تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۴ با تکیه بر تقویت صادرات و ورود قابل‌ توجه سرمایه‌گذاری خارجی، رشدی ۷.۰۹ درصدی را تجربه کرد و به ۴۷۶.۳ میلیارد دلار رسید که از رشد ۵.۰۵ درصدی سال ۲۰۲۳ بیشتر بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، تولید ناخالص داخلی کشور ویتنام در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، رشدی معادل ۷.۵۵ درصد را تجربه کرد که این میزان بالاترین نرخ رشد فصلی در طی بیش از دو سال اخیر به شمار می‌آید.

این کشور واقع در جنوب شرق آسیا که به عنوان قطب تولید این منطقه شناخته می‌شود، علی‌رغم تاثیرات مخرب ناشی از شدیدترین طوفان آسیا در سال گذشته میلادی، از احیای مصرف جهانی منتفع شده است.

نگوین تی هونگ، رئیس اداره آمار ویتنام در کنفرانسی خبری عنوان کرد: این دستاورد در شرایط دشوار وقوع بلایای طبیعی، نتیجه‌ای مثبت محسوب می‌شود و زمینه مناسبی را برای رونق اقتصادی در سال ۲۰۲۵ فراهم می‌سازد.

به گزارش اداره آمار ویتنام، صادرات این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد ۱۴.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به ۴۰۵.۵۳ میلیارد دلار رسید که عمده آن شامل صادرات لوازم الکترونیکی، تلفن‌های هوشمند، پوشاک و محصولات کشاورزی بود. در همین سال، واردات با افزایش ۱۶.۷ درصدی به رقم ۳۸۰.۷۶ میلیارد دلار رسید که در نتیجه آن، مازاد تجاری به میزان ۲۴.۷۷ میلیارد دلار حاصل شد.

یکی از عوامل موثر در این رشد اقتصادی، اقدام دولت به افزایش واردات زغال سنگ به منظور تولید برق و جلوگیری از تکرار بحران کمبود برق در سال‌های گذشته بود. واردات زغال‌سنگ ویتنام در سال ۲۰۲۴ با رشدی معادل ۲۴.۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳، به میزان ۶۳.۸ میلیون تن افزایش یافت؛ در حالی که تولید برق در همین سال با رشد ۹.۶ درصدی، به رقم ۲۹۳.۳ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

سال گذشته، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ویتنام با افزایشی حدود ۹.۴ درصدی، به رقم ۲۵.۳۵ میلیارد دلار رسید. در همین حال، متوسط قیمت کالاهای مصرفی ۳.۶۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که میزان تولیدات صنعتی رشدی ۸.۴ درصدی را تجربه کرد.

در حالی که ویتنام برای سال جاری، هدف رسمی رشد اقتصادی را بین ۶.۵ تا ۷ درصد تعیین کرده است اما فام مین چین، نخست وزیر این کشور در ماه گذشته میلادی عنوان کرد که دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر خواهد بود.

رئیس اداره آمار ویتنام اظهار داشت: ویتنام در چشم‌انداز پیش رو به طور فعال سیاست‌های پولی را پایش خواهد کرد؛ برای تثبیت نرخ ارز اقدام می‌کند و تحولات مربوط به شرکای تجاری خود را به دقت زیر نظر خواهد داشت تا بتواند سیاست‌های مقتضی را به موقع اتخاذ کند.

هونگ همچنین با اشاره به نگرانی ویتنام از ریاست‌جمهوری ترامپ و تعرفه‌های احتمالی وی، مطرح کرد: با آغاز به کار دونالد ترامپ، پیام‌های وی شفاف‌تر خواهند شد و ما نیز آمادگی لازم را برای مواجهه با تغییرات احتمالی در دوره دوم ریاست‌جمهوری این فرد خواهیم داشت.

موسسه «Oxford Economics» طی یادداشتی ضمن پیش‌بینی رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال جاری میلادی، نسبت به کاهش احتمالی سرعت رشد صادرات خدمات نیز هشدار داد و اعلام کرد که با وجود داده‌های مثبت مربوط به رشد اقتصادی، همچنان چالش‌هایی در بخش‌های بانکی و املاک مشاهده می‌شود و رشد تسهیلات بانکی نیز روندی کمتر از حد معمول را طی کرده است.

انتهای پیام//