فلز مس به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین فلزات صنعتی، نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع های مختلف ایفا می‌کند. با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد در بخش‌های مختلف به ویژه صنایع مدرن و مادر، این فلز سرخ به جایگاهی غیرقابل جایگزین در جوامع مختلف دست یافته است و به همین دلیل به غیر از نوسانات قیمتی آن در جهان و داخل ایران که متاثر از نرخ ارز، عرضه و تقاضای موجود در بازار و …. است، متاسفانه با پدیده رانت و قیمت‌سازی نیز بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای خانگی و صنعتی و همچنین تصمیمات کلان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

پس از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ، بازار مفتول مس ایران بار دیگر در کانون توجه دلالان قرار گرفته است؛ جایی که نه شفافیت وعده داده شده بورس کالا جریان دارد و نه رقابت واقعی. شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از معاملات این حوزه به دست حلقه‌ای محدود و هماهنگ شده افتاده است و شاهد انحصار کامل در این بازار هستیم.

شرکت‌های تولیدکننده مفتول مس، با کارگزاری‌های بورسی همکاری نزدیکی برقرار کرده و عمق مسئله زمانی آشکار می‌شود که بدانیم مدیران بخش کالای کارگزاری به علت اینکه خارج از قوانین بورس کالا می خواهند در دو طرف بازار هم عرضه‌کننده و هم خریدار باشند، از امکانات سایر کارگزاری‌ها استفاده کرده و اقدام به خرید و فروش می‌کنند؛ همین موضوع باعث شده است که اکثریت خریداران این محصول به کارگزاری‌های بزرگ اعتماد کرده واین تمرکز در اختیار این مجموعه ها قرار گیرد. لازم به ذکر است که این تمرکز، امکان دستکاری قیمت‌ها و ایجاد رانت را به شدت افزایش می‌دهد.

این مزیت و سلطه نسبی بر خریدها، نوعی انحصار در عمل ایجاد کرده است؛ به نحوی که با هماهنگی میان کارگزاری و شرکت تولیدکننده، نرخ‌گذاری و کشف قیمت در بازار عملا از مسیر رقابت سالم خارج شده و قیمت مورد نظر این گروه، بر بازار تحمیل می‌شود. در این بین، سایر فعالان بازار نیز با مشاهده قیمت‌های بالای پیشنهادی توسط این کارگزاری، به ناچار از وی تقلید می‌کنند و قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این امر در نهایت باعث می‌شود قیمت مفتول مس در بازار به طور کلی افزایش یابد و به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل شود.

نتیجه سود سرشاری است که نصیب این حلقه خاص می‌شود؛ صنایع کوچک و متوسط بخش پایین‌دست مس نیز ناچار می‌شوند مواد اولیه را گران‌تر از قیمت واقعی بازار خریداری کنند. از طرفی، سود بالا و بدون ریسک در این معاملات، انگیزه تولید و نوآوری را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت واسطه‌گری و خام‌فروشی سوق می‌دهد. همان‌طور که از بدنه بازار کاملا مشخص است، سودها نصیب دلالان دارای رانت می‌شود؛ به جای اینکه در کارخانه‌های پایین‌دستی افزایش سود اتفاق بیفتد. این مسئله خود باعث ایجاد نابرابری درآمدی در اقشار جامعه خواهد شد.

بازندگان این چرخه کیستند؟

صنایع پایین‌دستی و کارگاه‌های حقیقی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند، مهم‌ترین بازندگان این سازوکار ناسالم هستند. قیمت بالاتر مواد اولیه به معنی کاهش رقابت‌پذیری، رشد قیمت محصول نهایی و حتی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهاست که در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت براساس قیمت‌های جهانی و جذاب شدن حاشیه سود دلالان، این نوع رانت‌ها به وفور در محصولات اصلی (کاتد مس و مفتول مس )، مشاهده و باعث تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان واحدهای سیم و کابل به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش شده است.

به منظور کنترل تامین مواد اولیه در بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با اعتبارسنجی، بازرسی مناسب و رعایت تمامی قوانین مربوطه، نسبت به افزایش قیمت تمام شده محصولات جلوگیری به عمل آورد. انحصار در تولید مفتول و عرضه کاتد، طمع دلالان در کسب سود در افزایش قیمت مس طی این سال‌ها کم‌تاثیر نبوده و باعث تضعیف این صنعت استراتژیک شده است.

در پایان می‌توان گفت با توجه به اهمیت فراوان صنایع ارزآور در راستای توسعه تولید و ارزآوری مناسب به داخل کشور، ضرورت دارد بستر افزایش تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالای مسی به جای صادرات کاتد و مفتول مسی که همان خام‌فروشی است، فراهم شود؛ چراکه برای مثال اکنون ۷۰ درصد کشورهای همسایه ایران، نیاز مبرم به سیم و کابل دارند و این کالا می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی را برای کشور، حتی با وجود تحریم‌های بانکی و عدم امکان انتقال پول به همراه داشته باشد.

البته باید توجه داشت تولیدکنندگان داخلی سیم و کابل زمانی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی و بین‌المللی با رقبای خارجی خود همچون ترکیه که امروز به یکی از ۲۰ کشور برتر صادرکننده سیم و کابل در جهان تبدیل شده، خواهند بود که ماده اولیه (مفتول مسی) با قیمت مناسب در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. این مهم در گرو نظارت‌های دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و قانون‌مندتر بر عرضه کاتد و مفتول در بورس کالاست که امید است ضمن مقابله هرچه بیشتر با خام‌فروشی و کوتاه شدن دست دلالان در آینده نزدیک فراهم شود.

انتهای پیام//