فلز فولاد در دنیای امروز به سبب حجم تولید، دامنه کاربرد و تاثیرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی، جایگاهی فراتر از یک کامودیتی صنعتی پیدا کرده و در عمل به ابزاری جهت سنجش قدرت تولیدی و توسعه‌ای کشورها تبدیل شده است؛ فلزی که نه تنها در صنایع مختلف اعم از خودروسازی، ساختمان‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی و… کاربرد دارد بلکه بازار آن به یکی از مهم‌ترین میادین رقابت و تعامل در عرصه تجارت جهانی تبدیل شده است. بر همین اساس، جوامع توسعه‌یافته و مطرح اقتصادی جهان همچون چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا، همواره نگاه ویژه‌ای به روند تجارت فولاد خود داشته و استراتژی‌های متعددی را با هدف رونق صادرات و کاهش واردات این فلز استراتژیک طی سالیان اخیر تبیین کرده‌اند.

در این میان ایران به عنوان دهمین فولادساز مطرح جهان نیز علی‌رغم تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی به ویژه طی یکی دو دهه اخیر و چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، تمهیدات لازم جهت رشد و توسعه صادرات زنجیره آهن و فولاد خود را اندیشیده است؛ به نحوی که طبق آخرین آمار اعلام شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حجم و ارزش صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به ترتیب با رشد ۳۰ درصدی و ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده و به ۱۵ میلیون و ۷۳۲ هزار تن و دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است.

در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه از روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا پنج روز بعد یعنی در روز جمعه ۱۱ مهر ماه طی اقدامی تجارت فولاد و فلزات با ایران را ممنوع اعلام کرد و تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدی را در این زمینه در نظر گرفت. این تحریم‌ها تمامی اشکال تجارت از جمله صادرات، واردات، انتقال، بیمه، خدمات مالی و کارگزاری گرافیت و همچنین فلزات فرآوری نشده و محصولات نیمه‌تمام به ویژه محصولات فولادی و آلومینیومی را در بر می‌گیرند و حتی قراردادهایی که پیش ‌از تاریخ مذکور منعقد شده‌اند، تنها تا روز ۱۱دی ماه ۱۴۰۴ معتبر خواهند بود.

در شرایطی که طبق آمار گمرک کشور، حدود ۱۰۰ هزار تن فولاد به ارزش ۶۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به کشورهای اتحادیه اروپا صادر شده و این میزان سهم کمتر از یک درصدی کل صادرات این کامودیتی پراهمیت را به خود اختصاص داده است، این سوال مطرح می‌شود که ایا اقدام مذکور توسط اتحادیه اروپا بر زنجیره آهن و فولاد کشور اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه بخش عمده صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران به کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوب‌شرقی و آفریقا صورت می‌‌پذیرد، اقدام فوق نه تنها تاثیر منفی چندانی بر صادرات فولاد ما نخواهد گذاشت بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری با کشورهای مذکور  در صنعت فولاد و تمامی صنایع فلزی و معدنی شود و اثر مثبتی را در این راستا به همراه داشته باشد.

البته مسئله حائز اهمیت در چنین شرایطی، هموارسازی مسیر صادرات فولاد کشور توسط دولت و ارگان‌های مربوطه است. برای مثال، در حال حاضر عراق به عنوان کشور دوست و همسایه و یکی از مقاصد اصلی فولادسازان ایران، تعرفه ۳۵ درصدی برای واردات میلگرد ساخت داخل (که رقمی بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ دلار است) را در نظر گرفته و همین امر منجر به افت شدید صادرات میلگرد به این کشور شده است. این رویکرد دولت عراق را باید حاصل عملکرد برخی افراد غیرتولیدی که تا پیش از این با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادرات میلگرد می‌کردند، در نبود نظارت‌های کافی و اقدامات پیشگیرانه توسط مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط دانست و امید است در آینده با پیگیری‌ها و نظارت‌های بیشتر و دقیق‌تر، شاهد تکرار وقایعی از این دست نباشیم.

رفع معضلات مرتبط با برگشت ارز حاصل از صادرات، مقوله مهم دیگری به شمار می‌آید که اگر اقدامات لازم توسط بانک مرکزی در این زمینه انجام نشود، با توجه به رشد چشمگیر نرخ ارز طی روزهای اخیر می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های متعددی برای صادرکنندگان فولاد کشور شود. در حالی که امروز فولادسازان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری زنجیره ارزش فولاد در بورس کالای ایران معترض هستند و علی‌رغم توافقات به عمل آمده میان انجمن‌های تخصصی (شامل انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران) در این زمینه و ابلاغ آن به وزارت صمت هنوز به نتیجه مطلوب خود دست نیافته‌اند، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های مرتبط با برگشت آن نه تنها بازارهای صادراتی بلکه بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر همین اساس ضرورت دارد هرچه سریع‌تر تمهیدات کارشناسانه جهت ایجاد ثبات در بازار آهن و فولاد کشور توسط دولت و مسئولان مرتبط اندشیده شود.

انتهای پیام//