معادن هر کشور جزو سرمایه‌های ملی آن محسوب می‌شود و خوشبختانه ایران از لحاظ فراوانی معادن و مواد معدنی در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد. بر همین اساس می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش مهمی در درآمدزایی و اشتغال‌زایی کشور ایفا کند و در حالی که کشور در طی سالیان اخیر با تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه شده است، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات موجود باشد.

اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، قوانین و مقررات خاص خود را دارد که وضع این قوانین در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است اما تعدد و تناقض این قوانین در داخل کشور سبب شده است بسیاری از فعالان بخش معدن با چالش‌های گوناگونی مواجه شوند. بر اساس قانون معادن در کشور، کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، مالک معدن یا پهنه اکتشافی محسوب نمی‌شوند و مجوز تنها برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آن‌ها صادر می‌شود. همچنین بر مبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، معدنکاران باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. مسئله‌ای که بسیاری از فعالان معدنی نسبت به محاسبه آن معترض بوده و در خصوص افزایش چندصد درصدی آن در طی دو تا سه سال اخیر با شبهاتی روبه‌رو هستند.

مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در مواد ۶ و ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ آمده است و بر این اساس، بهره‌بردار باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در محل معدن، به ‌صورت فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب دولت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد. در حالی که این موضوع  با سیاست حمایت از واحدهای فرآوری در تضاد است و واحدهایی که اقدام به تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی می‌کنند، مجبور خواهند بود تا این میزان حقوق دولتی را به‌ صورت درصدی از قیمت ماده معدنی فرآوری شده پرداخت کنند که این امر برای معدنکاران مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

بر اساس آنچه در قانون مبنی بر پرداخت هر سه سال یک بار حقوق دولتی معادن آمده، دولت جدید افزایش حقوق دولتی را در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ کرده است و هنوز مشخص نیست چه میزان بر آن افزوده خواهد شد. این همان چالشی است که عملکرد بسیاری از فعالان معدنی به‌ ویژه مدیران معادن کوچک‌مقیاس را تحت تاثیر قرار داده است که البته این امر بر عملکرد معادن بزرگ مقیاس هم بی‌ اثر نخواهد بود. چراکه با توجه به تورم موجود و نوسان قیمت در بخش‌های مختلف مانند انرژی، معدنکاران با شرایط سخت و دشواری جهت ادامه فعالیت خود مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که تنها بخش کمی از حقوق دولتی، صرف رسیدگی به امور معادن شده است و مشخص نیست باقی‌مانده آن در این حوزه هزینه می‌شود یا خیر. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تورم ناشی از مشکلات اقتصادی و کسری بودجه، دولت را ناچار به افزایش حقوق دولتی معادن کرده است و طبیعتا معدنکاران را با چالش‌های فراوانی در سال‌های آینده مواجه خواهد کرد.

در همین راستا، دولت باید توجه داشته باشد که بسیاری از معادن در نقاط بکر و دورافتاده کشور واقع شده است که انجام فعالیت‌های مختلف معدنی شامل اکتشاف، استخراج، حمل‌ونقل و… در آن‌ مناطق دشوار است و بنابراین اگر قرار است حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، باید میزان افزایش در معادنی که دارای شرایط مساعدتری هستند، تفاوت داشته باشد. جالب اینکه محاسبه میزان حقوق دولتی معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان سپرده شده است و بعضا شاهد تصمیم‌گیری سلیقه‌ای کارشناسان سازمان‌های صمت استانی در این زمینه هستیم.

اگرچه دولت طرح‌های تشویقی در راستای پرداخت حقوق دولتی معادن همچون معافیت ۱۰ درصدی صاحبان معادن از پرداخت این حقوق در صورت انجام پژوهش‌های کاربردی را در نظر گرفته است اما تورم حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش بی‌رویه قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، از میزان اثربخشی این طرح تشویقی کاسته است. نیاز است دولت، سیستم نظارتی کشور بر فعالیت‌ معادن را تقویت کند و با هوشمندسازی فعالیت‌های معدنی، از بروز چنین تصمیم‌گیری‌هایی جلوگیری کند. همچنین زیرساخت‌های لازم جهت استخراج و فرآوری مواد معدنی باید فراهم شود تا معد‌کاران بتوانند در صورت افزایش حقوق دولتی، با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیلی اجباری معادن جلوگیری کنند. علاوه‌براین دولت باید سازوکار مشخصی را برای تعیین سالیانه قیمت پایه مواد معدنی جهت محاسبه حقوق دولتی معادن در نظر بگیرد تا شاهد کمترین میزان اختلاف قیمت این مواد در بورس کالا، بازارهای آزاد و صادراتی باشیم. در صورت حمایت و توجه دولت در این خصوص، معدنکاران می‌توانند ضمن پرداخت قانونمند حقوق دولتی، در چنین شرایط سخت تحریمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند تا شاهد توسعه و گسترش هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین