به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین»، علی اکبر امینی کارشناس حوزه مس، نوشت: تحریمهای فلزات که در ۸ می توسط دولت آمریکا بر ایران اعمال شد، در راستای جلوگیری از درآمدهای جایگزین صادرات نفتی است.
با توجه به رشد قابل توجه تولید داخلی محصولات و صادرات فلزی در سالهای اخیر، درصد سهم درآمدهای ارزی غیرنفتی از محل صادرات فلزات پررنگ شده بود. سیاستهای تحریمی اخیر دولت آمریکا برای صادرات فلزات، یقینا مسالهساز خواهد بود اما بهنظر میرسد در معاملات خرد چندان موثر نباشد؛ همچنین سیاستهای تحریمی اخیر بر معاملات متوسط و کوچک فلزات نمیتواند تاثیر چندانی داشته باشد.
طبق فرمان اجرایی ایالاتمتحده آمریکا، همه شرکتهایی که با ایران وارد معامله شوند مورد مجازات قرار میگیرند اما شرکتهای بزرگتر بیشتر مورد توجه هستند. شرکتهای متوسط و کوچک در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز خود عمدتا دچار مشکل شدهاند و با هزینههای بیشتر و از طریق واسطهها مشکلات خود را حل میکنند؛ در نتیجه با وضع تحریمها صادرات شرکتهای بزرگ و واردات شرکتهای کوچک و متوسط دچار مشکل شده است.
قبل از اجرای تحریمها، حملونقل محصولات راحتتر بود و دادوستد با کشورهای همسایه که با ایران مرز زمینی دارند نسبت به سایر کشورها با مشکلات کمتری صورت میگرفت. با شرایط بهوجود آمده، تجار کشورهای همسایه نیز سعی دارند با استفاده از این فرصت محصولات و مواد خام را با قیمت پایین از ایران خریداری کنند و بهصورت مستقیم به کشورهای دیگر صادر کنند، این موضوع باعث میشود مواد خام خیلی ارزان از کشور خارج شود؛ در واقع علاوه بر ضرری که فروش صادراتی با قیمت پایین دارد، معضلات دیگری همچون نبود مواد اولیه نیز در داخل کشور بهوجود میآید.
استراتژی ایجاد پایگاههای تولید نهایی در کشورهای همسایه و ثالث با استفاده از شرکتهای تراستی و بعضا مشارکت با طرفهای خارجی میتواند پایداری صادرات را با تغییر مبدا ساخت بهبود داده و بهره گرفتن از مزایای تعرفهای سایر کشورها در معاملات بینالمللی را نیز فراهم کند.
به توجه به اثرات تورمی تحریمها و کاهش درآمدهای کشور و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، رونق کسب و کار در کشور محدود شده و از طرفی درآمد حاصل از صادرات محصولات فلزی نیز کاهش یافته است و باید اذعان کرد که فروش داخلی به هیچ وجه نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصل از صادرات فلزی باشد.
تحریمهای کلی و تحریمهای صنایع فلزی بهطور جدی بر واردات و بهخصوص صادرات اثر منفی گذاشته است. مشکلات ناشی از صادرات دریایی جدی است و موجب افزایش هزینه تمام شده میشود، علاوه بر این عدم پاسخگویی مناسب در زمان تحویل کالا به مشتری و همچنین طولانی شدن دوره وصول درآمدهای صادراتی برای صادرکنندگان را نیز در پی دارد. درصورت امکان از دولت محترم میخواهیم حداقل برای حفظ بازارهای صادراتی، هزینههای مازاد تحمیل شده به صادرکنندگان در دوره تحریمهای جدید را بهنحو مقتضی تقبل نماید.
