تحولات جهانی و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و برقی‌سازی، در حالی امروز به یکی از مهم‌ترین روندهای اقتصادی و صنعتی جهان تبدیل شده است که این امر نه تنها الگوهای تولید و مصرف حامل‌های انرژی را در جوامع مختلف تحت تاثیر قرار داده بلکه به طور مستقیم بر بازار فلزات اعم از آهنی و غیرآهنی نیز اثرگذار بوده است. در این بین، فلز آلومینیوم به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاص همچون سبکی، رسانایی و استحکام بالا و همچنین قابلیت بازیافت کامل، در کانون توجه غول‌های صنعتی و اقتصادی دنیا قرار گرفته و زنجیره ارزش این فلز استراتژیک، مسیر رشد و توسعه را با سرعت قابل توجهی طی سالیان اخیر پیموده است.

صنعت آلومینیوم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح معدنی و فلزی جهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیشرفت‌های مناسبی در زنجیره ارزش آن طی سال‌های گذشته حاصل شده است؛ اگرچه بخش عمده این توسعه و پیشرفت‌ها، بیشتر متوجه فعالان بالادستی زنجیره و اسملترهای آلومینیومی بوده است و در حال حاضر صنایع پایین‌دستی علی‌رغم اهمیت تولید و صادرات محصولات نهایی در رونق اقتصاد داخلی و ارزآوری، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۳ بود که با برگزاری جلسات متعدد و رایزنی‌های انجام شده میان مسئولان وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، بورس، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ آلومینیومی و فعالان بخش خصوصی مانند اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، تصمیم بر آن شد که فرمول جدید برای تعیین قیمت پایه عرضه آلومینیوم در بورس کالای ایران تعیین شود تا به دنبال آن، هم اسملترهای آلومینیومی نگران تامین ارز مورد نیاز خود نباشند و هم خریداران شمش بتوانند با قیمتی مناسب و کارشناسانه، آلومینیوم مورد نیاز را از این تالار صنعتی خریداری کنند. در همین راستا، فرمول قیمت‌گذاری جدید براساس «میانگین قیمت آلومینیوم در (LME) در هفته قبل حاصل در قیمت ارز آزاد»، تعیین و یک پریمیوم ۴۰ دلاری نیز در آن لحاظ شد.

اگرچه این اقدام در آن بازه زمانی کاملا درست و اثرگذار به نظر می‌رسید اما اکنون که نزدیک به هفت ماه از سال ۱۴۰۴ می‌گذرد و نرخ ارز به بیش از ۱۱۲ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است، آیا نباید یک‌سری تغییرات اساسی در فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم ایجاد شود؟ با وجود اینکه در این راستا، تلاش‌ها و پیگیری‌هایی با هدف حذف پریمیوم ۴۰ دلاری و جایگزینی ارز توافقی با ارز آزاد انجام شده اما کماکان نتیجه مطلوب حاصل نشده است و به دنبال افزایش قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای ایران از یک سو و افت چشمگیر سرمایه در گردش صنایع پایین‌دستی از سوی دیگر، امروز شاهد کاهش قدرت خرید شمش توسط تولیدکنندگان واقعی و جولان واسطه‌ها در سطح بازار هستیم و همین مسئله، تولید محصولات آلومینیومی در کارخانه‌جات فعال را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

علاوه‌براین، با توجه به اینکه قیمت تمام شده ماده اولیه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور بالاتر از نرخ‌ بین‌المللی است، فعالان این بخش عملا توان صادراتی خود را از دست داده‌اند و صادرات محصولات آلومینیومی تقریبا به صفر رسیده است. از طرفی، رکود حاکم در بازار سبب جایگزینی محصولات دیگر با برخی تولیدات آلومینیومی همچون پروفیل شده و برای مثال، اکنون (PVC) جای پروفیل را در صنعت ساختمان‌سازی گرفته است؛ این در حالی بوده که پروفیل آلومینیومی از لحاظ استحکام، ماندگاری، زیبایی و…، کاملا نسبت به پی وی سی برتری دارد.

در این بین، نباید از تشدید رکود حاکم بر ساخت‌وساز کشور، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاضب صهیونیستی غافل شد که خود این معضل نیز به شدت تقاضای خرید تولیدات آلومینیومی را کاهش داده است. برای مثال، فویل از جمله محصولات آلومینیومی به شمار می‌آید که در تولید ایزوگام‌های ساختمانی کاربرد دارد و در حالی که امروز بیش از ۴۰ درصدکارخانه‌جات تولید ایزوگام به دلیل رکورد حاکم در صنعت ساختمان‌سازی غیرفعال شده‌اند و ۶۰ درصد باقی‌مانده نیز با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند، شاهد افت چشمگیر خرید فویل توسط فعالان این بخش هستیم.

در پایان باید گفت آنچه می‌تواند صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور را از رکود فعلی خارج کند، تغییر در فرمول قیمت‌گذاری پایه عرضه شمش در بورس کالای ایران است که باید توجهات دقیقی نیز به نرخ ارز در آن شود. با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلی از لحاظ میزان عرضه شمش آلومینیوم در بورس وجود ندارد، بنابراین اگر قیمت پایه عرضه این محصول کاهش یابد، در ادامه شاهد رقابت کمتر و رونق بیشتر در بازار محصولات آلومینیومی خواهیم بود. واقعیت امر اینکه آینده روشن است؛ به شرط آنکه تمهیدات لازم جهت توسعه متوازن در کل زنجیره آلومینیوم کشور توسط مسئولان و بخش‌های مرتبط اندیشیده شود.

انتهای پیام//