد. با این حال، مقامات اقتصادی تاکید کردهاند که تحقق این هدف، به بازسازی اعتماد مصرفکنندگان و ثبات بازار مسکن و اشتغال وابسته است.
چالشهای فعلی؛ از رکود مسکن تا افت اعتماد
با وجود چشمانداز امیدوارکننده، اقتصاد چین در کوتاهمدت با چالشهایی جدی روبهرو است. بازار املاک و مستغلات که سالها موتور رشد اقتصاد بود، در سه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این وضعیت بر احساس امنیت مالی خانوارها اثر گذاشته و اعتماد مصرفکنندگان را تضعیف کرده است.
گزارشها از کاهش تقاضا در بخش خدمات، از جمله رستورانها و خردهفروشیها و نیز احتیاط بیشتر سرمایهگذاران حکایت دارد. تحلیلگران بر این باورند که عبور از این دوره، نیازمند ترکیب سیاستهای حمایتی مالی و اصلاحات ساختاری هوشمندانه است.
انتهای پیام//
