اتحادیه اروپا در چارچوب مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی (CBAM)، تعرفه‌هایی بر واردات کالاهایی با میزان انتشار بالای کربن اعمال کرده که شامل محصولات آلومینیوم، فولاد، برق، سیمان و کودهای کشاورزی خواهد شد. چنین اقدامی، بر عمکلرد تولیدکنندگان آلومینیوم کشورهای مختلف جهان از جمله تولیدکنندگان ویتنامی تاثیر گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «Vietnam Economic Times»، با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سطح جهان، اثرات چنین اقدامی از سوی اتحادیه اروپا فراتر از صنعت آلومینیوم بوده و صنایع مختلف تولیدی در ویتنام را تحت تاثیر قرار داده است.

فام تی نگوک توی، مدیر دفتر هیئت پژوهش توسعه اقتصادی بخش خصوصی ویتنام، طی اجلاسی که اخیرا درباره صنعت آلومینیوم این کشور برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری جاری و رشد رقابت‌ میان کشورهای مختلف جهان، ضروری است که به طور ویژه‌ بر توسعه صنایع آلومینیومی تمرکز کرد.

به گفته وی، اگرچه این تحولات تاکنون به‌ طور مستقیم بر صادرات آلومینیوم ویتنام، علی‌الخصوص به بازارهایی مانند ایالات متحده آمریکا که روابط تجاری مستقیم کمتری با آن دارد، تاثیر نگذاشته است اما اثرات غیرمستقیم آن، بر زنجیره‌های تامین جهانی به‌ وضوح قابل مشاهده است.

به گفته نگوک توی، با توجه به شرایط ایجاد شده، ضروری است راهکار‌هایی برای تقویت صنعت آلومینیوم ویتنام ارائه شود.

وی در ادامه مطرح کرد: اصلاحات نظارتی اروپا به‌ طور قابل‌ توجهی آینده صنعت جهانی آلومینیوم را تغییر خواهد داد. از جمله اقدامات تاثیرگذار در همین رابطه از سوی اتحادیه اروپا، می‌توان به مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی (CBAM) اشاره کرد که به واسطه آن، تعرفه‌هایی بر میزان انتشار کربن مجاز بر واردات محصولاتی از جمله آلومینیوم، فولاد، برق، سیمان و کودهای کشاورزی اعمال شده است.

طبق مقررات اتحادیه اروپا درباره واردات محصولات مرتبط با جنگل‌زدایی (EUDR)، واردات کالاهایی که به نابودی جنگل‌ها منجر می‌شوند، ممنوع اعلام شده و مستلزم اثبات قانونی نحوه کاربری زمین یا آمایش سرزمینی خواهد بود؛ موضوعی که برای بخش صادرات ویتنام، به ویژه کالاهای کشاورزی و مبلمان اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

همچنین تا سال ۲۰۲۷، مقررات جدیدی در زمینه بررسی دقیق زنجیره تامین و گزارش‌دهی مولفه پایداری نیز در اتحادیه اروپا اجرایی خواهد شد که حتی بر بخش‌های پیچیده‌ای مانند لجستیک، حمل‌ونقل هوایی و بنادر تاثیر خواهد گذاشت. این چارچوب‌های در حال تحول، زنجیره‌های تامینی که با شرکای اروپایی در ارتباط هستند را وادار به بازنگری در استراتژی‌های سازگاری و پذیرش قوانین تدوین شده جدید در بخش‌های مربوطه خواهد کرد.

مدیر دفتر هیئت پژوهش توسعه اقتصادی بخش خصوصی ویتنام خاطرنشان کرد: چین به‌ عنوان یکی از اقتصادهای تاثیرگذار در چشم‌انداز فعلی جهانی، نقش مهمی در صنعت آلومینیوم ایفا می‌کند.

در همین رابطه، می‌توان بیان کرد که از اواخر سال ۲۰۲۴ تا اوایل سال ۲۰۲۵، چین برچسب سبز ملی خود را به‌ صورت رسمی برای هفت گروه اصلی محصولات با میزان انتشار بالای کربن از جمله آلومینیوم، باتری‌، فولاد، منسوجات و کودهای کشاورزی اعمال کرد. در حقیقت این برچسب سبز به‌ منظور ارزیابی و تایید کسب‌وکارهایی که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

نگوک تو اظهار داشت: هم‌زمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهانی، احزاب و دولت ویتنام با اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین، به حمایت از کسب‌وکارها در صنعت مختلف این کشور از جمله صنعت آلومینیوم در مقابله با رفع موانع رشد اقتصادی ادامه خواهند داد.

وی عنوان کرد: صدور قطع‌نامه «۶۸-NQ/TW» با حمایت دفتر سیاسی پلیتبوروی حزب کمونیست ویتنام، به عنوان محرکی قدرتمند برای توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی عمل می‌کند؛ چراکه تاکنون هرگز به این اندازه به‌ درستی به نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ویتنام تاکید نشده است.

این مدیر اقتصادی تاکید کرد: صدور قطع‌نامه «۵۷-NQ/TW» و تصویب آن با حمایت دفتر سیاسی پلیتبوروی حزب کمونیست ویتنام در خصوص پیشرفت‌های علمی و فناوری، نوآوری و تحول دیجیتال، نه تنها برای جامعه علمی مفید خواهد بود بلکه به طور مستقیم بر فعالیت‌ کسب‌وکارها تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

علاوه‌براین، در قطع‌نامه‌های ۶۸ و ۱۹۸ مجلس ملی ویتنام، بر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ بهره ۲ درصد در قالب اعطای وام‌های سبز تاکید شده است.

نگوک تو در پایان یادآور شد: این تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری به منظور اجرای هرچه بیشتر دستورالعمل‌های مبتنی بر شاخص «ESG»، کاهش انتشار آلاینده‌ها و سایر طرح‌های مشابه اقتصادی و صنعتی با تمرکز ویژه بر صنعت آلومینیوم ارائه شده است.

انتهای پیام//