ایران به عنوان یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان، ضمن برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به آب‌های آزاد، از پتانسیل قابل‌توجهی نیز برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است؛ به نحوی که طی سالیان اخیر با تکیه بر این مزایا، سرمایه‌گذاری‌های فراوانی با هدف توسعه این بخش و ایجاد ظرفیت‌های تولید انجام شده است. برخورداری از بالغ بر ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، سهم بیش از ۷ درصدی از ذخایر معدنی جهان با شناسایی حدود ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی در قالب ۶۷ نوع ماده معدنی تا پایان سال ۱۴۰۲، تنها گوشه‌ای از پتاسیل کم‌نظیر بخش معدن و صنایع معدنی در کشور است. اگرچه در این بین، یک‌سری ضعف‌ها و محدودیت‌ها همچون محدودیت واحدهای فرآوری،‌ عدم بازیابی مناسب،‌ ضعف در تکنولوژی و… نیز در این بخش وجود داشته که خوشبختانه با راه‌اندازی و توسعه مراکز آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پروژهشی ضمن انجام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات کاربردی بر روی مواد معدنی، این چالش‌ها به مرور زمان رنگ باخته است.

بخش معدن به طور مشخص از چهار حلقه اکتشاف، استخراج، فرآوری و استحصال تشکیل شده که انجام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در هر کدام از این حلقه‌ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در گام نخست، زمانی که شواهد و کاوش‌های زمین‌شناسی احتمال وجود یک کانی را در یک منطقه مطرح می‌کنند، عملیات اکتشاف آغاز شده و گمانه‌زمانی‌های لازم توسط متخصصان امر صورت می‌پذیرد؛ به نحوی که محدوده معدنی در قسمت‌های مختلف با فواصل مشخص تعیین شده و ضمن حفر چاله‌هایی با عمق گاها ۷۰ تا ۸۰ متر با استفاده از تجهیزات تخصصی، نمونه‌برداری‌های مورد نیاز انجام می‌شود. در ادامه ضرورت دارد عیار نمونه‌های معدنی به دست آمده همراه با عناصر دیگری که ممکن است در آن وجود داشته باشد، آنالیز و تعیین شود که این مهم در آزمایشگاه‌های تخصصی و شیمی تجزیه مواد معدنی پس از طی مراحله آماده‌سازی صورت می‌پذیرد.

در ادامه این مسیر پس از تصویربرداری‌ها، مدل‌سازی‌ها و دپوگرافی‌ها، حجم ذخیره ماده معدنی در منطقه مورد نظر و اینکه ماده معدنی در چه عمقی از زمین نهفته است، مشخص می‌شود. در حلقه دوم بخش معدن که همان استخراج است نیز نقش آزمایشگاه بسیار حیاتی و تعیین‌کننده بوده و عیار نمونه‌های معدنی استخراج شده باید به صورت روزانه و حتی ساعتی در آزمایشگاه مشخص شود تا عملیات استخراج درست در راستای رگه معدنی کشف شده صورت پذیرد. در حلقه سوم معدن یعنی فرآوری، ماده معدنی استخراج شده پس از فرایند تغلیظ و پرعیارسازی، به کنسانتره تبدیل می‌شود که در این مرحله نیز ضرورت دارد نمونه‌برداری‌های لازم در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی به صورت مرتب (دستی و اتوماتیک) انجام شده تا عیار مورد نظر برای ماده معدنی حاصل شود. نکته حائز اهمیت اینکه بسیاری از مواد معدنی به صورت کنسانتره به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر می‌شوند و با توجه به ارزآوری که از این طریق برای کشور به دست می‌آید، بر همین اساس کنسانتره تولید شده باید از عیار کافی جهت استفاده در کارخانه‌های معدنی و فلزی برخوردار باشد که این امر، نقش و جایگاه آزمایشگاه‌ها در این بخش را دوچندان می‌کند.

در حلقه چهارم یعنی استحصال، ماده معدنی با استفاده از روش‌های پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی به فلز مدنظر تبدیل می‌شود که در این مرحله نیز آنالیزها و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا محلول‌ها و مواد واسطه موجود باید از غلظت‌های مورد نظر برخوردار باشند و ناخالصی‌های موجود نیز باید کنترل شوند تا در روند استحصال فلز خللی ایجاد نشود. بنابراین می‌توان گفت که در هر چهار حلقه بخش معدن، تعیین‌کننده‌ترین عامل برای جلوگیری از خطاها و ریسک‌پذیر شدن سرمایه «آنالیزهای شیمیایی» است که امروزه با وجود دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق در سطح جهان و روش‌های متنوعی که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، در مراکز آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی مختلف در حال انجام است.

در ایران نیز خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق این دستگاه‌ها در دسترس فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و آزمایشگاه‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات تخصصی در این بخش هستند، قرار دارد اما به دلیل اینکه کشور مدت‌هاست با تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم می‌کند، نگهداری این دستگاه‌ها و نیز تامین بسیاری از قطعات طی سالیان اخیر دشوار شده است. همچنین قیمت مواد اولیه لازم برای این آزمایشگاه‌ها «Ultrapure» نیز با توجه به اینکه از یک سو تولیدکنندگان این مواد به دلیل تحریم‌ها همکاری با ایران ندارند و از سوی دیگر نرخ دلار دائما در نوسان است، به شدت افزایش یافته و به دنبال آن هزینه‌های آزمایشگاهی برای معدن‌داران و صاحبان صنعت با رشد چشمگیری مواجه شده است. رفع چالش‌های مذکور، بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد که امید است به دنبال افزایش تعاملات با بازارهای جهانی و کاهش تاثیر تحریم‌ها، شاهد تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز از تولید و توزیع‌کننده اصلی و نیز انتقال ارز به صورت رسمی از شبکه بانکی باشیم.

انتهای پیام//