صنعت آلومینیوم در ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور معدن‌خیز دنیا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیشرفت‌های درخور توجهی در زنجیره ارزش آن طی سال‌های گذشته حاصل شده است؛ اگرچه بخش عمده توسعه‌های حاصل‌شده، بیشتر متوجه فعالان بالادستی زنجیره و تولیدکنندگان بزرگ بوده و صنایع پایین‌دستی آلومینیومی با وجود ضرورت تولید و صادرات محصولات نهایی در رونق اقتصادی و ارزآوری، آن‌هم در شرایط حساس اقتصاد کشور نیازمند توجه بیشتر دولت و سازمان‌های مربوطه هستند.

با نگاهی به شرایط فعلی بازار محصولات آلومینیومی درمی‌یابیم که رشد قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی و به طور مشخص بورس فلزات لندن (LME) از یک سو و افزایش چشمگیر نرخ ارز از سوی دیگر، منجر به افزایش قیمت شمش آلومینیوم طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ شده و همین مسئله تامین ماده اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی آلومینیوم را با چالش همراه کرده است؛ به نحوی که در حال حاضر میزان شمش تامین‌شده در اکثر واحدهای آلومینیومی فعال به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و این امر منجر به کاهش تولید، افت سرمایه و نهایتا زیان‌دهی آن‌ها شده است.

از آنجایی که کارخانجات آلومینیومی عموما محصولات خود را به صورت شرایطی و مدت‌دار (دو تا سه ماهه) به فروش می‌رسانند، بنابراین هرگونه افزایش قیمت شمش آلومینیوم در طول این دو تا سه ماه به ضرر آن‌ها تمام خواهد شد. برای مثال، قیمت شمش در مهر ماه سال جاری حدود ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود و قیمت آن در دی ماه به حدود ۴۳۰ هزار تومان رسید. حال با فرض اینکه یک واحد آلومینیومی محصولات خود را در مهر ماه و براساس شمش حدود ۳۰۰ هزار تومانی با موعد دو تا سه ماهه فروخته باشد، با توجه به افزایش قیمت حدود ۱۳۰هزار تومانی شمش در دی ماه نه‌تنها به سودآوری دست پیدا نخواهد کرد بلکه سرمایه آن نیز طی همین چند ماه با افت محسوسی همراه خواهد شد.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور همواره اهداف و برنامه‌های خود را بر تامین نیاز بازار داخلی متمرکز کرده‌اند و تمایل چندانی برای حضور و رقابت در بازارهای صادراتی ندارند؛ چراکه با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین محدودیت‌هایی که در زمینه (LC) پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، برگشت پول حاصل از صادرات آن‌ها به شدت دشوار شده و همین مسئله منجر به کمرنگ شدن نقش صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در حوزه صادرات و ارزآوری شده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اگر دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم جهت تک‌نرخی کردن ارز را انجام دهند و تدابیر لازم جهت بهبود روابط بانکی و مالی با سایر کشورهای منطقه و جهان را بیندیشند، شرایط جهت عرضه محصولات آلومینیومی در بازارهای صادراتی کمی مناسب‌تر خواهد شد؛ اگرچه موانع متعددی پیش‌روی دولت جهت تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد اما امید است این مهم که تاثیر مثبتی در بلندمدت بر بازار کامودیتی‌های داخلی، به‌ویژه فلزات خواهد گذاشت، محقق شود و روابط بانکی و مالی ایران با اقصی نقاط جهان همگام با رایزنی‌های سازنده سیاسی و اقتصادی توسط مسئولان ذی‌ربط بهبود پیدا کند.

در پایان باید گفت از آنجایی که میزان ظرفیت ایجادشده در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم بیش از نیاز بازار داخلی است، بر این اساس آینده کارخانجات تولید محصولات آلومینیومی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ممکن است برخی از واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس به ناچار از عرصه رقابت حذف شوند. در چنین شرایطی، می‌طلبد که تولید محصولات باکیفیت و قیمت مناسب در دستور کار فعالان این بخش قرار بگیرد تا ضمن جلوگیری از هدررقت سرمایه‌گذاری انجام‌شده، زمینه ادامه فعالیت و سودآوری آن‌ها در بازار به شدت رقابتی امروز فراهم شود.

انتهای پیام//