در این میان، با توجه به مزیت نسبی که ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح معدنی و فلزی جهان از لحاظ دسترسی به انرژی و ظرفیت بالای تولید شمش از آن برخوردار است، تمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند و همین مسئله، اهمیت رشد تولید محصولات آلومینیومی در کارخانجات فعال در بخش پایین‌‎دست زنجیره ارزش  این فلز را دو چندان می‌سازد.

با علم به این موضوع، سال ۱۴۰۴ سالی سخت و دشوار برای نه‌تنها فعالان صنعت آلومینیوم بلکه تمامی صنایع کشور بود و ناترازی‌های انرژی (برق و گاز)، عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان را تحت‌الشعاع قرار داد. از آنجایی که آلومینیوم یک صنعت انرژی‌بر محسوب می‌شود، محدودیت تامین برق در روزهای گرم و محدودیت هم‌زمان تامین برق و گاز در روزهای سرد امسال، منجر به از دست رفتن بخشی از تولید زنجیره ارزش فلز آلومینیوم، از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی شد. به علاوه، آزادسازی نرخ ارز نیز رشد قیمت آلومینیوم را به همراه داشت و فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی به لحاظ تامین سرمایه در گردش وارد کرد. از طرفی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و اعمال محدودیت‌های بسیار در راستای اعطای تسهیلات حمایتی، فعالان این صنعت را در زمینه تامین پایدار مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرد و نهایتا منجر به افزایش هزینه‌های تولید در کارخانجات آلومینیومی شد.

با این وجود و علی‌رغم تمامی چالش‌های مذکور، تولیدکنندگان آلومینیوم توانستند به سلامت از این روزهای سخت عبور کنند؛ به نحوی که هیچ وقفه‌ای در روند روبه‌رشد آن‌ها حاصل نشد و در حالی که کمتر از یک ماه به پایان سال سرمایه‌گذاری برای تولید باقی مانده است، امیدوار به بهبود شرایط در سال ۱۴۰۵ و ادامه فعالیت خود هستند. در همین راستا و به طور مشخص جهت توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، چند نکته مهم و حائز اهمیت می‌بایست در کانون توجه مسئولان و فعالان این صنعت قرار گیرد.

در سال ۱۴۰۴، نرخ پایین ارز در فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم سبب شد قیمت پایه عرضه شمش برای چهار اسملتر آلومینیومی کشور مقرون‌به‌صرفه نباشد و بنابراین عرضه شمش همواره به صورت مدیریت‌شده صورت پذیرد؛ به نحوی که این اطمینان حاصل شود که در پی رقابت ایجادشده جهت تامین شمش، قیمت نهایی آن افزایش یافته و به نوعی قیمت تمام‌شده برای اسملترهای آلومینیومی اقتصادی باشد. این معضل که محدودیت در عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده شمش را به همراه داشت، در نهایت با واقعی‌سازی نرخ ارز در فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم رفع شد؛ به نحوی که هم‌اکنون شاهد عرضه مناسب و کافی شمش آلومینیوم در بورس کالا و عدم رقابت میان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در زمینه تامین ماده اولیه مورد نیاز هستیم.

با توجه به هدف‌گذاری تک‌نرخی کردن ارز در سال ۱۴۰۵ که اساسا اقدام درستی از سوی دولت تلقی می‌شود، ضرورت دارد که با هدف حفظ ثبات و آرامش ایجادشده در بازار محصولات آلومینیومی، نرخ ارز تعیین‌شده در تالار دوم ملاک قیمت‌گذاری آلومینیوم قرار بگیرد؛ چراکه در صورت تحقق این مهم، بی‌شک فعالان صنعت آلومینیوم می‌توانند با خیال آسوده‌تری به فعالیت در حوزه صادرات نیز  بیندیشند و بازارهایی را که طی این مدت به دلیل غیررقابتی بودن قیمت مواد اولیه از دست داده‌اند، دوباره در دست بگیرند و به ظرفیت صادراتی آلومینیوم کشور بیفزایند.

مسئله حائز اهمیت دیگر، تامین پایدار انرژی زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم، به‌ویژه در بخش پایین‌دست است که با توجه به تشدید ناترازی‌ها طی سالیان اخیر، به نظر باید در انتظار روزهایی سخت برای تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی جهت تامین برق مورد نیاز خود طی سال آینده باشیم. در حالی که کارخانجات بزرگ از توانایی مالی لازم جهت احداث نیروگاه‌های مختلف اعم از سیکل ترکیبی و خورشیدی برخوردارند و یا اقدام به عقد قرارداد خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی کرده‌اند، می‌طلبد که تامین برق پایدار صنایع پایین‌دستی آلومینیوم نیز در دستور کار مسئولان قرار بگیرد و به عبارتی، شرایط تامین برق برای آن‌ها تسهیل شود تا علی‌رغم چالش‌ها و مشکلات موجود، کماکان بتوانند به حرکت در مسیر رشد و توسعه ادامه دهند.

انتهای پیام//