یکی از راه‌های کنترل بازارهای کالایی از سوی دولت‌ها، وضع عوارض واردات و صادرات است. زمانی که بازار دچار کمبود باشد، دولت می‌تواند عوارض واردات را به حداقل رساند و با تشویق واردات، بازار داخلی را نسبت به آن کالا اشباع کند؛ ضمن اینکه برای صادرات آن کالای دارای کمبود، عوارض وضع کند تا تولیدکننده بازار داخلی را در اولویت خود قرار دهد. در مقابل، زمانی که تولید یک محصول مازاد بر نیاز بازار و مصرف داخلی باشد، تسهیلات و مشوق‌هایی از سوی دولت فراهم می‌شود تا صادرات انجام شود و ارزآوری به همراه داشته باشد؛ چراکه تحقق این امر باعث افزایش قدرت اقتصادی تولیدکننده و کشور می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مسیرهای دولت‌ها برای رسیدن به رونق اقتصادی، کمک به تولیدکنندگان در جهت افزایش صادرات است. این افزایش صادرات می‌تواند هم به بازارهای منطقه‌ای و هم به سایر نقاط دنیا اتفاق بیفتد. در شرایطی که یک کالا مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود و تولیدکننده برای بقای خود، راهی به جز صادرات ندارد، دولت‌ها نیز به این دسته از تولیدکنندگان کمک خواهد کرد که با انجام صادرات، ضمن ادامه فعالیت، میزان اشتغال خود را حفظ کنند و طرح‌های توسعه‌ای متعددی را نیز در برنامه خود قرار دهند. در مقابل، برای کالاهایی نظیر بعضی مواد اولیه صنایع مادر که کمبود وجود دارد، دولت‌ها به دنبال اعمال عوارض بر صادرات و در عین حال، تسهیل واردات هستند. نمونه‌های متعددی از این تنظیم‌گری توسط دولت‌ها را می‌توان در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی و ژاپن مشاهده کرد که این کشورها واردات مواد اولیه‌ای که کمبود دارند را تسهیل کردند و در مقابل، کالای دارای ارزش افزوده را صادر می‌کنند.

زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، به دلیل اینکه هر دو کشور جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای معدنی و فلزی بودند، قیمت‌ این کالاها سر به فلک کشید. علاوه‌براین روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کامودیتی‌ها همچون فولاد، نیکل، طلا، نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و غلات تحریم شد و همین امر، بحران بزرگی در بازارهای جهانی ایجاد کرد و بر کمبود کالاهای معدنی و فلزی در دنیا دامن زد. رکوردهای قیمتی جدیدی نیز برای بعضی محصولات مانند نیکل، آلومینیوم و طلا ثبت شد. این موضوع باعث شد بعضی کشورها به دنبال تثبیت شرایط و تکاپو برای کاهش قیمت باشند که ازجمله این اقدامات می‌توان به وضع عوارض صادراتی اشاره کرد که ترکیه، رومانی، آمریکا، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی آن را صورت دادند.

در کشور ما نیز در ابتدای وقوع جنگ روسیه و اکراین، شاهد رشد قیمت‌‌ کامودیتی‌ها در بازار داخلی بودیم. ضمن اینکه پس از نفت و پتروشیمی، محصولات معدنی بیشترین نقش را در صادرات دارند و در کل، حدود ۲۰درصد از صادرات غیر نفتی را شامل می‌شوند. در همین حال، در پایان سال گذشته دولت به جهت جلوگیری از صادرات بی‌رویه و به تبع آن، ایجاد کمبود کالاها به صورت مصنوعی در بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها، یک دستورالعمل در ستاد تنظیم بازار تدوین کرد که مطابق با آن عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی به صورت پلکانی اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد این دستورالعمل برای دوران بحران تدوین شده است و مدت زمان مدنظر تنظیم‌کنندگان دو ماه خواهد بود. عوارضی که قرار است اعمال شود به صورت پلکانی قابل افزایش خواهد بود و هر اندازه که در بازارهای جهانی، قیمت فلزات و مواد معدنی افزایش یابد، عوارض نیز افزایش خواهد یافت. البته سقف عوارض ۲۲ درصد خواهد بود.

پس از ابلاغ دستورالعمل اعمال عوارض صادراتی، تقریبا اکثر تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی نسبت به این موضوع اعتراض کردند. عمده اعتراض‌ها نیز از سوی تولیدکنندگان فولاد وارد شده است زیرا بیشترین افزایش قیمت و عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد اعمال خواهد شد که میزان زیادی رشد قیمت را طی مدت اخیر در بازارهای داخلی و بین‌المللی تجربه کرده است. ضمن اینکه تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارند که از ۳۰ میلیون تن تولید فولاد در کشور، حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن آن مازاد است و مصرف‌کننده‌ای در داخل کشور ندارد و باید صادر شود. از این رو، وضع عوارض صادراتی برای محصولی که مشتری داخلی ندارد، بی‌معناست. روند صعودی قیمت‌ فولاد در بازارهای جهانی یک فرصت بسیار خوب را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده بود تا ضمن افزایش صادرات، ارزآوری مناسبی را برای کشور به ارمغان آورند. همچنین دولت پیش از این، ساز و کارهایی را برای تامین بازار داخلی اندیشیده که آن هم عرضه در بورس کالای ایران است. زمانی که کالایی در بورس عرضه می‌شود و مشتری ندارد، آن کالا مازاد تلقی می‌شود و این امکان را دارد تا بدون پرداخت عوارض صادر شود. با این حال، مشخص نیست که هدف اصلی دولت از وضع چنین عوارضی آن هم در شرایطی که مازاد تولید وجود دارد، چیست. اغلب کارشناسان و تولیدکنندگان اعتقاد دارند با توجه به کسری بودجه دولت در یکی دو سال اخیر، این اقدام به نوعی با هدف پر کردن خزانه و جبران کسری بودجه باشد. در واقع، دولت با وضع عوارض صادراتی برای کالایی که مازاد تولید دارد، به نوعی دست در جیب تولیدکنندگان کرده است.