از ۱۵ تیر ماه سال جاری، وزارت نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که برق صنایع سیمان و فولادی قطع می‌‌شود و این صنایع تنها مجاز به استفاده از ۱۰ درصد دیماند خود هستند؛ در صنعت فولاد این یعنی کوره‌های ذوب القایی و قوس الکتریکی عملا خاموش می‌‌شوند.

سیاست‌گذاری اشتباه در صنعت برق عاقبت دامان برخی صنایع انرژی‌بر و حتی مصارف شهری را گرفت و آنچه که نباید اتفاق می‌افتاد، افتاد. سیاست اشتباهی که از یک طرف با عنوان کردن این رویکرد اتخاذ شد که سرمایه‌گذاری جدید به خاطر ۱۰ تا ۲۰ روز پیک مصرف، در صنعت برق توجیه ندارد و از طرف دیگر با فرمول قیمت‌گذاری سراسر اشتباه در این حوزه، تیر خلاص را به کار کارشناسی و سیاست‌های توسعه‌ای خردمندانه زد. ذکر همین نکته کافی است که در حال حاضر دولت برق نیروگاه‌ها را به قیمت ۷۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۰٫۳۳ سنت خریداری می‌کند؛ در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات ساعت برق حدود دو هزار و ۳۲۷ ریال معادل یک سنت است. شاید به هیچ شکل دیگری و بدتر از وضعیت موجود، نمی‌شد بخش انرژی کشور و صنایع مختلف را زمین‌گیر کرد.

همه به دنبال پایان یافتن این وضعیت هستند و آرزو می‌کنند روزگار بی‌برقی به پایان برسد؛ اما با توجه به توان تولید صنعت برق و ماندگاری گرمای هوا حداقل تا نیمه نخست شهریور ماه، به نظر می‌رسد امسال صنعت فولاد کشور در نیمه نخست سال، حداقل دو ماه تولید را از دست داده است. علاوه‌براین، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه تامین انرژی و مدیریت بهینه مصرف موجب خواهد شد احتمال قطعی برق نه تنها تابستان امسال، بلکه به دلیل محدودیت تامین گاز نیروگاه‌ها، در زمستان سال جاری و حداقل چند سال آتی گریبان صنایع کشور را بگیرد.

اثرات ناشی از کاهش تولید و عرضه فولاد را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛ جنبه آشکار آن، عدم تولید و ضرر مالی شرکت‌های فولادی در مدت تعطیلی خواهد بود. مطابق با هدف‌گذاری‌های امسال، قرار بود ماهانه ۲٫۵ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود. با توجه به بهای ۱۵ هزار تومانی هر کیلوگرم فولاد خام، تعطیلی چهار ماهه به معنای کاهش تولید و فروش ۱۰ میلیون تن فولاد و فروش از دست رفته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت فولاد خواهد بود. با در نظر گرفتن حاشیه سود متوسط ۳۰ درصدی برای فولادسازان، از جنبه آشکار و واضح موضوع، فولادسازان هر ساله حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سود خود را از دست خواهند داد که طی چهار سال آتی، این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رقمی معادل هزینه سرمایه‌گذاری ۱۰ نیروگاه یک هزار مگاواتی است (کل توان مصرفی زنجیره صنعت فولاد ۶ الی ۷ هزار مگاوات است).

با توجه به اولویت عرضه فولاد در بازار داخل، انتظار می‌رود عمده فروش از دست رفته، در بازارهای صادراتی اتفاق بیافتد؛ بازارهایی که در دوران تحریمی، با ممارست بسیار و حتی ارزان فروشی دست‌و‌پا شده‌اند، به راحتی در اختیار رقبا قرار خواهند گرفت و امیدی به دستیابی مجدد به آن‌ها حداقل در چند سال آتی وجود نخواهد داشت. با این حساب به نحوی می‌توان فاتحه ارزآوری صنعت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای دستیابی به هدف طرح جامع فولاد را خواند.

اما جنبه پنهان موضوع، نه در صنعت فولاد، بلکه در صنایع مصرف‌کننده فولاد رقم می‌خورد که آثاری به مراتب مخرب‌تر به همراه دارد. همان‌طور که بیان شد، صنعت فولاد حدود چندین ماه از سال عملا تولید خود را از دست خواهد داد و این به معدنی کاهش عرضه و افزایش تصاعدی قیمت‌ها در دوره کاهش عرضه است. به عنوان نمونه، کاهش عرضه فولاد در کشور طی دو سه هفته اخیر، به رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات فولادی منجر شده است. تصور می‌شود حدود ۵ میلیون تن از تقاضای فولاد متاثر از افزایش قیمت‌ها شوند و افزایش ۳ الی ۴ هزار تومانی هر کیلوگرم محصولات فولادی، هر ساله به افزایش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومانی بهای تمام شده فولاد مصرفی در صنایع مختلف منجر شود. افزایش قیمت‌ها به همین ارقام ختم نشده و به روندی زنجیره‌وار از تورم در بازارهای تاثیرگذار کشور نظیر ساختمان، خودرو و… منجر خواهد شد که می‌تواند آثار تورمی ده‌ها برابری را رقم بزند؛ با فرض ۱۰ برابری آثار تورمی، تاثیر ناشی از توقف تولید فولاد در چند ماه از سال و همین‌طور زیان فولادسازان، طی امسال و چند سال آتی که انتظار می‌رود شرایط تا حدی بهبود یابد، به حدود یک هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ نکته دیگر اینکه در برآورد این حجم از خسارت، ضرر ناشی از قطعی برق در بخش مصارف شهری و دیگر صنایع خدماتی و تولیدی کشور نظیر صنعت سیمان، در نظر گرفته نشده است.

قطعا رشد مصرف برق قابل پیش‌بینی بود و حتما گزارش‌هایی نیز توسط کارشناسان وزارت نیرو در خصوص احتمال وقوع چنین بحرانی، تهیه شده و به سمع سیاست‌گذاران این حوزه رسیده است. فارغ از تمام چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری‌های جدید و اصلاحات قیمتی، اینکه رویکردها و سیاست‌های اشتباه گذشته نتوانسته‌اند حداقل‌های لازم را در حوزه صنعت برق رقم بزنند، موضوعی نیست که به بتوان به سادگی از آن گذشت.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//