در حال حاضر یکی از ضعف‌های بارز در سیاست‌گذاری صنایع مختلف ایران، خواه در فولاد، خودرو و صنایع مشابه، نبود یکپارچگی در زنجیره تولید است. به طور مشخص اگر بخواهیم این مسئله را در صنعت فولاد برررسی کنیم، زمانی که کشور برنامه رسیدن ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ را پی‌ریزی کرد، در نگاه سیاست‌گذاران امر تنها فولاد خام به عنوان توفیق کشور در صنعتی شدن ارزیابی شد و اینکه در بخش پایین‌دست چه محصولاتی تولید شود و چه ارزش افزوده‌ای را ایجاد کند، به هیچ وجه مد نظر قرار نگرفت؛ غافل از اینکه کشورهای منطقه نیز بیکار ننشسته‌اند و برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای توسعه صنعت فولاد خود، به ویژه حوزه پایین‌دست و تولید محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا را انجام داده‌اند.

از طرفی، باید این واقعیت را بپذیریم که زنجیره فولاد فعلی نیز ناقص است و هرچه جلوتر پیش می‌رویم، عمق فاجعه بیشتر عیان خواهد شد. هم‌اکنون ما در حوزه‌های متعددی ازجمله تامین زیرساخت‌های اساسی مشکل داریم و در تامین مواد اولیه فولادسازان، علی‌رغم ادعاهایی که در خصوص میزان ذخایر سنگ‌آهن کشور مطرح می‌شود و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های موثری را در گذر زمان در این حوزه انجام نداده‌ایم، دچار بحران خواهیم شد؛ حال اینکه چرا تصمیم‌گیران ذی‌ربط اصرار به تولید کمی داشته‌اند، بدون اینکه برنامه‌ریزی آن به درستی صورت گرفته باشد، جای سوال است! در شرایطی که با ظرفیت فعلی تولید ناشی از کمبود حامل‌های انرژی اعم از برق، گاز و آب، نرخ بهره‌برداری در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است، هر روز شاهد اضافه شدن به این ظرفیت‌های خالی محتوم هستیم. چرا!؟

از سوی دیگر، بی‌توجهی به تولید فولادهای ارزش‌‌افزا و توسعه صنایع پایین‌دست فولاد منجر به این شده است که هنوز بخشی از فولادهای مورد نیاز خود را که امکان تولید آن‌ها‌ در داخل و در همین ظرفیت‌های ایجاد شده وجود داشته است، وارد می‌کنیم. نمونه بارز آن، واردات ورق‌های الکتریکی و ورق‌های عریض کیفی برای تولید لوله‌های انتقال گاز است. در چنین شرایطی، چون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از خالی ماندن ظرفیت تولید پایین است، در نتیجه قیمت تمام‌شده بالاتر از سطح قیمت‌های جهانی و به تبع آن، کاهش قدرت رقابت با تولیدکنندگان منطقه که بخش عمده‌ای از نهاده‌های تولید خود را وارد می‌کنند، خواهد شد.

در چنین وضعیتی، اگر بخواهیم فولادهای تولیدشده را ارزان‌تر از قیمت‌های فروش در داخل کشور صادر کنیم، متهم به دامپینگ خواهیم شد که این مسئله نیز مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. در افق ۱۴۰۴، در حالی صادرات ۲۲ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده که میزان مصرف داخلی نیز ۳۳ میلیون تن مد نظر قرار داده شده است اما ناگفته پیداست که با توجه به چالش‌های فعلی موجود در حوزه تولید و صادرات فولاد کشور، این برنامه محقق نخواهد شد و نتیجه، خالی ماندن ظرفیت های نصب‌شده در بخش‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد خواهد بود.

در پایان باید گفت اگرچه تا به امروز زمان بسیاری را از دست داده‌ایم اما دست روی دست گذاشتن نیز در شرایط فعلی خطاست. بر همین اساس به منظور برون‌رفت و کاهش آثار سوء ناشی از این وضعیت، نیازمند یک انسجام داخلی برای تدوین نقشه‌راه هستیم تا جایگاه آینده را در داخل و خارج کشور، دست کم در منطقه به تصویر بکشیم؛ نقشه‌راهی که شامل بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین، تولید محصولات ارزش افزا، راهکارهای کاهش هزینه تولید و … خواهد بود و امید است زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در میان برترین فولادسازان جهان طی سالیان آتی شود.

انتهای پیام//