با توجه به نقش پررنگی که صنعت فولاد در مسیر پیشرفت کشورهای صنعتی دنیا داشته است، رشد و افزایش تولید فولاد برای طراحان مدل توسعه کشور و مجریان برنامه‌های توسعه‌ای، اهمیت ویژه‌ای دارد و رونق این صنعت، همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است اما همین مساله، سبب افزایش دخالت دولت‌ها در بازار شده که خود همواره سرعت‌گیر توسعه است.

دولت با هدف کنترل بازار فولاد که به نوعی در مقایسه با بازار سنگ‌آهن ارتباط گسترده‌تری با سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و تقسیم دستوری ارزش‌افزوده در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد، سعی کرده است تا با قیمت‌گذاری دستوری، حاشیه سود بسیار بالا در بخش معدن را به حلقه فولاد منتقل کند تا انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فولاد شود؛ غافل از اینکه همین امر، سبب ناکارآمدی و غیربهره‌ور شدن صنعت فولاد و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توسعه ذخایر معدنی خواهد شد.

به این ترتیب، قیمت سنگ‌آهن در ایران براساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود که این سیاست‌گذاری باعث شد تا قیمت آن در بازار داخلی و خارجی با هم متفاوت باشند. با افزایش قیمت این ماده معدنی در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان سنگ‌آهن ترغیب شدند تا تولیدات خود را صادر کنند. با توجه به اینکه تعداد کارخانه‌های تولید کنسانتره در کشور محدود است، با افزایش میزان صادرات، واحدهای تولید گندله و طبیعتا کارخانجات فولادی با کمبود مواد اولیه خود یعنی کنسانتره سنگ‌آهن روبه‌رو شدند. دولت با وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین سهمیه مجاز صادرات سعی کرد فروش صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن را کاهش دهد تا نیاز کارخانجات فولاد کشور برطرف شود

به عقیده برخی از فعالان حوزه صنعت و معدن، نحوه سیاست‌گذاری دولت در خصوص زنجیره تولید فولاد به گونه‌ای است که به نوعی مشکل را با ایجاد مشکلی دیگر حل می‌کند! به عبارت دیگر، دولت برای بهبود رونق تولید در کارخانجات فولاد، به بدنه تولید سنگ‌آهن ضربه وارد کرده است و با وضع مقررات متعدد روند فعالیت تولیدکنندگان سنگ‌آهن را دچار مشکل کرده است. این کارشناسان معتقدند که اگر قیمت سنگ‌آهن در داخل کشور مطابق با بازار بین‌المللی بود، تمایل به فروش صادراتی کاهش می‌یافت؛ چراکه صادرات سنگ‌آهن به دلیل وضع تحریم‌ها بی‌جهت با چالش‌های مختلفی مواجه است و انگیزه اصلی تولیدکنندگان به حضور در بازار جهانی، تنها تفاوت قیمت سنگ‌آهن در بازار داخلی و خارجی است.

علاوه بر تمامی این مسائل، تولیدکنندگان کنسانتره سنگ‌آهن با دو مشکل عمده روبه‌رو هستند: کمبود مواد اولیه و آب مورد نیاز. با توجه به بحران کم‌آبی و قرار گرفتن بسیاری از ذخایر معدنی کشور در نواحی مرکزی و خشک کشور، به نظر می‌رسد این مساله در سال‌های آتی چالش بزرگی برای تولیدکنندگان کنسانتره خواهد بود.

دومین معضل تولید کنسانتره در کشور، کمبود کلوخه سنگ‌آهن است که خود ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در امر توسعه ذخایر معدنی سنگ‌آهن است. عدم توجه به معادن کوچک‌مقیاس و همچنین معان سنگ‌آهن‌عیارپایین در سال‌های گذشته، باعث شد تا سرمایه‌گذاری بر روی معادن بزرگ و دارای ذخیره پرعیار صورت گیرد اما اکنون با کاسته شدن ذخایر مورد استفاده، دولت به سمت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس و برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی به سوی فرآوری سنگ‌آهن‌های کم عیار روی آوردند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ذخایر سنگ‌آهن در ۲۰ سال آینده به اتمام می‌رسد اما زودتر از این زمان، ما با کمبود جدی کنسانتره به دلیل عدم وجود مکفی سنگ‌آهن مواجه خواهیم بود. این معضل، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ و هدف تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد عمیق‌تر احساس خواهد شد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد برای تامین نیاز صنعت فولاد کشور، دیر یا زود مانند بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد، باید سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد کنیم اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدکنسانتره در کشور در فواصل دور از دریا قرار گرفته‌اند، واردات و تولید کنسانتره سنگ‌آهن حتی با وجود بازاری عاری از قیمت‌گذاری دستوری نیز به صرفه نخواهد بود، با همین استدلال، واردات گندله نیز مقرون به صرفه نخواهد بود. اما به طور کلی به دلیل سیاست اشتباه دولت در قیمت‌گذاری دستوری از یک طرف و فضای تحریمی حاکم، به نظر می‌رسد در نهایت میزان تولید سنگ‌آهن کشور عامل تعیین‌کننده میزان تولید نهایی فولاد خواهد بود؛ بدین معنا که حتی با داشتن ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، استفاده حداکثری از ظرفیت امکان‌پذیر نخواهد بود.