صنعت تولید شمش روی کشور شاید در نگاه اول از لحاظ قدمت، نوپا به نظر برسد زیرا تا حدود سه دهه پیش، عمده نیاز کشور به شمش روی از طریق واردات تامین می‌شد اما با رونق بهره‌برداری از معدن پرعیار انگوران و حضور حداکثری بخش خصوصی در این صنعت، ایران در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روی دنیا قرار گرفت.

میزان ذخایر روی دنیا حدود ۲۵۰ میلیون تن است و کشور ما با داشتن ۱۲,۴ میلیون تن ذخیره روی، سهم ۴٫۹۶ درصدی از کل ذخایر دنیا دارد. همچنین کل روی تصفیه شده سالانه در دنیا، ۱۳٫۲ میلیون تن و در ایران حدود ۱۹۸ هزار تن است؛ اگرچه ظرفیت موجود در کشور ما، ۴۷۴هزار تن ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، نسبت تولید شمش روی به ذخایر جهانی ۵٫۳ درصد این و در ایران این نسبت به ۱٫۶ درصد می‌رسد. بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای که برای صنعت روی کشور ترسیم شده است، باید میزان تولید شمش روی حدود سه برابر افزایش یابد اما چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر چیست؟

آمار عملکرد معدن انگوران در بخش روباز در سال گذشته، نشان می‌دهد که در بخش تولید ماده معدنی و استخراج باطله، در مجموع ۶میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۵۶ مترمکعب استخراج در این معدن انجام شده که فراتر از اهداف برنامه نیز بوده است. در سال جاری نیز برنامه تولید حدود ۷۵۰ هزار تن ماده معدنی در بخش روباز و حدود ۱۰۰ هزارتن ماده معدنی در بخش زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت فروش روزانه محصول معدنی با احتساب ۳۲۰ روز کاری، سه هزار و ۵۰۰ تــن توســط مسئولیـــن امـــر اعلام شـــد.

این در حالی اســـت که تولیدکنندگان شمش روی اذعان می‌کنند که عمده خاک معدنی که قرار بوده است در ۶ ماه دوم سال قبل و همچنین مدت طی شده از سال ۱۳۹۹، بر اساس سهمیه تعیین شده، به آن‌ها تحویل داده شود، تحقق نیافته است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که به دلیل بهره‌برداری از معدن انگوران طی سال‌های گذشته، به تدریج عیار آن کاسته شده و به حداقل رسیده است. ضمن اینکه ذخیره اکسیدی که عمده کارخانه‌های روی بر این اساس شکل گرفته‌اند رو به پایان است و ذخایر اکسیدی ـ سولفیدی و سولفیدی جایگزین آن خواهد شد.

تولیدکنندگان شمش روی که از ۵۲۶ هزار تن ماده معدنی تولید شده در بخش‌های روباز و زیرزمینی انگوران طی ۶ ماه نخست سال جاری و همچنین بهره‌برداری از معدن مهدی‌آباد ناامید شده‌اند، برای تامین نیاز خود به خاک معدنی از طریق واردات، مصمم‌تر شده‌اند اما معضل بزرگی که در این زمینه وجود دارد، چالش انتقال ارز با توجه به شرایط تحریمی بوده که فعالان صنعت روی را بر آن داشته است تا اقدام به واردات موقت خاک معدنی و صادرات شمش از محل ورود کنند.

تبعات ناشی از تحریم‌های اعمال شده به خصوص علیه صنایع فلزی کشور، بر هیچکس پوشیده نیست و حال که تولیدکنندگان خوشنام روی توانسته‌اند بخشی از نیاز خود به ماده اولیه را از طریق ورود موقت کالا تامین کنند، با سد دستورالعمل‌های متناقض وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در خصوص ایفای تعهد ارزی مواجه شده‌اند زیرا در این شیوه تهاتری، ارزی جابه‌جا نمی‌شود اما صنعتگران برای عرضه ارزی که دریافت نکرده‌اند به سامانه نیما، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

ریشه این چالش که در دو سال اخیر، دامن تولیدکنندگان شمش روی را گرفته، عدم هماهنگی میان نهادهای بانک مرکزی، اداره گمرک و سایر سازمان‌های مرتبط است البته حدود دو هفته پیش اعلام شد که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت به میزان مابه‌التفاوت ارزش صادرات و واردات، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که باید دید تبیین فرایند و اجرای آن چه میزان مشمول زمان می‌شود و در این میان، تولیدکنندگان شمش روی چگونه با خسارات ناشی از کاهش تولید و کمرنگ شدن ارتباطات بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند.

با بررسی وضعیت کلی صنعت روی کشور، به نظر می‌رسد که با توجه به سهم حداکثری بخش خصوصی در این صنعت، از طرفی بهتر است دولت دست از تصدی‌گری بردارد و از طرف دیگر، از صدور مجوز جدید احداث کارخانه تولید شمش روی امتناع کند. همچنین به منظور توزیع متوازن خاک معدنی و کاهش وابستگی به واردات آن، باید اقدامات لازم در جهت یکپارچه‌سازی و تجمیع معادن کوچک‌مقیاس روی و واحدهای فرآوری مستقر در محدوده آن‌ها انجام شود و تمرکز تنها بر معادن بزرگ انگوران و مهدی‌آباد معطوف نماند.