در سالهای اخیر پدیده تورم، یکی از مفاهیم مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و فضای کسبوکار کشور بوده است. موضوعی که ریشه و دلیل اصلی آن به ناترازیها و نامتوازن بودن شاخصهای مالی و اقتصادی باز میگردد و تاثیر خود را غالبا به شکل افزایش سطح عمومی قیمتها نمایش میدهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، صنعت خودروسازی، یکی از مصرفکنندگان بزرگ فولاد محسوب میشود؛ به گونهای که ۶۰ تا ۶۵ درصد از وزن یک خودرو را فولاد مصرفشده در بخشهای مختلف آن تشکیل میدهد. مطابق برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۶۳۰ تا ۶۸۰ هزار تن فولاد به شکلهای مختلف در تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به مصرف رسیده که این میزان در حدود ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر است. البته باید در نظر داشت انجمن جهانی فولاد، مصرف فولاد به ازای هر دستگاه خودرو در جهان را حدود ۹۰۰ کیلوگرم تخمین میزند که البته این عدد با توجه به وزن سبکتر خودروهای ایرانی نسبت به نمونههای خارجی محاسبات را دچار خطا میکند.
بازار خودروی ایران، یکی از بازارهایی محسوب میشود که طی چند سال گذشته بیشترین تلاطمات را تجربه کرده است. تاثیرگذاری تحریمها بر تامین قطعات، عدم توانایی خودروسازان به تولید کافی و پاسخگویی به نیازهای بازار، شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و قیمتگذاریهای دستوری و نامعقول، از جمله مهمترین عواملی به شمار میآیند که شرایط نابسامانی را برای صنایع خودروسازی کشور ایجاد کرده و موجب رشد شدید قیمت خودرو در کشور شدهاند.
طبیعتا کاهش تبعات منفی ناشی از تورم را باید از طریق کانالهایی مانند بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مانند تولید و خلق ارزش جستوجو کرد. شعار سال ۱۴۰۲، موسوم به «مهار تورم، رشد تولید» نیز موید این مسئله است که کاهش تورم در گرو افزایش تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی است و اقداماتی مانند سرکوب قیمتهای نهادهای تولید در صنعت و ایجاد محدودیت در بازارها در بلندمدت، تاثیرات مطلوبی را بر کنترل قیمتها نخواهد داشت. با این حال کماکان عدهای بر این باورند که دلیل اصلی افزایش قیمت محصولات صنعتی نهاییای نظیر خودرو، افزایش قیمت نهادههای تولید آن نظیر فولاد است و برای مدیریت قیمتها در بازار خودرو، لازم است تا نهادههای تولید، نه با قیمتهای واقعی بلکه با قیمتهای دستوری به فروش برسند. این دیدگاه از دو جنبه قابل نقد است:
نخست اینکه صنعت فولاد، صنعتی استراتژیک و حیاتی به شمار میرود که سهم بسیار زیادی را در اشتغال، خلق ارزش افزوده و صادرات کشور ایفا میکند. این صنعت، خود در سالهای اخیر متاثر از رشد شدید قیمتها از جمله افزایش چند برابری حاملهای انرژی، مواد اولیه و کالاهای مصرفی و همچنین تحریمهای ظالمانه غرب دچار چالش شده و با این حال توانسته است با تکیه بر توان داخلی از این پیچ تاریخی عبور کند. در چنین شرایطی اجبار صنعت فولاد به فروش محصولات، به قیمتهای بسیار پایینتر از نرخهای واقعی، تاثیرات مخربی بر حاشیه سود این صنعت و حتی خارج شدن آن از صرفه اقتصادی خواهد داشت که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه فولاد و دشواری تامین فولاد برای صنایع مصرفکننده، از جمله صنایع خودروسازی خواهد شد.
از سوی دیگر، مقایسهای میان آمارها و ارقام مالی به وضوح نشان میدهد که اساسا رشد قیمت فولاد در کشور متاثر از شرایط تورمی، تاثیر چندانی را بر افزایش قیمت خودرو ندارد. برای مثال در گروه پژو پارس، به عنوان بزرگترین بخش تشکیلدهنده سبد محصولات ایرانخودرو، در ساخت هر دستگاه خودرو نزدیک به ۶۷۰ کیلوگرم انواع فولاد مصرف میشود که قیمت این فلز، در بازه زمانی یک سال گذشته، از خرداد ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲، به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، ارزش فولاد بهکار رفته در تولید هر دستگاه پژو پارس ۱۴ میلیون تومان بیشتر شده است؛ در حالی که محصولات مختلف این گروه، در همین بازه زمانی افزایشی بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کردهاند و بسته به نوع و امکانات، قیمت آنها در بازار آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در مورد خودروهای گروه پژو ۲۰۶ نیز که دیگر محصول پرفروش شرکت ایرانخودرو محسوب میشود، ارزش فولاد مصرف شده در این نوع خودرو در بازه زمانی یک سال گذشته، در حالی حدود ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است که قیمت این خودرو، بسته به مدلهای مختلف آن افزایش ۲۱۵ تا ۲۸۰ میلیونی را تجربه کرده است.
در مورد گروه خودروسازی سایپا نیز گروه محصولات (X200) شامل خودروهای تیبا، کوییک و ساینا، عمدهترین بخش سبد محصولات این شرکت را به خود اختصاص میدهند. برآوردهاحاکی از آن است که در مدت یک سال گذشته، ارزش فولاد مصرف شده در ساخت گروه (X200) سایپا به طور متوسط نزدیک به ۱۳ میلیون تومان رشد پیدا کرده، در حالی که قیمت این گروه از خودروها بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
طبیعتا واضح است که افزایش قیمت فولاد و سایر نهادههای تولید خودرو متاثر از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تاثیر حداقلی را در رشد قیمت خودرو داشته است و ریشه اصلی جهش نرخها در بازارهای خودروی کشور، عدم عرضه کافی خودرو برای پاسخگویی به تقاضای انباشته شده برای آن است که موجب شده تا قیمت هر خودرو در کشور، به چندین برابر قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی برسد. در واقع راهکار برونرفت از شرایط فعلی در بازار خودرو، ارتقای کمی و کیفی تولید خودرو در کشور است که میتواند قیمت این محصول را با تعادل برساند، در غیر این صورت، اجرای دوباره رویکردهای قدیمی و تکراری براساس سرکوبهای قیمت نهتنها تاثیری بر تعادل بازار خودرو نخواهد داشت بلکه مانعی جدی را برای توسعه و فعالیت صنعتی که در شرایط دشوار اقتصادی همواره یاریرسان صادرات و تولید کشور بوده است، ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام//
