سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا علاوه بر اینکه کشور را از واردات میلیون‌ها دلار محصولات فلزی مانند فولاد بی‌نیاز می‌سازد، با تولید این نوع محصولات در داخل، مشکل تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی مرتفع و از خروج ارز جلوگیری خواهد شد. همچنین نقاط مختلف و به ویژه محروم کشور همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و… نیز به واسطه ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، مسکن و…، توسعه را تجربه خواهند کرد.

در کشورهای توسعه‌یافته معدنی، تمایل دولت به کاهش نقش خود و افزایش نقش بخش خصوصی است. در این کشورها زیرساخت‌های اطلاعاتی وجود دارد و ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مراتب کمتر است. در کشورهای با توسعه‌یافتگی متوسط همچون شیلی، پرو، مکزیک و…، شرکت‌های بزرگ فراملیتی حضور گسترده‌ای دارند و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شده‌اند که این امر تا حد زیادی به تسهیل قوانین مربوطه مرتبط است. در کشورهای در حال توسعه مانند چین، پاکستان، قزاقزستان، گرجستان و …، دولت عهده‌دار عملیات اکتشافی بوده و هم‌زمان در حال توسعه بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد.

از سوی دیگر، مقیاس سرمایه‌گذاری و توجه دولت به مقوله تهیه اطلاعات پایه در ایران، هیچ تناسبی با کشورهای معدن‌خیز در جهان ندارد. در ایران برخلاف کشورهای برتر معدن‌خیز، شرکت‌های بزرگ و کوچک اکتشافی نه حضور دارند و نه در داخل تشکیل شده‌اند که در اولین فرصت باید سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد شرکت‌های اکتشافی داخلی با قابلیت‌های جهانی صورت پذیرد و زمینه حضور شرکت‌های بین‌المللی اکتشافی فراهم شود. همچنین نحوه دقیق تامین مالی شرکت‌های اکتشافی در ایران و نظام بازار برای فعالیت‌های اکتشافی تعریف نشده است. فعالیت‌ دولت در مراحل مختلف اکتشافی و نوع حمایت دولت در مراحل مختلف، به‌طور دقیق تعریف نشده و با توجه به این موضوع در صورت وجود حمایت‌های ناچیز نیز سرمایه‌گذاری در اکتشاف به اهداف مورد نظر نرسیده است.

به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن، باید ریسک این سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار به حداقل ممکن برسد زیرا طبعا سرمایه‌گذاران نیز انتظار بازگشت سرمایه و سود خود را دارند اما اعلام بازگشت سرمایه زمانی محقق می‌شود که از تمامیت موضوع اطلاع کامل حاصل شود. به عبارتی برای اعلام زمان بازگشت سرمایه، نیاز به اطلاعات جامع از یک پروژه است و در بخش معدن، تنها راه دسترسی به این اطلاعات جامع منوط به مطالعات اکتشافی سیستماتیک از محدوده معدنی است. بنابراین جایگاه اکتشاف در فعالیت‌های معدنی به وضوح مشخص و بارز است. مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت اکتشاف معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار سرمایه‌‎گذاری در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده‌‍ای بالغ بر ۲٫۸ دلار در این بخش خواهیم داشت. بنابراین با توجه به موقعیت استراتژیک و پتانسیل بالای معدنی در ایران، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم خواهد شد.

با این وجود، آیا چنانچه به دنبال سود در حوزه معدن هستیم، شایسته نیست توجه لازم را به اصل و اساس معدن‌کاری و اکتشافات معدنی داشته باشیم! چگونه است که توقع سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ورود بخش خصوصی به این حیطه در بین مسئولان حکومتی دیده می‌شود اما برای سرمایه‌گذار حاشیه امنیت چنان که باید وجود ندارد! به راستی چرا ما از این پتانسیل خدادادی به درستی نتوانسته‌ایم در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم؟ در حالی ‌که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود اما در حال حاضر حتی نسبت به تخصیص بودجه نیز توجه شایسته‌ای به آن نمی‌شود. آیا صنایع معدنی مهم مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و … جز در سایه وجود معادن در ایران به وجود آمده‌اند؟ در پایان باید اظهار داشت از هر منظر که به مسئله بودجه اکتشافی نگریسته شود، ضرورت تخصیص اعتبار قابل ملاحظه و متناسب با اکتشاف اجتناب‌ناپذیر است.

یادداشت: داود رئیسی

انتهای پیام//