رهایی از اقتصاد نفتی، همواره یکی از اهداف اصلی برای بخش اقتصاد به شمار می‌رود که از ابتدای امر توسط دلسوزان و کارشناسان اقتصادی بارها و به سبک های مختلف مطرح شده است.

موضوعی تکرارشونده اما مهم که پس از بارها تذکر، سخنرانی، نشست، کنفرانس و… همچنان در عمل، عقب تر از شعار‌ها حرکت می‌کند.

تاریخ کشور گویای آن است که اقتصاد ایران، بیش از ۷۰ سال متکی بر درآمدهای نفتی بوده و از دورانی که برنامه‌های توسعه‌ای در کشور تدوین و مورد استفاده قرار گرفته، درآمدهای نفتی در کانون توجه دولتمردان بوده است. این نعمت خدادادی که استفاده بی قید و شرط از آن، مسبب فربه شدن اقتصاد دولتی بوده، به طرزی پیش رفته که چابکی را از زیرمجموعه‌های اقتصادی ربوده و در نهایت، «اقتصاد تک محصولی» فرزند ناخلف آن شده است. ماحصلی که به دنبال خود، بی‌توجهی به سایر بخش‌های اقتصادی و استفاده نکردن از ظرفیت‌ها و استعدادهای مختلف را به دنبال داشت و در نهایت، بخش اعظمی از صادرات کشور را نفت خام به خود اختصاص داد.

معضل «اقتصاد تک محصولی»، نه تنها در کشور ما، که در بیشتر کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، گزارش شده است و این نشان از ضعف تصمیم‌گیری در مدیریت اقتصادی دارد. این در شرایطی است که ایران با دارا بودن ظرفیت‌های ویژه‌ صنعتی و معدنی می‌توانست با تمرکز بر هرکدام از بخش‌های این دو حوزه، پویایی اقتصادی را به ارمغان آورد و از وابستگی به نفت نجات یابد.

ازجمله نقاط ضعف در دوران جهش صادراتی نفت، خام فروشی این نعمت خدادادی و تمرکز کمتر بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب تکنولوژی و درآمد بیشتر بود. ضمن اینکه درآمد نفتی اگر صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، رونقی چشم‌گیر اقتصاد را فرا می‌گرفت اما عملکرد دولت‌ها گویای آن است که سهم قابل توجهی از این درآمد به دلیل ساختاربندی نه چندان درست، صرف هزینه‌های جاری اداره کشور و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم شده است. به بیان دیگر، نگاه مسئولین به این درآمدها بیشتر جنبه مصرفی داشته تا جنبه سرمایه‌گذاری! بدخواهان کشور در نهایت از این عامل به عنوان اهرم فشار استفاده کردند تا با تحریم‌های نفتی، فشار دوچندانی را بر این کشور وارد سازند و پیکره اقتصادی آن را به لرزه بیندازند.

شاید دیگر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد متکی بر نفت بر همگان عیان شده و دیگر همچون گذشته سهل‌انگاری برای گذر از آن در کار نباشد. مسیر رهایی از «اقتصاد تک محصولی»، دست‌اندازهایی در بخش اجرا دارد که مسئولین امر برای پر کردن جای خالی آن از درآمدهای مالیاتی استفاده می‌کنند تا بار فشار کمبود نقدینگی به شکلی دیگر از دوش آن‌ها برداشته شود. علاوه‌براین در مواردی برای جبران این خسارت دست به دامن روش‌هایی همچون فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی نیز شده‌اند.

طبــــق نظـــر کارشناســـان در خصـــوص کاهـــش وابستگــی بـــه نفــت، سیاست‌های اقتصادی باید به سمت افزایش تولید ناخالص ملی از طریق افزایش تولید و در گام بعد، صادرات کالا و خدمات پیش رود تا سبد صادراتی کشور متنوع شود. با توجه به تجربه‌های تلخ حاصل از تحریم‌های نفتی به خصوص مواجهه با شرایط سخت‌تر در دوران پسابرجام، به نظر می‌رسد فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت توسعه بخش‌هایی نظیر صنایع معدنی، بیش از آنکه یک رویکرد انتخابی باشد، ضرورتی استراتژیک است. بنابراین فارغ از تکرار شعارها و تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت، بهتر است با تکیه بر پتانسیل‌های مغفول مانده کشور، ساختار اقتصادی نوینی را برای کشور پی‌ریزی کرد.