سید احمد مشکانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: بحثهای فراوانی پیرامون افزایش حقوق دولتی معادن در سالهای گذشته مطرح شده که متاسفانه هیچکدام مورد توجه مسئولان واقع نشده است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق دولتی معادن در کشور ما از همان ابتدا غیرکارشناسانه تعریف و ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: نحوه محاسبه افزایش حقوق دولتی معادن بر مبنای مضربی از عدد پنج، نشان میدهد بررسی و کارشناسیهای لازم جهت تعیین یک عدد واحد در این خصوص در معادن مختلف مانند مس، سرب و روی و… صورت نگرفته است. با این وجود اگر فرض کنیم افزایش این میزان حقوق دولتی ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد است، این پرسش مطرح میشود که آیا قانونگذار شرایط اقتصادی و تورم حاکم در جامعه را در راستای افزایش حقوق دولتی معادن در نظر گرفته است یا خیر؟! با افزایش تورم، قیمت مواد و ماشینآلات معدنی و هزینههای جانبی همچون حمل و نقل و… متناسب با مقیاس معادن نیز افزایش خواهد یافت.
این فعال بخش معدن تصریح کرد: دولت اگر تصمیم به افزایش حقوق دولتی معادن در سال آینده گرفته است، باید درآمد معادن در طول یک سال فعالیت را هم مد نظر قرار دهد. چراکه همزمان با افزایش تورم ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی، قیمت مواد معدنی نیز افزایش یافته است و بالطبع سودآوری معادن در چنین شرایطی کاهش خواهد یافت. ماشینآلات معدنی موجود در داخل کشور فرسوده شدهاند و کارایی مد نظر معدنکاران را ندارند. بخش عمدهای از نیروی انسانی به منظور کاریابی به خارج از کشور رفتهاند و ما با کمبود نیروی انسانی جهت فعالیت در معادن مواجه هستیم. هزینه حمل و نقل مواد معدنی نیز افزایش یافته است که این امر تاثیر مستقیم بر عملکرد معادن خواهد گذاشت.
مشکانی بیان کرد: با وجود تمامی این مشکلات، دولت در راستای تامین کمبود بودجه تصمیم به افزایش حقوق دولتی معادن گرفته است. طبیعی است اگر این اتفاق در سال آینده رخ دهد، ما شاهد تعطیلی بسیاری از معادن کوچکمقیاس در سطح کشور خواهیم بود. معادن کوچکمقیاس همانطور که از نام آنها پیدا است، معادنی کوچک در سطوح محلی با اشتغالزایی و تولید محدود هستند که درآمد چندانی از انجام انواع عملیاتهای معدنی ندارند. بنابراین افزایش حقوق دولتی به ضرر این معادن خواهد بود و دولت باید در راستای اشتغالزایی این معادن برنامهریزی کند و حقوق دولتی را کاهش دهد.
وی عنوان کرد: افزایش حقوق دولتی معادن در دراز مدت منجر به تقلب در عملکرد معدنکاران خواهد شد. چراکه این اشخاص توانایی پرداخت حقوق دولتی را ندارند و به عنوان مثال، ممکن است عیار ماده معدنی را کاهش دهند. در حال حاضر، حقوق دولتی برخی از معادن چیزی در حدود ۱۰ برابر شده و اگر معدنی ۳۰ میلیون تومان بابت حقوق دولتی در سال گذشته پرداخت کرده است، حالا باید مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون تومان به این امر اختصاص دهد. از سوی دیگر اگر معدنکاران حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نکنند، سهمیه سوخت مورد نیاز ماشینآلات معدنی به آنها تعلق نخواهد گرفت و به دنبال همین امر، فعالیت معادن متوقف خواهد شد که این اتفاق اصلا به نفع بخش معدن نیست.
این فعال بخش معدن در پایان خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن باید کاهش یابد اما اگر قرار است حقوق دولتی افزایش پیدا کند، باید یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی جهت قیمتگذاری واقعی تشکیل شود. ضمن اینکه این قیمتگذاری باید کاملا کارشناسانه و بر اساس پارامترهای مختلف صورت پذیرد. برای مثال، حقوق دولتی معادن استان سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم محسوب میشود، باید با حقوق دولتی معادن استان کرمان که دسترسی بهتر و راحتتری دارند، تفاوت داشته باشد. همچنین زیرساختهای موجود در معادن و عیار و تناژ مواد معدنی نیز باید مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد. میانگین جهانی افزایش حقوق دولتی معادن بین ۳ تا ۵ درصد است که همین مسئله باید در کشور ما اجرا شود و امیدوار هستیم به زودی شاهد تشکیل کارگروه تخصصی جهت تعیین یک فرمول مشخص جهت محاسبه افزایش حقوق دولتی معادن باشیم.
