بیش از دو دهه است که گفته می‌شود کشور ما ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی و بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی دارد و بخش معدن در صورت توجه حتی می‌تواند بیش از صادرات نفت، درآمدزایی کند اما از دو دهه پیش تا‌کنون گویا آمارها منجمد شده‌اند؛ زیرا ظاهرا نه برداشتی صورت می‌گیرد که این آمار کاهش یابد و نه اکتشافی انجام می‌شود که به حجم ذخایر معدنی کشور بیافزاید.

عدم وجود اطلاعات جامع و مناسب از میزان ذخایر اکتشاف شده و در حال برداشت باعث شده است که طی سال‌های اخیر همواره شاهد اعلام یک عدد خاص مثلا برای میزان ذخایر سنگ‌آهن باشیم. فارغ از این‌که ذخایر شناسایی شده چقدر در قالب استانداردهای جهان‌شمول، اندازه‌گیری می‌شوند و به چه میزان بر اساس ادبیات جهانی گزارش می‌شوند، به نظر می‌رسد هیچ مقام مسئولی جرات ارزیابی دقیق کارشناسی از وضعیت موجود را نداشته و صاحب منصبان این حوزه، صرفا به پیشتازی از اسلاف خود و اعلام آمار و اطلاعات عجیب‌تر و بزرگ‌تر، دلخوش هستند.

نبود آمار منسجم و به‌روز از وضعیت ذخایر معدنی، در تمامی حلقه‌های زنجیره نظیر مجوزهای اکتشافات، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری نیز مشاهده می‌شود و هیچ‌کس به دقت نمی‌داند حوزه معدنی کشور واقعا با چه شرایطی روبه‌رو هست. از طرف دیگر، چند دهه سرمایه‌گذاری‌های کلان و بعضا افسارگسیخته در حلقه‌های صنایع معدنی و بخش پایین‌دست زنجیره، به انبوهی از واحدهای تولیدی با مازاد ظرفیت تولید منجر شده‌اند که به دلیل بهره‌وری پایین و نداشتن مزیت رقابتی، نه توان واردات مواد اولیه به قیمت‌های جهانی را دارند و نه امکان حضور فعال و هم‌تراز در بازارهای جهانی؛ پایین بودن بهره‌وری تولید در بخش تولید فولاد خام و محصولات فولادی، خالی ماندن ظرفیت تولید برخی واحدها به دلیل عدم تامین کافی مواد اولیه و ارزان‌فروشی محصولات فولادی کشور در بازارهای جهانی، نتیجه رویکردهای اشتباه و فضای نامساعدی است که زنجیره فولاد به عنوان مهم‌ترین زنجیره معدنی کشور با آن دست به گریبان است.

از بخش معدن در شرایطی به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور و جایگزین صنعت نفت یاد می‌شود که به دلایل مختلف، این صنعت با انبوهی از چالش‌ها و عدم شفافیت‌ها مواجه است؛ عدم شفافیت‌هایی که امکان رصد جایگاه واقعی این بخش را غیرممکن کرده و در کنار ضعف‌های مدیریتی، عدم ثبات و بی‌تدبیری‌هایی که به تکرار از سوی تصمیم‌گیران و مجریان رخ می‌دهد، باعث هدررفت فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور شده است. بخش معدن کشور را به جای لوکوموتیو اقتصاد کشور، بیشتر به خانه‌ای روی آب می‌توان تشبیه کرد که هر لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد.

با در نظر گرفتن رشد پرشتاب رقبا و دیگر کشورهای در حال توسعه در جهان و جایگاه برتر کشورهای توسعه یافته، دیگر مجالی برای پیشبرد مدیریت مبتنی بر سعی و خطا نیست و هر کوتاهی در این مسیر و هر عقب ماندگی ناشی از آن، دیگر قابل جبران نخواهد بود؛ وقت آن رسیده است که مدیران و مسئولین این حوزه به برخی از مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌های این حوزه پاسخ دهند؛ ذخایر به‌روز اقتصادی و قابل معدنکاری سنگ‌آهن در کشور به چه میزان است و تا چند سال توانایی تامین خوراک برنامه در حال رشد تولید فولاد در کشور را دارد؛ چه رویکرد کوتاه مدت و عملیاتی برای استاندارد کردن ثبت اطلاعات ذخایر موجود و جدید اکتشافی در پیش گرفته شده و این اطلاعات در کدام بستر جامع، ثبت و ضبط خواهد شد که مبنای برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای صنایع معدنی کشور باشد؛ چه مبنای عملی و کارشناسی برای تولید محصولاتی نظیر فولاد وجود دارد و چرا در بهره‌برداری از ذخایر معدنی، یا بسیار بیشتر از نُرم‌های جهانی و یا بسیار کمتر از این نُرم‌ها عمل می‌کنیم؛ طبق کدام الگو و برگرفته از چه مبانی کارشناسی، نسبت به واگذاری‌ها، سلب امتیازات و مزایده‌های معدنی اقدام می‌شود و چه برنامه‌ای برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی دارند؛ چرا رویکردهای اتخاذ شده در خصوص صنایع معدنی، به تفاوت‌های آشکار موجود در بازار محصولات، وضعیت کسری و یا مازاد صنایع کشور و دیگر عوامل مهم تاثیرگذار نپرداخته و همه را به یه چوب می‌رانند؛ چرا ذخایر معدنی کشور بر اساس ادبیات و استانداردهای مورد تایید دیگر کشورهای پیشرو، ارائه نمی‌شود و چرا در این خصوص بزرگ‌نمایی می‌شود.

امید است سیاست‌گذاران و مجریان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، بر خلاف روند گذشته و با جسارت و دانش، به سوالات فوق پاسخ داده و این صنعتِ پرفرصت را با جایگاه واقعی خود برسانند.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//