در چند هفته اخیر با توجه به حملات رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا به برخی از ظرفیت‌های نظامی و هسته‌ای کشور و شهادت جمعی از نظامیان حافظ مام میهن و مردم عادی، علی‌رغم لطمه به ظرفیت‌های دفاعی و هسته‌ای کشور و ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، خوشبختانه به‌دلیل توانمندی‌های سیستمی و ساختاری حوزه‌های مختلف دفاعی و نظامی، دشمن مجبور به قبول آتش‌بس شد و در تکمیل اهداف خود ناکام ماند که جای بسی شکر دارد.

لیکن در صورت عدم توجه کافی و اقدام به موقع در مدیریت آثار بجا مانده از این دوره، آثار و عواقب این جنگ کوتاه ۱۲ روزه بر بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اجتماعی، صنعتی و اقتصادی کشور، کمتر از آسیب‌های وارد شده به ساختار دفاعی و هسته‌ای نخواهد بود. به ویژه اینکه جنگ اقتصادی وسیعی که بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی کشور را در چند دهه گذشته متاثر از خود کرده است، اکنون وارد مرحله جدیدی شده و دشمن قطعا به دنبال وارد کردن آسیب جدی به شریان‌های اقتصادی و تجاری کشور و به خصوص حوزه‌های ارزآور است.

بخش صنعت و معدن کشور یکی از همین حوزه‌هاست و در همین شرایط دوران جنگ ۱۲ روزه و دو هفته پس از آن، فعالیت‌های تولیدی و تجاری در این بخش به دلایل متعددی دچار وقفه و آسیب جدی شده‌ است. صدمه مذکور ناشی از رکود وسیع در حوزه زنجیره تامین و تولید کشور بوده که نیازمند یک برنامه‌ریزی و اقدام عاجلانه است. در صورت عدم تامین شرایط مذکور، قطعا آسیب‌های پی‌در‌پی ناشی از آن، کل زنجیره فعالیت‌های معدن را در بر خواهد گرفت. برآوردهای صادراتی سال ۱۴۰۳ حاکی از ارزش صادراتی ۱۳٫۹ میلیارد دلاری محصولات زنجیره‌های آلومینیوم، مس، سرب و روی، سنگ‌آهن، شمش و مقاطع فولادی است که این موضوع علی‌رغم کلیه تلاش‌های صورت گرفته، تقریبا در سطح مشابهی نسبت به سال ۱۴۰۲ قرار داشته و بیانگر رشد اندکی در حجم صادرات و معادل ارزش ارزی آن است.

ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد آسیب‌های ناشی از تحمیل حملات نظامی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی، موجب شده است تا در زنجیره ارزش و تامین صنایع فوق، وقفه چشمگیر و جبران‌ناپذیری ایجاد شود؛ به نحوی که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با وجود افزایش تورم در مواد مصرفی، مواد اولیه (کلوخه ماده معدنی و…)، نیروی انسانی، نرخ نهاده‌های انرژی (اعم از گاز، گازوئیل و برق و…) هزینه حمل‌ونقل و سایر موارد، متاسفانه موفق به فروش محصولات خود در بورس کالا حتی با قیمتی مشابه سه ماه گذشته نیز نشوند.

این موضوع در زنجیره مواد اولیه حوزه فولاد و سرب و روی بارز و در بورس کالا قابل رصد است. ارزیابی‌های انجام شده در خصوص روند عرضه و تقاضای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در هفته سوم تیر ماه در مقایسه با هفته دوم، به خوبی نشان‌دهنده وخامت اوضاع است. در هفته سوم، علی‌رغم افزایش ۳۱ درصدی عرضه ورق گرم در بورس کالا و رسیدن مقدار عرضه به حدود ۶۷ هزار تن، تنها ۲٫۳ هزار تن از محصولات عرضه شده معامله شد. معاملات بازار آلومینیوم کم‌رونق بود و حجم عرضه و تقاضا به ترتیب کاهش ۳۵ و ۷۵ درصدی در مقایسه با هفته قبل از آن داشت. در بازار روی نیز عرضه و تقاضای موجود در بورس کالا، نشان‌دهنده افت ۱۷ درصدی عرضه و ۴۰ درصدی تقاضا است. حتی برخی آمارهای غیررسمی از این حکایت دارند که شمش روی انبار شده نزد تولیدکنندگان مختلف کشور، از حجم ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تنی شمش روی موجود در تمامی انبارهای بورس فلزات لندن که در اقصی نقاط دنیا پراکنده هستند، بیشتر است.

در حوزه مواد ناریه که به عنوان سنگ‌ بنای فعالیت معدنی به شمار می‌رود، ضمن اعمال محدودیت‌های جدی ناشی از تامین و به‌کارگیری، هزینه این بخش به صورت معناداری از ابتدای سال تاکنون افزایش یافته است. در بخش نیروی کار نیز کمبود نیروی انسانی که با اخراج وسیع و سریع نیروی کار از اتباع خارجی تشدید شده، دیگر عاملی است که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فرایندهای کاری و عملیاتی واحدهای مختلف معدنی و صنعتی را با چالش جدی مواجه کرده است.

شرایط اشاره شده در حالی است که تعهدات واحدهای تولیدی به پرداخت موارد پیش گفته و همچنین پرداخت حقوق پرسنل، منجر به اقدام مضاعفی در اخذ تسهیلات بانکی شده است. این تسهیلات قطعا در بازه زمانی مشخصی می‌بایست بازپرداخت شود و اکثر بانک‌های عامل نیز در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود امکان تخصیص اعتبارات از پذیرش تقاضای تسهیلات در حوزه سرمایه در گردش، امتناع نموده‌اند. موضوعی که به شدت باعث پیچیده‌تر شدن شرایط فعالیت شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور شده است؛ به عنوان نمونه در یک ماه اخیر، تعداد چک‌های برگشتی یکی از واحدهای تولیدی فعال در زنجیره مس در مقایسه با سه ماه پیش، ۲۰ برابر شده است که دلیل آن افت شدید ساخت‌وساز بخش مسکن و تاثیر آن بر بازار محصولات مسی است. در چنین شرایطی و تنها طی یک روز، یکی دیگر از شرکت‌ها مجبور به کاهش ناگهانی ۲۲ درصدی قیمت محصول خود در بازار شده است تا بتواند بخشی از بحران نقدینگی خود را مدیریت کند؛ اقدامی که منجر به بهم‌ریختگی بازار و سرایت چالش‌های آن به دیگر واحدهای تولیدی شده است.

اخیرا در اقدام ارزشمندی از سوی وزیر صمت، پیشنهاداتی مبنی بر تسهیل شرایط اقتصادی فعالان حوزه، تنظیم و تقدیم هیات وزیران شده که حاوی تصمیمات مشخصی است؛ به نحوی که فهرست واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات حائز اولویت به شرط تحقق ارزآوری ۶۰ درصدی از تولیدات، می‌توانند از ظرفیت این تصویب‌نامه بهره‌مند شوند. ولیکن با مرور بر عناوین اعلام شده در فهرست مصوبات، آنچه جای نگرانی دارد، این است که عدم اقدام به موقع از سوی متولیان امر و یا غیرمکفی بودن نکات اشاره شده در مصوبه، باعث آسیب‌های جدی در فرایند تولید بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد.

البته برخی از بندهای نگارش شده در صورت اجرای به موقع و تمکین دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند تا حدودی موقتا تسهیل‌گر باشد و شرایط فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. متاسفانه با وجود سپری شدن بیش از یک هفته از مصوبه مذکور، خیل زیادی از فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های این مصوبه به دلایل متعددی از جمله عدم ابلاغ بهره‌مند شوند.

لذا ضمن تشکر از نگاه ویژه‌ مسئولین امر به پایداری تولید، به نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی با تدوین و به‌کارگیری روش‌های اجرایی مورد پذیرش همه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی اعم از مشمول ذکر نام و سایر، به منظور پذیرش اوراق تهاترپذیر مالی (مانند برات الکترونیکی و یا سایر موارد ناموفق از جمله اوراق گام) بتوان بخشی از چالش‌های مرتبط با کمبود منابع مالی ناشی از عدم جریان گردش مالی پیوسته را تسهیل نمود.

بنا به تجربه، عدم پذیرش اوراق مشابه از سوی برخی سازمان‌ها در کشور و اولویت قرار دادن لزوم پرداخت نقدی، مانع از تحقق این اهداف شده است و به نظر می‌رسد تدوین یک الگوی کوتاه‌مدت با کاهش بار بدهی‌های شرکت‌ها و تهاتر آن از محل مطالبات خود با سازمان‌هایی از جمله امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی فروشنده مواد اولیه، وزارت صمت در حوزه حقوق دولتی و سایر امور گمرکی و عوارض پرداختی با هدایت سازمان برنامه و بودجه، بتواند نقش به‌سزایی در این امر داشته باشد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که جنگ‌های نظامی، آثار و آسیب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی که دارند که قطعا حوزه‌های صنعتی و اقتصادی از آثار و آسیب‌های ایجاد شده در میان‌مدت و بلندمدت بیشترین آسیب را می‌بینند. شدت این آسیب‌ها به میزان قابل توجهی تحت تاثیر تصمیمات و اقداماتی است که به صورت اضطراری و اورژانسی باید از سوی مدیران ارشد دولتی اتخاذ شوند. درس آموخته‌های گذشته نشان داده است که در شرایط بحرانی که تجارت و اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌های نفتی و عدم امکان تبادلات بانکی و ارزی فلج شده بود، بخش معدن و صنایع معدنی توانست با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و تجاری خود، ارز و کالاهای مهم و اساسی مورد نیاز کشور را تامین کند. طبعا عدم توجه جدی به تهدیدهای ناشی از جنگی که هنوز سایه آن از سر کشور رفع نشده است، می‌تواند در میان‌مدت به فلج شدن فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور و از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی شود که اثرات سوء آن به صورت تصاعدی، قابل لمس خواهد بود.

جنگ بخش معدن و صنایع معدنی، تازه شروع شده است و از دست رفتن بخش عمده‌ای از صادرات ۱۴ میلیارد دلاری این حوزه که در صورت تداوم شرایط فعلی، چندان دور از انتظار نیست، آسیب جبران ناپذیری به کشور در این شرایط خطیر فعلی خواهد زد.

انتهای پیام//