کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی غیرنفتی، به یکی از محورهای اساسی برنامه‌های کلان توسعه کشور طی سالیان اخیر تبدیل شده است. در این بین، معدن و صنایع معدنی از جمله فولاد، یکی از حوزه‌هایی به شمار می‌آید که می‌تواند در تحقق اهداف فوق موثر واقع شود و با توجه به مزیت‌های اساسی و ظرفیت‌های ارزش‌آفرینی که فولاد به عنوان صنعتی استراتژیک و پرکاربرد از آن‌ها برخودار است، بی‌شک نقش کلیدی را در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا خواهد کرد. صنعت فولاد در ایران به واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی دهه‌های اخیر، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که امروز نام ایران در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان به چشم می‌خورد. با این وجود و در حالی که باید زمینه و بسترهای مناسب برای صنایع فولادی در راستای تحقق برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور فراهم شود اما متاسفانه موانع و محدودیت‌هایی پیش روی فولادسازان داخلی قرار گرفته است که نه تنها عملکرد آن‌ها در مسیر تولید و توسعه را تحت تاثیر قرار داده بلکه باعث شده است متوسط حاشیه سود شرکت‌های فولادی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین دلایل افت متوسط حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد کشور به کمتر از ۱۰ درصد را می‌توان سایه افکندن رکود سنگین بر اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر دانست که خود برگرفته از سیاست‌های نادرست انقباضی بانک مرکزی بوده است. اعمال سیاست‌های انقباضی اگرچه از یک جهت منجر به کنترل تورم می‌شود اما در کشوری مانند ایران که تورم عامل محرک رشد اقتصادی و صنعتی است، این سیاست‌ها عملا منجر به توقف چرخ اقتصاد کشور خواهد شد. از طرفی، به دنبال کاهش نقدینگی ایجاد شده که نتیجه همان وضع سیاست‌های غیرکارشناسانه انقباضی توسط بانک مرکزی است، بازار به سمت و سوی نوعی «خودکنترلی» حرکت کرده و خرید و فروش انواع محصولات فولادی به طور محدود و کنترل شده صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی، زمینه جولان سودجویان و واسطه‌ها بیش از پیش فراهم شده و مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی که چاره‌ای جز خرید محصول از بازار را ندارند، با افت سوددهی مواجه خواهند شد.

رفع تعهد ارزی و الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از دیگر سیاست‌های نادرست بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر به شمار می‌آید که نتیجه‌ای جز افت شدید صادرات و به دنبال آن، کاهش چشمگیر سود شرکت‌های فولادی را به همراه نداشته است. در واقع تولید بر پایه نرخ ارز آزاد و صادرات بر پایه نرخ ارز نیمایی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، صادرات محصولات فولادی را به مرز نابودی کشانده است. از طرفی، اقتصاد ۸۰ درصد دولتی را هم می‌توان یکی از عوامل موثر بر افت متوسط سود شرکت‌های فولادی به کمتر از ۱۰ درصد دانست؛ چراکه در پی تحولات اخیر سیاسی در کشور ( شهادت رئیس جمهور سابق و روی کار آمدن دولت جدید)، تغییرات گسترده‌ای در راس وزراتخانه‌های مرتبط همچون صمت و اقتصاد رخ داد که به دنبال آن خرید و فروش محصولات فولادی توسط فولادسازان بزرگ کشور که اغلب دولتی و خصولتی هستند، با نوساناتی در بازار همراه شد و نهایتا میزان سود صنایع فولادی کاهش پیدا کرد. علاوه‌ بر موارد مذکور، ناترازی انرژی شامل ناترازی برق در فصل تابستان و ناترازی توامان برق و گاز در فصل زمستان، به یکی از مهم‌ترین معضلات صنایع فولادی کشور طی سالیان اخیر تبدیل شده که افت تولید و سودآوری شرکت‌های فولادی را به همراه داشته است.

بانک مرکزی با هدف رفع چالش‌ها و موانع موجود، اخیرا اصلاحاتی همچون تعدیل نرخ ارز را آغاز کرده است که به نظر می‌رسد این اقدام نتیجه مثبتی را هم برای دولت و هم صنعتگران، به ویژه تولیدکنندگان فولاد به دنبال خواهد داشت و امید است که در ماه‌های پیش رو نیز سیاست‌های جدید بانک مرکزی، تسهیلگر و یاری‌رسان فعالان صنعت فولاد کشور باشد. در واقع اگر بانک مرکزی اندکی از وضع سیاست‌های انقباضی فاصله بگیرد و پول کافی به بازار تزریق شود، بخش عمده‌ای از معضل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان رفع خواهد شد که این مسئله می‌تواند تاثیر بسزایی بر رشد سودآوری شرکت‌های فولادی داشته باشد. به علاوه، ضرورت دارد که دولت جدید، تمهیدات لازم جهت رفع معضل ناترازی انرژی در بلندمدت را بیندیشد و با در نظر گرفتن سیاست تنش‌زدایی، گام‌های جدیدی در مسیر برقراری ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی بردارد. این مهم بی‌شک منجر به افزایش سودآوری فولادسازان کشور از طریق عرضه محصول در بازارهای بین‌المللی و همچنین ارزآوری به داخل در این شرایط سخت و دشوار تحریمی خواهد شد و نتایج و دستاوردهای مثبتی را برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام//