عوارض صادراتی یکی از اهرم‌های دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اقتصاد است؛ به عنوان مثال اگر میزان مصرف یک محصول در داخل بیشتر از میزان تولید آن باشد، دولت برای تنظیم بازار داخلی با تعیین عوارض صادراتی بالا، مانع از صادرات آن محصول می‌شود اما در حال حاضر علی‌رغم مازاد تولید محصولات، شاهد هستیم که دولت با ابلاغ دستور‌العمل اخذ عوارض صادراتی محصولات فلزی و غیرفلزی، به دنبال جبران کسری بودجه خود در چند سال اخیر بوده و فعالیت صادرکنندگان را مختل کرده است. در صورتی که صادرکنندگان با صادرات محصولات، منابع ارزی کشور را تامین کرده و باعث افزایش ارزش پول ملی و درآمد دولت می‌شوند. به همین دلیل پرواضح است که دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر کرده و شرایط صادرات را برای فعالان اقتصادی جهت صادرات مازاد محصولات تسهیل کند.

همچنین با توجه به ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌‎کار، مقرر شده بود، تا قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و تصویب قوانین جدید، بخش خصوصی نیز در جریان امور قرار گیرد و نظر خود را در مورد ابلاغ مقررات جدید ارائه دهد اما عوارض صادرات محصولات فلزی و غیرفلزی در سال ۱۴۰۲ نیز به یک‌باره بدون توجه به شرایط موجود و اخذ نظرات کارشناسان بخش خصوصی ابلاغ شد. ابلاغ این دستور‌العمل با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فشار اقتصادی بسیاری را به بنگاه‌ها تولیدی تحمیل می‌کند. باید تاکید کرد که اخذ عوارض صادراتی دارای جنبه‌های مثبتی بوده و فعالان اقتصادی با آن مخالفتی ندارند اما زمانی که این اقدام بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و نتایج حاصله، صورت می‌‌گیرد، بی‌شک نمی‌توان نتیجه مطلوبی را انتظار داشت.

متاسفانه ابلاغ عوارض صادراتی در حالی صورت می‌گیرد که کشور روسیه درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های شدید جوامع بین‌المللی است و این موضوع می‌توانست یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی، جهت حضور پررنگ‌تر در بازار‌های صادراتی و در پی آن ارزش‌آفرینی بیشتر برای کشور باشد. گفتنی است که صنایع معدنی و فلزی به خصوص صنعت فولاد، بعد از صنایع نفت و پتروشیمی هم از نظر میزان تولید محصولات و هم از نظر سودآوری، سهم بزرگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند اما با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم و رکود بازار‌های داخلی به سبب کاهش پروژه‌های عمرانی قرار دارد، میزان مصرف فولاد در کشور ۵۰ درصد میزان تولید آن است. بی‌شک در این شرایط تولیدکنندگان ناگزیر به صادرات مازاد محصولات خود هستند اما دولت به جای در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی و اعطای مشوق‌های صادراتی جهت رونق صادرات، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، با اخذ عوارض صادراتی سبب کند شدن یا متوقف شدن روند فعالیت صادرکنندگان می‌شود که این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکنندگان داخلی در عرصه‌های جهانی و از دست دادن مشتریان خارجی خواهد شد.

از طرف دیگر به دلیل نبود نظارت دقیق سازمان‌های دولتی، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا به اصطلاح یک‌بار مصرف بسیار رواج یافته است؛ چند نرخی بودن ارز این فرصت را برای افراد سودجو فراهم کرده تا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به طور شفاف اقدام به رفع تعهد ارزی نکنند. این موضوع تاثیرات منفی بر روند صادرات و فعالیت صادرکنندگانی که مطابق با قانون عمل می‌کنند، دارد.

قوانین و مقررات فعلی تنها یک معنی دارد و آن اینکه صادرکنندگان از طرف دولت تحت فشار هستند تا هم با پرداخت عوارض صادراتی، کسری بودجه را تامین کنند و هم با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، منابع ارزی گران خارج شده از کشور را ارزان جبران کنند!

یادداشت: کریم رحیمی – مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز

انتهای پیام//