تشکلهای بخش خصوصی یکی از مهمترین بازوهای اجرایی برای سیاستگذاری کشور هستند و همواره به دولت برای تدوین استراتژی راهنمایی و مشاوره میدهند. در ایران نیز تشکلهای گوناگونی بهویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی در بخشهای مختلف وجود دارند که در چند سال گذشته تلاش کردهاند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
بر این اساس، ماهنامه «اخبار فلزات» با معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفتوگو نشسته است. جعفر سرقینی میگوید با آنکه تکلیف قانونی دولت است که برای سیاستگذاریها از تشکلها نظرخواهی کند، اما بنا بهدلایلی مانند محدودیتهای قانونی نمیتوان همه نظرات را پذیرفت. سرقینی همچنین میافزاید دولت هیچ نفعی در هیچ تشکلی ندارد؛ بنابراین دلیلی نم یبیند که ب هسود بخشی از زنجیره سیاستگذاری خود را تغییر دهد. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
دولت برای استفاده از نظرات تشکلهای بخش خصوصی در تدوین استراتژیها و سیاستگذاریها چه رویکردی دارد؟
دولت برای استفاده از نظرات بخش خصوصی بهویژه در حوزه سیاستگذاریهای مربوط به هر بخش تکالیف قانونی دارد. در این زمینه شوراهای گوناگونی در کشور بهویژه در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت دارند و بهطور مرتب با دولت نشستهای مختلفی را برگزار میکنند.
معاونت معدنی نیز بهطور معمول با استفاده از نظرات تشکلهای بخش خصوصی سیاستگذاریهایی را انجام میدهد. تشکل اصلی در بخش معدن، خانه معدن است که
وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره با آن در ارتباط است.
آیا دولت برای پذیرش نظرات تشکلها ملاحظاتی را در نظر میگیرد؟ چرا دولت نمی تواند بخشهایی از مطالبات تشکلها را بپذیرد؟
دولت برای پذیرش نظرات بخش خصوصی هیچ ملاحظه یا سفارشی را در نظر نمیگیرد. همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، پذیرش برخی خواستههای تشکلها، خلاف قانون است. بهعنوان نمونه، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۷، حدود هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن را گنجانده است. این موضوع یک قانون است و در جدول درآمدهای عمومی کشور قرار میگیرد و دولت نیز بهعنوان مجری باید همه بندهای آن را اجرا کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت معدنی این وزارتخانه بهعنوان متولی بخش معدن، باید به هر نحو ممکن این میزان درآمد را برای دولت وصول کند
عدهای معتقدند بهدلیل اینکه دولت در برخی زنجیرهها دارای بنگاه و شرکت است، بنابراین به آنها بیشتر بها میدهد. نظر شما در این زمینه چیست؟
بهطور مشخص یکی از انجمنهایی که بنگاههای شبهدولتی در آن حضور دارند، انجمن تولیدکنندگان فولاد است. شرکتهای بزرگ و کوچک با یکدیگر این انجمن را اداره
میکنند. دولت در این تشکل نفعی ندارد که بخواهد در سیاستگذاریهای آن دخالت کند. در حالحاضر، شرکتهای بزرگی مانند فولادمبارکه، ذوبآهن و فولادخراسان از اعضای هیات مدیره این انجمن هستند. این در حالی است که در سیاستگذاری جدید، اگر دولت بخواهد جلوی آنها بایستد و این شرک تها نیز وابسته به دولت باشند، به معنای ایستادن دولت در مقابل آنهاست.
در حالی که دولت نیازی ندارد که در مقابل این شرکتها قرار گیرد. در صورتی که پیشنهاد این تشکل نیز منطقی باشد، دولت بهطور حتم، از آن حمایت میکند. دولت به همه اطمینان میدهد که تشکلها بسیار مهم هستند
